انطلاق الاجتماع الحادى عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
د.مايا مرسى تترأس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
خلال كلمتها اليوم فى الاجتماع الحادى عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية:
د.مايا مرسي تؤكد عزم جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجلس الأعلى للمنظمة على استكمال دورها الإقليمي لتعزيز التضامن والتعاون بين دول الأعضاء بالمنظمة
و تطالب الأمم المتحدة وآليات القانون الدولى بوقف العدوان والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية
تقرير: وفاء آلاجة
افتتحت د.فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية الجلسة الافتتاحية للاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بمشاركة عدد من الوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وسفراء، ووفود رسمية من 13 دولة عربية أعضاء بالمنظمة وبدأت حديثها قائلة :”يخيم علينا اليوم حزن شديد على ما يحدث فى فلسطين المحتلة وما يحدث فى جنوب لبنان من قصف متعمد وتهجير قسرى لأهالى قطاع غزة”
وأضافت الدكتورة فاديا كيوان :”نحن قلقين تجاه الاهتزاز فى الشرعية الدولية وعجز المجتمع الدولى عن وقف الهجمة الوحشية حتى الآن والقانون الدولى العام وكل التشريعات التى تم نسجها خلال عقود نراها تهتز ونحن قلقين من أن تسقط”
وتابعت: نعيش حالة قلق لأن المرأة العربية لا تستطيع التقدم إلا تحت ضغط لوضع تشريعات لبلوغ المرأة العربية إنسانياتها
وقالت : دورنا جميعا يجب أن يتركز على تمكين المرأة العربية وتعزيز دورها من أجل أن تعلب دوراً وتكون شريكاً للرجل لنربح فى نهاية المطاف فالحق هو مطلبنا وسندنا الشرعية الدولية
وألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة كلمة صباح اليوم خلال فعاليات الاجتماع الحادى عشر للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية فى دورته الحالية، بحضورالوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة ، والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة ، ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية
“ورحبت د.مايا مرسى بالوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والدكتورة فريال سالم رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة والدكتورة فادية كيوان المديرة العامة للمنظمة ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية قائلة:”
أرحب بكم ضيفات وضيوف مصر الكرام في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية والذى تشرُف جمهورية مصر العربية برئاسته خلال الفترة الممتدة من 1 مارس 2023 حتى 28 فبراير 2025″
وتقدمت بالشكر والتقدير والامتنان الى “منظمة المرأة العربية” العريقة على جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية بالتعاون مع كافة الدول الأعضاء
مؤكدة عزم جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجلس الأعلى للمنظمة على استكمال دورها الإقليمي لتعزيز التضامن والتعاون بين دول الأعضاء بالمنظمة
وأشارت أنه على مدارثلاثة أيام نجتمع ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية.. وفى هذا السياق أكرر تأكيدى على أن الإرادة السياسية تظل دائمًا وأبدًا هي كلمة السر وراء خلق بيئة مواتية للنهوض بأوضاع المرأة وجعلها أولوية سياسية وطنية واضحة
ويعد الاجتماع الحادى عشر لمنظمة المرأة العربية فرصة مناسبةً لتقديمَ الشكرِ والتقديرِ إلى فخامةِ السيدِ الرئيس عبدِ الفتاحِ السيسي رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والداعمِ لها والـمـُـدافعِ عن حقوقِها إيمانًا بأنَّ “تمكينَ المرأةِ واجبٌ وطني
ونناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية.. فإن قضية الساعة الملحة الآن هي وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتها حيث يتزامن اجتماعنا اليوم مع مرور أكثر من مائة يوم كاملة على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة
مائة يوم كاملة على الاستراتيجية الممنهجة من العقاب الجماعي لشعب كامل..شعب صاحب حق.. وصاحب أرض.. وصاحب قضية
مائة يوم كاملة على انتهاكات حقوق الانسان بكافة صورها تعاني ويلاتها النساء والفتيات والأطفال
مائة يوم كاملة على الانتهاك الصارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني
مائة يوم كاملة على نزيف الدماء.. وتشريد الأطفال.. ووأد الاحلام
مائة يوم كاملة على انهيار كل قيم و معاني الإنسانية
مائة يوم كاملة جفت فيها الدموع ولكن دماء الأبرياء مازالت جارية!!
مائة يوم كاملة على استشهاد المُسعف والطبيب والجريح والصحفي وموظف الأمم المتحدة.. والمقابر جماعية..
