نائب وزير الاتصالات تفتتح اليوم الثاني لمؤتمر الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي
نائب وزير الاتصالات تفتتح اليوم الثاني لمؤتمر الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي
بواسطة/ محمد علي
ألقت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة خلال “المؤتمر الدولي الرابع عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة” بمقر جامعة الدول العربية الذي أقيم تحت رعاية جامعة الدول العربية وفي مقرها بعنوان (الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية التنمية المستدامة نموذجاً)، برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد، ومقرر عام المؤتمر الأستاذة الدكتورة نور الجندي أستاذ علوم البيئة بمعهد بحوث البترول المصري، وبرعاية إعلامية مجلة نهر الأمل.
استهلت كلمتها بالشكر لأمين عام الاتحاد وجميع الحضور من وزراء وسفراء وباحثين ومستثمرين وإعلاميين وممثلي الدول العربية الشقيقة، وأعربت عن سعادتها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الذي يمثّل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة ومناقشة أهم التوجهات والتحديات والفرص وتعزيز التعاون العربي المشترك.
شاركت الدكتورة غادة ببعض الأفكار والنقاط قالت فيها أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مطلباً أساسياً للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، وتغيرت موارد الدول وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هي البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أضافت أن تسارع الابتكارات في الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسماً مشتركاً لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية. وقالت إنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي. ومن ثمّ فإن مواكبة الدول العربية لهذه التطورات التكنولوجية والتقنيات الناشئة باتت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فلم يعد الأمر مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.
أوضحت أن الفرص التي يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات تتنوع، ومنها استخدامه في مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك في مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، إلا أن هناك عدد من التحديات التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحيادية البيانات التي تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل.
أشارت إلى أن هناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبالتالي ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة في سوق العمل في المستقبل القريب، مما يفرض ضرورة العمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات فى سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة في بيئة عمل رقمية متطورة.
كما أشارت إلى أن الدولة المصرية قامت بمجموعة من الجهود لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي؛ ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في ٢٠١٩ لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريباً، كما تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية في إطار العمل على بناء إطار تشريعي لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حالياً إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار فى مجال حماية البيانات، ويتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.
قالت على صعيد البنية التحتية الوطنية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي إنه تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). كما يتم العمل على التمكين الرقمي لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى.
أوضحت إنه على المستوى المؤسسي لاستدامة جهود تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي؛ تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019، وتم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي (AIC) في ذات العام لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث تم تطوير تطبيقات في مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية. كما تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة من مستهدف 32 مركزاً في 27 محافظة، وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأثمرت هذه الجهود عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023.
كما أشارت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفذت بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية وبالشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من المشروعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية مثل تطبيق التعرف المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي. كما نفذت العديد من مشروعات التحول الرقمي مثل؛ منصة مصر الرقمية والتي تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.
أوردت في كلمتها أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للمواطنين، وتعزيز الوعي بالتقنيات الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي وفقاً لمنهجية هرمية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة. وقد تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفاً، خلال الفترة بين 2018 وحتى 2024، وارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه، ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم نحو 50% إناث. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و200 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة.
استطردت إلى ما سبق أنه على المستوى العربي نجد تفاوتاً في مدى جاهزية الحكومات العربية للذكاء الاصطناعي، وينبغي أن ترتكز استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي على 3 محاور رئيسية: الركيزة الأولى تتمثل في التنمية البشرية وإكساب المهارات سواء لموظفي الحكومة أو نشر الوعي المجتمعي بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها. وتتمثل الركيزة الثانية في خلق بيئة مشجعة على الإبداع والفكر الابتكاري والأداء الخلاق في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة وأن هناك دائماً مستحدثات في هذا المجال، فعلى سبيل المثال ظهر خلال السنوات الأخيرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات. وتتمثل الركيزة الثالثة في بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكي تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
أضافت أن الاستراتيجية المقترحة ترتكز على عدة أسس وهي: الإطار التشريعي والتنظيمي لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، وتعد البيانات هي القوام الأساسي للذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك إلى عرقلة عملية تبادل البيانات. بالإضافة إلى توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال في مختلف المجالات. وبالتالي تتطلب الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المستوى العربي ضرورة العمل على تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاته.
أكدت أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وقد ترأست مصر خلال نوفمبر 2024 الاجتماع الثامن لفريق العمل العربي المعني بالذكاء الاصطناعي؛ للانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، وجهود الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية نحو تنفيذ الاستراتيجية. وهو الفريق الذي تم تشكيله بموجب قرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الثالثة والعشرين بناءً على مقترح قدمته مصر لضرورة اتفاق الوطن العربي على موقف مشترك وخطة عمل موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفى ختام كلمتها وجهت الشكر لكل الحضور متمنية لهم التوفيق في المؤتمر المهم وكافة الفعاليات القادمة.
