أ.د. نور شفيق تشارك بالملتقى العلمي “التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث”
تحت عنوان "خطوات مضيئة للحد من تلوث نهر النيل"
أ.د.نور شفيق تشارك بالملتقى العلمي “التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث “
شاركت أ. د نور شفيق الجندي – أستاذ علوم البيئة – المستشار السابق لوزير البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ورئيس تحرير مجلة الإتحاد، في الملتقى العلمي الذي أقامته أمس الأمانة المركزية للعلاقات الخارجية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور محمد الزهار – الأمين العام للأمانة المركزية للعلاقات الخارجية بالحزب، وإدارة الدكتور أشرف عبد العزيز – الأمين العام للعلاقات الخارجية بالحزب، تحت عنوان “التحديات التي تواجه نهر النيل وحمايته من التلوث”، وذلك بقاعة اجتماعات المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة – مدينة نصر.
استهلت شفيق، كلمتها بإيضاح، أن الحكومة المصرية تخسر سنوياً مليارات الجنيهات، لمواجهة مشكلة إلقاء الملوثات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية والصرف الصحي بنهر النيل – سواءاً كانت معالجة جزئياً أو غير معالجة.
وأشارت، إلى بعض العادات السيئة مثل: غسيل الملابس في النهر، والتخلص من المخلفات الصلبة والقاذورات، وجثث الحيوانات النافقة، وأيضاً التلوث النفطي الناتج عن معامل تكرير البترول ومحطات تشغيل الكهرباء وصيانة مراكب الصيادين والبواخر السياحية، وقد تصل الخسائر الإقتصادية لذلك ما يعادل 6% من إجمالي الناتج القومي.
وبينت أن هذه الملوثات منها الصلب والسائل – على سبيل المثال:
– المعادن الثقيلة السامة وأخطرها مركبات الزئبق والرصاص والكادميوم مما يؤثرعلى التنقية الذاتية للمياه عن طريق البكتريا الهوائية.
– بقايا الأسمدة الكيمائية والمبيدات الزراعية ومسببات الأمراض مما يشكل تهديداً على صحة الإنسان والحيوانات ويؤثر على السلاسل الغذائية.
– البكتيريا والمعادن الثقيلة السامة يؤثروا على الزراعات – خاصة في منطقة دلتا النيل حيث أن نسبة التلوث بها أعلى من غيرها.
– نسبة الرصاص وغازالأمونيا في النهر يسبب في ظاهرة نفوق الأسماك وأيضاً موت الكائنات الحية الأخرى.
– بالإضافة إلى ورد النيل وبعض الزهور والحشائش المائية الأخرى التي تمتص المعادن الثقيلة والمواد العضوية السامة والتي تصبح بدورها كتلة عضوية تسبب خطورة كبيرة على كل المخلوقات التي تتغذى عليها مثل الأسماك وبالتالي الإنسان وبالإضافة إلى ذلك تعيق من التدفق الجيد لمياه النهر وتزيد من شدة تبخر مياهه مما يجعلها من أهم أسباب فقدان مياه النيل.
وقد يترتب على ذلك إغلاق وتوقف المحطات الخاصة بضخ ورفع المياه والتي تكلف الدولة ملاين الجنيهات وتقليل الإستفادة من حصتنا السنوية من المياه، مما يؤثر بالسلب على الناتج الزراعي وجودته وعلى السلسلة الغذائية للإنسان.
وأوضحت، أن مشكلة تلوث نهر النيل تتزامن مع مشكلة الشح المائي التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهذه المنطقة تضم نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما يجعلها الأكثر إجهاداً مائيا في العالم ويأتي هذا مع الذيادة السكانية المستمرة في هذه المنطقة التي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٧٢٠ مليون نسمة بحلول عام 2050 وتعتمد مصر بشكل أساسي على نهر النيل لسد إحتياجاتها من المياه والمتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 7%.
ويجب التنويه عن تراجع نصيب الفرد من المياه دون 560 متر مكعب سنوي، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي، الذي حددته الأمم المتحدة بألف متر مكعب في العام مما يهدد الأمن الغذائي.
وأكدت أن مصر وضعت عدة حلول بتظافر عدد من الوزرات المعنية على رأسهم وزارة –البيئة – الموارد المائية والري – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى
ومن هذه الحلول:
– إصدار قوانين للري والصرف وعقوبات رادعة وشاملة للحد من مصادر التلوث في نهر النيل – مثل:
o قانون رقم 48 لسنة 1982- في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث – المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.
o قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984
o قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009
o ومؤخراً بعام 2023 تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، والتي تتضمن كافة المواد التفسيرية، وكافة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لكافة التراخيص التي تتم وفقاً لأحكامه.
