دكتور محمود محيي الدين:
مشاركة فعّالة لمحافظة القليوبية في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
التقى دكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، باللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بديوان المحافظة بمدينة بنها، حيث ناقش الطرفان الجهود التي تقوم بها المحافظة فيما يخص المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وثمن محيي الدين الجهد الكبير والمشاركة الفعالة لمحافظة القليوبية والأطراف الفاعلة المختلفة داخل المحافظة في المبادرة من خلال تقديم عدد كبير من المشروعات، والذي من المتوقع زيادته من كافة مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أعرب اللواء الهجان عن اهتمامه الكبير بالمبادرة ومتابعة تنفيذها من خلال أجهزة المحافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجامعة بنها وغيرها من المؤسسات التعليمية والبحثية التي تذخر بها المحافظة.
وتم إطلاق النسخة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، يشرف على تنفيذ المبادرة لجنة تنسيقية تتعاون فيها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك في النسخة الأولى من المبادرة نحو ٦٢٠٠ مشروع من جميع المحافظات وفقًا لست فئات تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم، ومشروعات المرأة والشركات الناشئة، وكذلك مشروعات خدمة المجتمع ومبادرات المؤسسات غير الهادفة للربح.
وشاركت المشروعات الفائزة في نسخة العام الماضي البالغ عددها ١٨ مشروعًا في مؤتمر شرم الشيخ بواقع ٣ مشروعات عن كل فئة من الفئات الست، وحظيت المشروعات بدعم معنوي ومادي كبير خلال المؤتمر.
وتم تدشين النسخة الثانية من المبادرة للعام الحالي موخرًا بمشاركة أكبر من القطاع الخاص والمجتمع المدني وبعض المنظمات الدولية المعنية، ومن المقرر أن تقوم اللجان التي تم الإعلان عنها على مستوى كل محافظة والتي يشرف عليها المحافظ بالإعلان عن المشروعات الفائزة في المحافظة، قبل أن تتم تصفية المشروعات الفائزة على المستوى المركزي وفقًا للمعايير المعلنة.
وتهدف المبادرة لزيادة التنافسية بين المشروعات التنموية ذات المكونات التكنولوجية الصديقة للبيئة، وتوطين الاستثمار وزيادتها في جميع المدن والمحافظات، خاصةً بعد أن أبدت مؤسسات تمويلية وبنوك محلية استعدادها لتبني تنفيذ مشروعات المبادرة.