مائة يوم كاملة على مأساة إنسانية تعجز الكلمات عن وصفها
وصرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ
مائة يوم كاملة على مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني “انسان “لهم كامل الحق في الأرض!! في الحياة
لقد أصبح ثمن الحياة.. هو تصفية القضية الفلسطينية
السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية
واليوم أتساءل من جديد
أين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟
لقد أصبحت جميع خياراتها مُرة فهي مُخيرة بين الموت.. أو استشهاد فلذات أكبادها.. أو تطهير عرقي وتهجير قسري
أو الحياة مع مرارة العجز فى كل يوم أمام جوع وعطش فلذات أكبادها
فرغيف الخبز أصبح رفاهية
نقطة المياه أصبحت مساعدات
انعدام الأمن الغذائي فى قطاع غزة ينذر بمجاعة محتملة
ونقص المياة وصل إلى حد غير مسبوق
ووفيات الأطفال، وخاصة الرضع، تشكل تهديداً متزايداً بسبب الجفاف
ولحظات عصيبة تمر على أطفال لن تعود حياتهم الى ما كانت عليه
فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يومًا بالسلام
نحن أمام صرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ
(فهل ينتصر القانون الدولي الانساني للحق في الحياة وفى تقرير المصير؟؟)
نحن أمام انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني
مازالت الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين وتستقبل مصر يوميًا عددًا كبيرًا من الحالات.. والإصابات خطيرة
وأغلب الحالات من الأطفال والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70بالمائة من الحالات المتواجدة بالإضافة الي استقبال حديثي الولادة
السيدات عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.
وانتهز هذا الاجتماع الهام للتأكيد على ضرورة أن نوحد جميعًا المصطلحات المستخدمة لوصف ما يحدث
فهذه ليست حرب!! فللحرب قواعد..
هذا عدوان.
ولا يوجد “طرفي الصراع
ان ما يحدث الان هو صراع احادي.. وعدوان
ولذلك أكرر اليوم النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولى
أوقفوا العدوان
– طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية
طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية
لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن
فروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين
ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان.. وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..وأن تشارك جامعة الدول العربية منظمة المرأة العربية فى هذا الرصد
وأشارت د.فريال سالم رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية يعقد هذا الاجتماع في ظل تعرض الشعب الفلسطيني لجريمة إبادة على يد الاحتلال الإسرائيلي خلفت حتى اليوم أكثر من 23,000 شهيدا، وما يقارب 60,000 جريح، أكثر من %70 منهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى تدمير ما يقارب 700 ألف وحدة سكنية بين كلي وجزئي، بالإضافة إلى معظم الأعيان المدنية من مشافي ومساجد وكنائس وجامعات ومدارس ومؤسسات حكومية وأهلية، الأمر الذي حول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية، وكل ذلك أمام صمت العالم وخذلانه
وتحدثت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأشارت أن الاجتماع يأتى في وقت تعيش فيه فلسطين ويعيش فيه جنوب لبنان حربا شرسة، حرباً لا توفر لا المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء ورجال، ولا المستشفيات والعاملين والعاملات فيها، ولا وسائل الإعلام والمراسلين والمراسلات
وتجاه هذه الحرب بقيت المؤسسات الدولية وقراراتها عاجزة، ليس فقط عن إحقاق الحق، بل حتى عن وقف عمليات الإبادة. مع هذه الحرب، ضعفت الحجج التي نبررها عادة، كهيئات ومنظمات مدافعة عن حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمعات، مثل ضرورة العمل بمبادئ العدالة وبالشرائع والمواثيق الدولية
مع هذه الحرب بدت الأسرة الدولية مجتمعة، عاجزة عن مناصرة الحق، وبدت مواقفها الفعلية متناقضة مع المبادئ التي ترفعها في تحديدها لحقوق الإنسان وواجب احترامها
لذا تنتشر اليوم في العالم وبنوع خاص في العالم العربي، خيبة من جدوى العمل بإسم الحق والعدالة، وهي المبادئ التي نستند إليها في عملنا من أجل تعزيز أوضاع النساء في مجتمعنا. فهل لنا أن نتراجع عن التمسك بها؟
مشيرة أن مثل هذا التراجع سوف يكون عبارة عن استسلام فكري وحضاري، ومن واجبنا كنساء مواطنات عربيات، أن نجهد للعمل على التصدي داخل مجتمعاتنا، للنزعة إلى اليأس من كل عمل أو مبادرة تتذرع بالحق والقانون
فكي تنجح جهودنا في تحقيق أهدافنا ببناء مجتمع يعتمد المساواة بين النساء والرجال والشراكة في الأدوار والتكافؤ في الفرص، ينبغي أن تكون دولنا دول قانون، وأن تكون القوانين فيها، كما الدستور، قائمة على الحقوق واحترامها. من هنا لنا أن نشد عزيمتنا، وأن نتمسك كنساء أكثر من أي وقت سابق بحقوقنا الإنسانية وبالعمل على إحقاقها
