جلسة القومى للحوكمة للتوعية بالتنميةالمستدامة
جلسة القومى للحوكمة للتوعية بالتنمية المستدامة وأهدافها
تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة ” نهر الأمل” جلسة التوعية التى عقدها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة حول أهداف التنمية المستدامة للدكتورة هبة الباز أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى ورئيس مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومى للحوكمة وأشارت لتعريف التنمية المستدامة بأنها التنمية التى تفى بالاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،والحفاظ على البعد البيئى فى سياسات التنمية وتغطى ثلاثة أبعاد رئيسة وهى البعد الاجتماعى والبعد الاقتصادى والبعد البيئى بالاضافة للأبعاد المؤسسية والادارية ،وبدأ الاهتمام بالتنمية المستدامة عام 2000 لتحقيق الأهداف الانمائية الثمانية وهم القضاء على الفقر والجوع وتلبية التعليم الابتدائى للجميع وتحقيق المساواة بين الجنسين وخفض نسب وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفاسية والقضاء على مرض نقص المناعة البشرية وكفالة الاستدامة البيئية وتم العمل على تحقيق تلك الأهداف حتى عام 2015.
ومن مزايا الأهداف الانمائية للتنمية المستدامة تجسيد الرؤية العالمية المشتركة وزيادة الوعى وتفعيل الجهود للقضاء على الفقر حول العالم والتركيز على الدول النامية والفقيرة ،وتوجيه الجهود لدعم القدرات الانمائية وتحسين جودة البيانات،وحشد مزيد من الدعم الدولى لمساعدة الدول النامية،ورصدت الدول قصور فى المشاورات التمهيدية ،وضعف مشاركة أصحاب المصلحة ونقص شمول وتكاملية الأهداف الانمائية للألفية واغفال الأهداف الانماىية للألفية للعديد من القضايا الهامة مثل التصنيع والطاقة والمخاطر الطبيعية والانتاج المستدام والحوكمة.
ومن أهم انجازات الأهداف الانمائية للألفية خفض عدد الأفراد الذين يموتون من الفقر المدقع من 47٪ الى 14٪ فقط وخفض عدد الأطفال فى سن التعليم الابتدائى الغير ملتحقين بالمدرسة ،وازالة التفاوت بدرجة كبيرة بين الجنسين فى التعليم وخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة ،وخفض نسب وفيات الحمى النفاسية ،وخفض نسب الاصابة بنقص المناعة البشرية ،والتخلص شبه الكامل من المواد المستنفذة للأوزون ،وتحسين القدرة للحصول على مياه الشرب المحسنة والصرف الصحى المحسن ،وزيادة حجم المساعدات الانمائية الرسمية المقدمة من الدول المتقدمة بنسبة 66٪ .
ولاتزال هناك تحديات فمايزال ملايين الفقراء يعيشون فى ظل الفقر والجوع ،واستمرار عدم المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل والمشاركة فى صنع القرار،ووجود فجوات كبيرة بين الأسر الفقيرة والغنية والريفية والحضرية فى فرص التعليم والحصول على المياه المحسنة ،ومازلنا نعانى تغير المناخ وتدهور البيئة وتزايد انبعاث الكربون ،وتأكل الغابات وانخفاض الأرصدة السمكية،وتزايد النزاعات داخل الدول وارتفاع نسب الأطفال المتضررين منها.
وفى عام 2015 اعتمدت 193 دولة بعد عدد من المشاورات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ووضعت 17 هدفا و169 غاية تندرج تحت هذه الأهداف و247 مؤشر لقياس مدى التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف،وتمثلت الأهداف فى القضاء على الفقر والجوع وفقا للتعريفات الوطنية ،وتوفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والمهمشين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصدمات والكوارث وتمتع الجميع بفرص متساوية فى الموارد والخدمات الأساسية والمالية والشمول المالى .
وتوفير الغذاء الأمن وضمان حصول الجميع على الغذاء المأمون بحلول عام 2030 والقضاء على أنواع سوء التغذية ومضاعفة الانتاجية الزراعية وتعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على التقزم ،والحفاظ على النظم الأيكولوجية .
وضمان تمتع الجميع بأنماط صحية وتقليل نسب الوفيات والوصول ل65 حالة وفاه لكل 100 ألف مولود ،و12 حالة وفاه لكل ألف مولود،وتوفير الأدوية بسعر مناسب للدول النامية ،وادارة المخاطر الصحية.
وضمان تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع والقضاء على التفاوت بين الجنسين فى التعليم وضمان حصول المهمشين على نفس فرص التعليم وضمان اكتساب المعارف لدعم التنمية البشرية المستدامة.
وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير التكنولوجيا والابتكار ،والحد من عدم المساواة مابين الدولة نفسها ومابين الدول وبعضها البعض ،وضمان حدوث اندماج وشمول اجتماعى واقتصادى والغاء القوانين والسياسات التى تقلل من المساواة بين الدول.
وخلق مدن ومجتمعات أمنة ولاتكون غالية والارتقاء بمستوى الأمان على الطرق والتخطيط التشاركى للتنمية واستفادة الجميع من المساحات الخضراء وبناء مبانى مستدامة .
ووضع أطر عشرية لضمان الاستهلاك والانتاج المستدام ووضع رؤية مستقبلية وتخطيط أفضل وتقليل الفاقد من الأغذية وتقليل الملوثات وتشجيع الشركات على اتباع اجراءات وتدابير مستدامة .
وتحسين القدرة على التكيف ومواجهة الأزمات ودمج التغيرات المناخية لمواجهة الكوارث،وتحسين البيئة تحت المياه وتقليل التلوث البحرى والحفاظ على النظم الأيكولوجية والقضاء على الصيد الجائر ووضع خطط لاستعادة الأرصدة السمكية التى تم اهدارها،وزيادة المزايا التى تعود على الدول النامية.
والحفاظ على الجبال والادارة المستدامة للغابات ووقف ازالة الغابات ومكافحة التصحر وتقليل فقدان التنوع البيولوجى ،واقامة السلام والعدل والمؤسسات القوية والحد من العنف والجريمة المنظمة وتكافؤ فرص وصول الجميع للعدالة وخضوع المؤسسات للمساءلة وتمتعها بالشفافية ،ودعم القرار التشاركى واتاحة الوصول للمعلومات.
ودعم الشراكات لتحقيق الأهداف بين الدول على مستوى التمويل وتعزيز التعاون الدولى والاقليمى لتحسين موارد الدول النامية لتستطيع الوفاء بالديون ،والعمل على تبادل الخبرات والمعارف وتطوير التكنولوجيا لتكون مواتية للبيئة وبناء القدرات فى البلدان النامية وايجاد نظم تجارية عالمية ونفاذ منتجات الدول النامية للأسواق.
وتلك الأهداف لابد من تنفيذها بشكل متكامل فأغلب تلك الأهداف تغطى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ولابد من البدء فيها مرة واحدة وليس تحقيق بعض الأهداف والتغاضى عن بقية الأهداف فجميع الغايات متشابكة ومتكاملة مع بعضها البعض.
#مجلة_نهر_الأمل