عبير سلامة
نظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة كازاخستان في القاهرة ندوة الكترونية بمناسبة مرور عام على تولى قاسم جومارت توقاييف رئاسة كازاخستان وشهدت هذه الفترة العديد من الإصلاحات والإنجازات في مختلف المجالات.
شارك في الندوة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأدارها محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية
وتحدث السفير ارمان ايساغالييف سفير كازاخستان فى مصر قائلا إن العلاقات بين البلدين استراتيجية في شتى المجالات، وأوضح أن العلاقات المصرية الكازاخية تعززت منذ بداية العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من 25 عاما، ودعمتها الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كازاخستان عام 2016، وخلقت الزيارة فرصاً واعدة ومتعددة للتعاون، تعليميًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا .
وأشار السفير إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 100 مليون دولار، وهو الرقم الأكبر خلال السنوات الست الاخيرة، مؤكدًا سعي البلدين للوصول إلى مليون سائح قريبا، ويحتل السائح الكازاخي المرتبة الثانية في زيارة منتجع شرم الشيخ المصري، كما يدعم الجانبان المبادرات العالمية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي حول العديد من القضايا مثل مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والقضية الفلسطينية.
أضاف السفير أن كازاخستان تنفذ مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تفتح مرحلة جديدة في التحرير المستمر للحياة الاجتماعية والسياسية بالبلاد. حيث تشمل تلك الاصلاحات مواصلة تطوير المؤسسات الديمقراطية الأساسية، وحقوق المواطنين في التجمع السلمي، وتنظيم الانتخابات وأنشطة الأحزاب السياسية.
في نهاية الشهر الماضي وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف عددا من القوانين المهمة لتحقيق المزيد من التطور الاجتماعي والسياسي بالبلاد. ومن بينها قانون “بشأن إجراءات تنظيم وإجراء اجتماعات سلمية بجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن إدخال تعديلات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان”، وقانون “بشأن الانتخابات بجمهورية كازاخستان” وأخر “بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان بشأن الأحزاب السياسية”.
تعد هذه القوانين الجديدة جزء من الإصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس الكازاخي ويمثل تطبيق تلك القوانين خطوة مهمة نحو تحقيق مفهوم “الدولة المنصتة” وتعزيز دور المجتمع المدني. كما تعمل القوانين الجديدة على تعزيز القيم مثل تعددية الآراء ووجهات النظر البديلة والموقف البناء والمسؤولية في كازاخستان.
وقال السفير بهذا الشكل يبسط القانون الجديد بشكل كبير بشأن التجمعات التنظيم القانوني للتجمعات السلمية. وقد شارك خبراء مستقلون وناشطون مدنيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية في عملية إعداد مشروع القانون. وقد أسفرت هذه المناقشة العامة متعددة المستويات عن توسيع الأحكام التي وضعتها الحكومة نحو مزيد من التحرير.
كما يتوافق القانون بشكل كامل مع المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. تحدد الوثيقة المبادئ الأساسية للتجمع السلمي: يجب أن تكون قانونية وطوعية وألا تكون عنيفة ولا تشكل خطراً على الدولة أو المواطنين. كما يتم استبعاد الحظر والواجبات التي تقيد أنشطة الصحفيين.
وسيتم تخصيص أماكن عامة للمواطنين لعقد تجمعات سلمية بالمدن الكازاخية. كما ستخفض مدة الإخطار الخاص بتنظيم التجمعات السلمية من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.
وفى أحد خطاباته، قال الرئيس توقايف: “نحن نعمل على تشكيل ثقافة سياسية جديدة. ستصبح تعددية الآراء، ووجهات النظر البديلة فى الواجهة. لا ترى السلطات أن الخلاف مدمر. فقد حان الوقت للمجتمع والدولة أن يتعاملا بشكل موضوعي مع المواقف بعلانية. من الأفضل أن نحقق ذلك بشكل مستقل وواعي وليس بالإكراه”.
حيث صدر القانون السابق قبل 25 عامًا، ويتوافق القانون الجديد الصادر هذا العام بشكل كامل مع المعايير الدولية ويوفر الحق في التعبير عن الإرادة. كما تحدد الوثيقة الجديدة بوضوح المبادئ الأساسية للتجمعات السلمية: يجب أن تكون قانونية، وطوعية، ولا تحمل طابعا عنيفا ولا تشكل خطرًا على الدولة أو المواطنين. أي أنه سيتم مراعاة مبادئ حقوق الإنسان، “كل شيء غير محظور مسموح به” و “حقوقك تنتهي حيث تبدأ حقوق الآخرين”.
وبهذا الشكل يعد قانون “التجمعات السلمية” تأكيدًا على التنفيذ الناجح لمفهوم “الدولة المنصتة” الذي أعلنه الرئيس توقاييف
وأصبحت التعديلات التي أدخلت على القانون الدستوري “بشأن الانتخابات” وقانون “الأحزاب السياسية” التى وقعها الرئيس جزءًا هامًا من حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحديث النظام السياسي فى كازاخستان.
كما أن خفض العدد المطلوب من التوقيعات لإنشاء جمعية سياسية يمكن أن تشارك في الانتخابات من 40 ألف إلى 20 ألف توقيع هو خطوة مهمة لمواصلة تطوير النظام الحزبي في كازاخستان.