– وضع إستراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050 لتحقيق الأمن المائي لمصر.
من خلال أربع محاور:
– تنمية الموارد المائية
– تحسين نوعية المياه
– ترشيد إستخدامها
– تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية
– إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية.
– إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي- NWFE”، والذي يضم مشروعات وطنية في مجالات الغذاء والمياه والطاقة.
وأشارت إلى بعض المشروعات الجارية منها:
– تغطية المصارف الزراعية وتطوير وسائل الرى لتخفيض نسبة المياه المفقودة.
– إعادة تأهيل وتبطين قنوات الري.
– استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة (الشمسية وطاقة الرياح) لتحلية المياه.
– عمل سدود لتجميع مياه الأمطار لإستخدامها في الري.
– تطبيق نظم الزراعة الذكية وتقنيات الري السطحي الحديثة والتوجه نحو الري بالتنقيط دون المساس بنوعية التربة وجودتها.
– إستنباط محاصيل زراعية مقاومة للجفاف ومبكرة النضج وتستهلك مياه أقل بالإضافة إلى توسيع نطاق الزراعة المحمية.
– منع زراعة المحاصيل عالية الإستهلاك للمياه في الأراضي الجديدة ووقف تصديرالمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز ودعم المحاصيل قليلة الإستهلاك للمياه.
– تحسين كفاءة شبكات الري وإصلاح التسريبات.
– إقامة مزارع سمكية جديدة في المناطق الصحراوية معتمدة على المياه الجوفية المسوس.
– التعاون بين وزارة الزراعة والري في إستكمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة وتفعيل منظومة تطهير المساقي.
– التوسع في إستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار مع دراسة إستخدامها في تشغيل محطات الرفع.
– تحديث وتطوير وصيانة المنشآت المائية.
– إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، التي تهدف لتحسين أعمال الرى في خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة).
وقالت، حيث أنه وجد أن هذه الخطوات لا تمثل حلا جذريا لمشكلة ملوثات نهر النيل، لأن انسداد المصارف يحتاج إلى جهد ووقت وتكلفة كبيرة لإعادة تأهيلها فقد تم وضع بعض الحلول والإستراتيجيات الأخرى منها:
– زراعة آلاف الأفدنة بالغابات الخشبية التي تروى بمياه الصرف بعد معالجتها في بعض المدن مما يساهم في تحسين جودة الهواء خاصة في المدن الصناعية.
– عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.
– تنظيم حملات لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية.
– عمل حملات مستمرة لإزالة التعديات على نهر النيل.
– وأعمال أخرى لتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.
– تقنين إستخدام الأسمدة والمبيدات بكثرة في المحاصيل الزراعية.
– وقف رش المبيدات السامة عن طريق الطائرات التي كانت تستخدم في زراعة القطن.
– تعليم المزارعين كيفية إعادة تدوير المخلفات الزراعية للحصول على سماد عضوي وأعلاف.
– إنشاء محطات ثابتة لتفريغ مخلفات المراكب السياحية من الصرف الصحي والمواد الصلبة.
– وقف إلقاء المخلفات بجميع أنواعها في مجرى نهر النيل وتخصيص أماكن للتخلص من المخلفات بجميع أنواعها ووضعها فى الحاويات الخاصة بذلك على طول ضفاف نهر النيل.
– وقف الصرف الصناعي والصحي غير المعالج مباشرة على نهر النيل أو على المجارى المائية المؤدية إليه.
– إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصناعى، ومياه الصرف الصحي المعالجة وذلك بناء على الكود المصري لإعادة الإستخدام وخاصة في مجال الزراعة.
– تحويل تصريف النفايات السائلة للمصانع الكبرى من النيل إلى الصرف الصحي بعد معالجتها وفقاً للقوانين البيئية.
– الرصد الدورى لمراقبة تغير نوعية المياه عن طريق جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.
– حصر جميع مصادر التلوث الصناعى على نهر النيل وبناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة، وتشمل أعداد المصانع، ومواقعها، وكميات الصرف ونوعيته ومدى مطابقته للقوانين البيئية المعمول بها.
– وضع الخطط اللازمة للتفتيش ومتابعة المنشآت الصناعية التى تقوم بالصرف على نهرالنيل والمياه العذبة والمجارى المائية المؤدية إليه.
– استكمال إنشاء شبكة الرصد اللحظي الخاصة بوزارة البيئة، ليبلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي إلى 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري المائية ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت التي تقوم بالصرف عليها.
– إلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصناعى ، أو بتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة أو بإعادة استخدام مياه الصرف الصناعى أو إعادة تأهيل محطات المعالجة الخاصة بها بالإضافة لإيقاف الصرف نهائياً لعدد كبير من المنشآت وغلق مخارج الصرف، وتوصيل صرف المنشآت على شبكات الصرف الصحى للمدن.
– تقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية.
– التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من الملوثات الناتجة عن مصانع السكر.
– تقوم وزارة الموارد المائية والرى بعمل برامج لرفع كفاءة العاملين بالوزارة في مجال معالجة المياه وتشغيل المحطات.
– وتقوم أيضاً بتطوير منظومة رصد ومتابعة السد العالي وخزان أسوان.
– يوجد أيضاً مشروعات جارية لوزارة الري لتحسين نوعيه المياه بالمصارف مثل مصرف كيتشنر ولحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر ، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك للمجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر توافقاً مع إستراتيجية مصر 2030 و مبادرة “حياة كريمة”.
جاءت توصيات أ.د.نور شفيق، خلال الندوة كالتالي:
– زيادة بعض الإجراءات المهمة مثل السيطرة على التلوث، تطبيق القوانين البيئية، وتحسين استخدام وإدارة المياه.
– عمل مبادرات لتنظيف نهر النيل والمجاري المائية العذبه من المخلفات والحد من إلقاء الملوثات الضارة بها.
– عمل برامج خاصة بالتوعية البيئية للحد من العادات السيئة الضارة بنوعية مياه النيل.
– زيادة دور البحث العلمي التطبيقي للحد من تلوث نهر النيل ومعالجة المياه وإستنباط سلالات زراعية جديدة غير شرهة للمياه وتطبيق الذكاء الإصطناعي لترشيد إستهلاك المياه وتدويرها وإعادة إستخدامها.
– تطبيق فكر الإقتصاد الأخضر والأزراق والدوار.
– والإنتقال المستدام من الإقتصاد البني إلى الإقتصاد الأخضر.
حيث أن الإقتصاد البني يعتمد على الوقود الأحفوري ومبني على فكر النمو أولا ثم معالجة الأثار السلبية على البيئة لاحقاً ويسبب في تلوث الهواء وزيادة إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري خاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان بلإضافة إلي أكاسيد الكبريت والنيتروجين المسببة للأمطار الحمضية التي تؤدي إلى تلوث المجاري المائية ويذيد الإقتصاد البني من مشكلة التغيرات المناخية ويضر بالتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.
أما الإقتصاد الأخضر منخفض الكربون فهو مبني على الإستثمار مع تنمية الموارد المتاحة وترشيد الإستهلاك مع الحفاظ على البيئة.
بالإضافة إلى ضرورة الربط بين الإقتصاد الأزرق والأخضر.
حيث أن الإقتصاد الأزرق مبني على الإدارة الجيدة والتوظيف الأمثل لموارد المياه وإستدامتها – أي بمعني أخر أي مسطح مائي رئيسي – لأنه يعد مصدر غذائي للإنسان والحيوان بالإضافة إلى إنتاج الطاقة النظيفة والإستفادة من الأعشاب المائية والطحالب في إنتاج المواد ذات القيمة المضافة والإهتمام بالصناعات القائمة على الثروة السمكية والموارد الطبيعة للأنهار وذلك من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي والبيئي.
– العمل على تحقيق فكر الإقتصاد الدوار – الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المواد والموارد وإعادة تدويرها، وإستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الإنبعاثات الكربونية.
وهو المبني فعلياً على إعادة إستخدام كل المواد المستهلكة وإعتبارها موارد بدلأ من نفايات تسبب مشاكل بيئية عديدة وتعظيم الإستفادة منها في العملية الإنتاجية وخلق منتجات ذات قيمة مضافة منها وإدخالها في عمليات صناعية جديدة وإنتاجية خالية من النفايات وإدخال كل المنتاجات الثانوية أو الهالكة أثناء العمليات الصناعية في عمليات إنتاجية جديدة على سبيل المثال إنتاج طاقة بديلة نظيفة، أسمدة عضوية ، أعلاف حيوانية، بالإضافة إلي معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي والصحي وإعادة إستخدامها طبقاً للأكواد والقوانين والإشتراطات الدولية المعتمدة وإعتبارذلك أمر حتمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بمحوارها الثلاثة البيئة – المجتمع- الإقتصاد لإنقاذ كوكب الأرض والحفاظ على مواردنا الطبيعية والمياه الصالحة للشرب ولتقليل الإستنزاف البيئي والمخاطر والندرة البيئية.
– وأخيراً الإهتمام بالإقتصاد البنفسجي أو ما يعرف بإقتصاد الرعاية الذي يهتم بالجانب الاجتماعي ورفع الوعي الثقافي للشعوب كجزء مكمل للإقتصاد الأخضر أو ما يعرف أيضاً بالإقتصاد البيئي الذي يهتم بالجانب البيئي والنمو المستدام.
