الأسر العربية بين أزمة البناء وظاهرة التفكك
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة” نهر الأمل” فعاليات الملتقى الثالث للشركة الدولية للتدريب والاستشارات تحت عنوان” الأسر العربية بين أزمة البناء وظاهرة التفكك” تحت اشراف الدكتورة أنعام الدرسى وأدار الحوار الاعلامى حسن أحمد طاهر عطية ،واستعرضت الدكتورة أميرة عبد الحكيم – رئيس وحدة دراسات المرأة والطفل بمركز الحوار للدراسات السياسية والاعلامية – ” دور المؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية فى الحد من ظاهرة الطلاق” مشيرة لتزايد ظاهرة الطلاق فى الفترة الأخيرة وألقت بظلالها على المجتمعات العربية وتأثيرها على المرأة والطفل ومعرفة الدور المنتظر للجهات الحومية وغير الحكومية للحد من انتشار الظاهرة.
وقدمت ورقة عمل تنظر برؤية متكاملة للجهود الرسمية وغير الرسمية لتتكامل مع بعضها من خلال محورين هما محور فلسفة العمل للحد من الطلاق ومحور الحد من الطلاق والجهود المطلوبة ،وكيفية مواجهة تلك الظاهرة التى باتت تهدد المجتمع ولذلك اهتم بها رؤساء الدول ،فقد صرح الرئيس الروسى أن الأسرة تعد حائط صد لمواجهة تحديات الأمن القومى الروسى، ووجدنا توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للانطلاق والبحث عن رؤى غير تقليدية للحد من تلك الظاهرة ودراسة أوجه الشبه بين مايحدث فى مصر والدول العربية .
وهناك مبادىء أساسية يجب أن تتوافر لدى المقبلين على الزواج أولها الاستعداد النفسى والمالى للزواج فبعيدا عن المغالاة فى فى تكاليف الزواج والذى يثير حفيظة الكثيرين من المقبلين على الزواج، ولكن عدم الاستعداد المالى يعد عنصر من عناصر فشل الحياه الزوجية،لأن اعتماد الشاب على والده ليساعده عندما تغيب تلك المساعدة تنشأ المشكلات لعدم تلبية متطلبات الأسرة.
وينبغى توافر الاستعداد النفسى من الطرفين لأداء متطلبات الزواج ومواجهة المسؤلية التى تقع عليهما فالزواج ليس نزهة ترفيهية ، وكذلك ينبغى أن تتوافر الاستقلالية فى الحياه الزوجية بداية من اليوم الأول للزواج ولايعنى ذلك الانفصال عن الواقع الأسرى ولكن يجب مراعاة الخصوصية بعيدا عن تدخل الأهل والجيران الذين يبدون رأيهم فى المشكلات فتزداد تعقيدا ،فالحياه الزوجية ليست تصفية حسابات بين أهل الزوج والزوجة وليست حقل تجارب يستعيد فيها الأهل تجربتهم ومامروا به من أزمات.
والوقاية دائما خير من العلاج وعلى كل طرف أن يصارح الأخر بالسلوك الذى لايعجبه فى الأخر ولاينتظر حتى يتغير هذا السلوك بعد الزواج فينبغى أن يلفت نظر كل منهما الأخر للسلوك غير المستحب حتى يتجنبه.
ولابد من تدخل وسيط ذو حكمة ورأى رشيد عندما تنشأ المشكلات بين الطرفين لايجاد حل مناسب للحفاظ على كيان الأسرة وايجاد رؤية لحل المشكلات،ولايلجأ أحدهما لمحامى يسعى للعب دور يعينه للانتقام من الطرف الأخر دون النظر لتهدئة المواقف بينهما ،كما ينبغى مراعاة عدالة العقوبة التى تقع على أحد الزوجين فكثير من التشريعات ثقف فى صف المرأة المطلقة وبعضها يعطى للرجل حقوق ليجعله أكثر تعسفا فى استعمال حقه.
وللحد من الطلاق ينبغى اعادة النظر فى التشريعات التى لم تشهد تعديلات منذ عشرين عاما لتواكب التغيرات الطارئة ،ونقترح عقد مؤتمر تحت مظلة جامعة الدول العربية لمناقشة التشريعات والتعديلات الواجبة ووضع قانون استرشادى يكون مرجعية للقوانين فى الدول العربية ويشارك فيه الحكومات والمؤسسات غير الحكومية لابداء وعرض رؤيتها.
والتوعية واجبة ومطلوبه للمقبلين على الزواجلتكوين أسرة ناجحة ،وتقديم نماذج ناجحة واعادة النظر فى كثير من البرامج التى تتبناها منظمات مجتمعية ودراسة مدى ملائمتها للبيئة التشريعية فى منطقتنا العربية ،والسعى لتبادل الخبرات بين الدول العربية فمصر لديها تطبيقات مثل مشروع ” مودة” لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج ،مع التأكيد على أهمية الدراسات العلمية للمشكلات التى تواجه الأسر واعداد بحوث عن ماتشهده المنطقة من أزمات أسرية والوصول لسياسات لمعالجتها.
وينبغى تصحيخ المفاهيم والمعتقدات بشأن حقوق المرأة فغالبية الأزمات تنتج من الفهم الخاطىء للأفكار ،ويجب اعادة النظر فى دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية متمثلة فى الأسرة والمدرسة والنادى والمسجد والاعلام وتأثيرات ذلك على المجتمع والبحث عن أليات قادرة على ايصال المعرفة الصحيحة لمواجهة خطورة ظاهرة انتشار الطلاق والتفكك الأسرى التى أصبحت تهدد المنطقة العربية.
#مجلة_نهر_الأمل
