القومى للطفولة والامومة ينظم ورشة عمل لرفع كفاءة منسقى لجان حماية الطفل
القومى للطفولة والامومة ينظم ورشة عمل لرفع كفاءة منسقى لجان حماية الطفل
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع مكتب النائب العام ورشة عمل على مدار يومين لمنسقي لجان حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف رفع كفاءة وتعزيز قدراتهم وذلك في إطار حرص المجلس على تطوير منظومة الحماية الوطنية وبناء قدرات كافة العاملين بها.
وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدور الهام الذي يقوم به منسقي لجان الحماية بالمجلس في المتابعة الميدانية والتشبيك بين خط نجدة الطفل 16000 ووحدات الحماية العامة والفرعية والنيابة العامة، مؤكدة أن تفعيل منظومة الحماية لن يأتي إلا بتضافر كافة الجهود والتنسيق والمتابعة الجيدة التي توفر تدابير سريعة لإنقاذ الأطفال المعرضين للخطر مشيرة الى أن إدارة الحالة هو دور متكامل بين كافة الجهات المعنية بحقوق الطفل، كما أشارت إلى أهمية تحقيق الهدف العام من قانون الطفل وهو تجنب تعامل الطفل كمجرم مع إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع، مع حماية مصلحته الفضلى والتي يقوم جوهرها على حق الطفل في الحماية القانونية والنمو السليم الذي يكفل له الاندماج في المجتمع.
كما أكدت على الدور الريادي الذي تقوم به لجان حماية الطفل في تطبيق وتنفيذ سياسة حماية الأطفال مشيرة إلى أن المجلس يولي اهتمام بالغ بدعم ومساندة عمل هذه اللجان لأهميتها في التعامل الفوري في جميع الشكاوى التي ترد إليها من خط نجدة الطفل 16000.
جاء ذلك بحضور المستشار هاني جورجي رئيس الاستئناف ورئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب المستشار النائب العام والذي قام بتسليط الضوء على المعايير الدولية بشأن حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود ومدى اتساق النظام القانوني المصري معها، كما قام بشرح واف للقضايا الشائكة الخاصة بتعريض حياة الأطفال للخطر، كما قام السيد المستشار الدكتور حسام شاكر رئيس الاستئناف ومدير التدريب بالنيابة العامة بمكتب المستشار النائب العام بعرض الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 الخاص بتفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، كما قام السيد المستشار أحمد الموجي رئيس النيابة إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بشرح المعاملة الجنائية للأطفال وفق أحكام قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 كما تخللت الورشة مناقشة عامة حول المشكلات العملية في تطبيق قانون الطفل المصري والجوانب العملية الخاصة أيضا في تحقيق قضايا الاتجار بالبشر.
كما أبدى الحضور عن سعادتهم بإصدار الكتاب الدوري والذي من شأنه تفعيل دور لجان حماية الطفولة واختصاصاتها المنوط بها قانونا.