بالإضافة إلى تبعات الحرب في الجنوب، لا نزال نعاني في لبنان من انعكاسات الأزمة النقدية والاقتصادية التي دخلت في عامها الرابع، ومن تعقيدات الحياة السياسية الداخلية التي تربك عمل المؤسسات
مع ذلك نستمر في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العمل، مصمّمين على تخطي الصعوبات، إدراكاً منا أن الأزمات المتراكمة والمتتالية، تقدم إثباتات إضافية لجدوى عملنا على تعزيز وضع النساء في المجتمع. فتمكين النساء على الأصعدة كافة، واستفادتهنّ من فرص متكافئة مع الفرص المتوفرة للرجال، وتوفير بيئة قانونية وثقافية واجتماعية داعمة لهن، تشكل ليس فقط عوامل مساعدة لنهوض المجتمعات، بل شروطا ضرورية لخروجها من الأزمات
إنطلاقاً من معطيات واقعنا، ركّزت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة على مبادرات ترمي إلى مساعدة النساء على مواجهة تردي الأوضاع المعيشية، وتفاقم خطر تعرضّهن للعنف نتيجة للأزمة، وتعريفهنّ بالإجراءات القانونية والأمنية المتاحة لهن
كذلك أعارت الهيئة الوطنية اهتمامها لتحسين التمثيل النسائي في البرلمان وفي المجالس المحلية عبر السعي لإدخال كوتا نسائية على قانون الانتخابات وعبر التواصل مع الأحزاب السياسية. وقامت بعدة مبادرات تمكينية استهدفت بنوع خاص النساء الراغبات في المشاركة في المجالس البلدية. كما دعمت الهيئة تأسيس قسم خاص بالنوع الاجتماعي في الجيش اللبناني
على صعيد آخر، تعاونت الهيئة الوطنية مع الجسم القضائي المختص ومع نقابتي المحامين في لبنان ومع القوى الأمنية والعسكرية ومع الجامعات، لنشر المعرفة بقانون “تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه” وتطبيقه، وهو قانون حديث العهد في لبنان. وفي إطار العمل التوعوي الذي تقوم به لدى الناشئة لتمكين الفتيات والفتيان من مواجهة حالات التعرض للعنف الجسدي أو الجنسي أو المعنوي أو التزويج المبكر أو القسري، تعاونت الهيئة الوطنية مع وزارة التربية والتعليم العالي في تنظيم لقاءات مع الطلاب والطالبات والأساتذة ولجان الأهل، طالت نحو 10,000 تلميذ وتلميذة من المناطق اللبنانية كافة ، ورمت إلى نشر المعرفة بسبل الوقاية من العنف ومن الابتزاز الإلكتروني وبوسائل التبليغ عن الشكوى بواسطة الخطوط الساخنة المتوفرة لدى وزارة التربية ولدى القوى الأمنية
هذا مع الإشارة إلى مساهمة الهيئة الوطنية في تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن، وإنجازها لمنصة إلكترونية تتيح لكافة الجهات المتعاونة في تنفيذ هذه الخطة، إيراد المعلومات ذات الصلة عليها، وبالتالي تسهل عملية رصد وتقييم تنفيذ الخطة استنادا إلى المؤشرات المحددة
وفي سبيل تطوير التنسيق العملي لتطبيق الخطة، أقامت الهيئة شبكة تواصل وتعاون بين المنظمات النسائية والشبابية الشريكة في تنفيذ أهداف الخطة الوطنية
في بداية العام الجديد، سوف تبدأ الهيئة الوطنية بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان التي طورتها بمشاركة الوزارات المعنية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، تمتد لغاية العام 2030. وسوف تباشر اعتباراً من هذا العام في تنفيذ خطة عمل لهذه الاستراتيجية، رسمتها بالتعاون مع شركائها لسنوات ثلاث، سوف تعمل خلالها على تحقيق الأهداف الخمسة للاستراتيجية، التي تتناول مواضيع مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، والتوصل إلى مشاركتهن في القيادة والريادة وإلى جعل البيئة القانونية والبيئة الثقافية مؤاتية لهن
هذه هي تطلعات النساء في لبنان لغاية 2030، سوف نعمل لتحقيقها آملين أن تكون لنا القدرة على تخطي المصاعب، وأن تواكب مسارنا، مسارات النساء في الدول العربية كافة، بحيث نواجه معا التحديات التي تعترض تقدم مجتمعاتنا
أشكر رئيسة المجلس الأعلى الدكتورة مايا مرسى على الدعوة لهذا الاجتماع وأشكر المديرة العامة للمنظمة الدكتورة فادية كيوان وفريق عمل المنظمة على تنظيمه. أتمنى لجمهورية مصر العربية رئاسة موفقة كما أتمنى لبلداننا العربية في العام الجديد السلام والازدهار
ويضم الاجتماع وفوداً عربية رفيعة المستوى من 13 دولة عربية، ويناقش عدداً من البنود من بينها إقرار مشروع جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الأعلى للمنظمة، والتصديق على محضر الاجتماع العاشر للمجلس (القاهرة:25/11/2021)
يشهد الاجتماع الإعلان عن أسماء الإعلاميات والصحفيات الفائزات بجائزة “الإعلامية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة – رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق”
كما يشهد الاجتماع عرض تقرير الإدارة العامة للمنظمة عن أعمالها في الفترة منذ ديسمبر 2021 حتى ديسمبر 2023
وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة : (الاجتماع غير العادي الخامس عشر للمجلس التنفيذي، بغداد: 19-20 فبراير 2022) و(الاجتماع العادي العشرون للمجلس التنفيذي للمنظمة، مسقط: 6-7 ديسمبر 2022) و (الاجتماع العادي الحادي والعشرون للمجلس التنفيذي للمنظمة، القاهرة: 15-16 يناير 2024)
ويتطرق الاجتماع إلى اعتماد تقريرالحساب الختامي للمنظمة عن الأعوام 2020 و 2021 و 2022. والوضع المالي للمنظمة خلال عامي 2022