وبالتالي فإن التعديلات على تلك القوانين ستسهم في نمو تأثير الأحزاب على العمليات السياسية في البلاد. حيث ستسهل إنشاء أحزاب سياسية جديدة وتعمل على تنشيط الحياة الحزبية بشكل عام في البلاد، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على عمليات تطوير وتبني القرارات الحكومية. توجد في كازاخستان اليوم 6 أحزاب سياسية مسجلة وقائمة بالفعل.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في القوانين إلى إعادة تهيئة الفضاء الاجتماعي والسياسي، وزيادة التنافس في المجال الحزبي وجعل الهيئات المنتخبة أكثر شمولاً وتوازناً.
فإلى جانب أهم القضايا المتعلقة بتحسين نوعية حياة المواطنين وتعزيز السياسة الاجتماعية، يتخذ رئيس كازاخستان خطوات جادة لتحسين النظام السياسي الحالي.
فى برنامجه الانتخابي في عام 2019، حدد الرئيس توقاييف بوضوح المبادئ الرئيسية لسياسته الإدارية وهي “الاستدامة. العدالة. التقدم”. ونجح بالفعل خلال العام الأول من رئاسته في تنفيذ هذه المبادئ على المستوى التشريعي.
الاستدامة – سيتم تحقيقها من خلال تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية للبلاد، وبالتالي توفير التدريب للجيل الشاب من المديرين الكازاخ، الذين سيعززون في المستقبل التطور الفعال للدولة.
العدالة – يتم تنفيذها من خلال تطوير التوازن بين الجنسين من خلال الحصص المخصصة للمرأة في الهيئات التمثيلية للبلاد، وكذلك تعزيز حقوق المواطنين في التجمعات السلمية والفرص الجديدة لأنشطة الأحزاب السياسية.
التقدم – ينعكس بشكل عام في الحركة المستمرة لكازاخستان على طريق التحديث السياسي وتوسيع الممارسات الديمقراطية في حياة الدولة.
وأشارت الدكتورة راندا رزق الملحق الثقافى المصرى فى كازاخستان إلى أن العلاقات بين البلدين متميزة ويوجد توافق بين الدولتين حيال مختلف القضايا مؤكدة انها لمست الطفرة الكبيرة التى تحققت فى كازاخستان تحت قيادة الرئيس توقاييف عن قرب.
بينما أكد الدكتور حمدان ابراهيم الملحق الثقافى السابق فى كازاخستان أن الرئيس توقاييف رجل دولة يملك العديد من الخبرات التي مكنته من تحقيق طفرة سياسية واجتماعية واقتصادية خلال هذه المدة القصيرة وحظيت مبادراته الاصلاحية بتقدير واحترام العالم
وقال الدكتور عادل درويش مدير المركز الثقافي المصري في اذربيجان سابقًا إن تعامل كازاخستان مع أزمة كورونا نموذجيا ويعبر عن رؤية وحكمة كبيرة من القيادة السياسية مشددا على أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم إلا أن كازاخستان تستمر في خططها التنموية التي تعمل على تحقيق رفاهية الشعب.
وأشار الدكتور عبد الرحيم عبد الواحد الخبير في الشئون الاسيوية إلى أن عام من حكم الرئيس توقاييف يستحق لأن يكتب عنه مجلدات نظرًا لغزارة الأحداث وصدور العديد من التشريعات والقوانين التى يتابعها المراقبين باهتمام واعجاب مؤكدًا على أن توقاييف حقق إنجازات عديدة تضاف إلى ما حققه الرئيس الاول نزارباييف .
وأشاد الدكتور جمال مجايدة الخبير الإعلامي بالتسهيلات التي تقدمها كازاخستان للمستثمرين وتنشيط السياحة وذلك بسن القوانين وإدخال تعديلات على التشريعات القائمة وذلك في إطار الرؤية التي يمتلكها توقاييف وعبر عنها منذ اليوم الاول.
وقال محمد طلعت إن هذه هى الندوة الالكترونية الأولى التي يعقدها المركز بالتعاون مع سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة والتى تأتى استمرارًا للتعاون المثمر بين المركز والسفارة برئاسة السفير ارمان ايساغالييف، الذى يبذل مجهودات مشهودة فى مجال تعزيز العلاقات المصرية الكازاخية فى كافة المجالات وتعزيز الروابط بين الشعبين.
ودارت ندوتنا عن رؤية تقييمية لعام من حكم الرئيس الكازاخي قاسم توقاييف الذي تولى المسئولية في العاشر من يونيو 2019، أي منذ عام تحديدا، شهدت كازاخستان خلالها استمرارًا في مسيرة النجاح والتقدم التي انتهجتها على يد الرئيس المؤسس نور سلطان نزارباييف.
والحقيقة أن تولى الرئيس توقاييف لمقاليد الحكم في أعقاب قرار الرئيس المؤسس بالتخلي الطوعي عن السلطة، كان قد اعطاه ميزة كبرى تمثلت في أنه جاء ليستكمل الرؤى المطروحة والاستراتيجيات الموجودة والهادفة إلى النهوض بالبلاد لجعلها من الثلاثين دولة الأكثر تقدمًا عالميًا، وهو ما سهل عليه المهمة في استكمال الإنجازات التى شهدتها الدولة الشقيقة.
