في اليوم الثاني للمؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”يستعرض :
تجارب ومبادرات عربية فى معالجة قضية عمالة الأطفال
تقرير: وفاء آلاجة
دارت مناقشات الجلسة الرابعة للمؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي يًعقد بالتعاون بين كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” والمجلس العربي للطفولة والتنمية،وإستعرضت الجلسة الرابعة للمؤتمر “تجارب ومبادرات عربية فى معالجة قضية عمالة الأطفال “وأشار د.عبد الحليم محمود أمين عام وزارة العمل بدولة الأردن لنجاح تجربة بلاده فى الحد من ظاهرة عمالة الأطفال وتخفيض تلك النسبة الى 20% وخلق بيئة محفزة وآمنة للحد من عمالة الأطفال مشيراً لأهمية البعاد التشريعى والاستراتيجى والاطار الوطنى وخلق الوعى لدى المجردنى بخطورة عمل الأطفال .
وأكد على دور وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لمنح الحفزات المالية للتأكيد أن الطفل مكانه فى المدرسة وليس مكانه العمل فى وظائف تعرضه للمخاطروفتح مدارس للتدريب المهنى والتقنى وتقوم وزارة التعليم بدمج الأطفال المتسربين من التعليم من خلال الحاقهم بالتعليم المهنى لاكتساب مهارات ليتعلم مهن يستطيع أن يعمل فيها بعد ذلك وتم اجراء دراسة من قبل جهات دولية وأشادوا بتلك التجربة ، كما تم نعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر للقضاء على ظاهرة التسول واستغلال الأطفال وتعرضهم للعنف الجسدى ووضع إستراتيجية وطنية وبرنامج لمكافحة التوسع فى إستخدام الأطفال فى الأعمال الزراعية .
كما إستعرضت أ.نزهة شليطا خبيرة تربوية ورئيس وحدة مكافحة عمل الأطفال بلبنان “مبادرات وتجارب ناجحة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى ظل الأزمات الراهنة” مشيرة لقيام الدولة بوضع سياسات وتعديل التشريعات والقيام باجراءات تنفيذية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وقامت الحكومة اللبنانية ببذل جهود فى قضية النزوح السورى واللجوء الفلسطينى والتى تتسبب فى زيادة حجم ظاهرة عمالة الأطفال فى لبنان بسبب الحروب والنزاعات المسلحة ، وما تسبب فى زيادة الأوضاع خلال الخمس سنوات الماضية بسبب التحديات الاقتصادية وإنفجار مرفأ بيروت مما تسبب فى تشريد مئات العائلات فى محيط المرفأ وظهور كارثة إجتماعية وتعرض الأطفال لأثارنفسية وجسدية مما تطلب إجراءات حاسمة لحماية هؤلاء الأطفال من العدوان والقتل والعنف نتيجة للغزو الاسرائيلى
وأكدت أن نسبة عمالة الاطفال فى الأراضى الزراعية تعد أعلى نسب لعمالة الأطفال وفقاً لما نشرته دراسات لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية يليها أطفال الشوارع وقطاع الصناعات الصغيرة وميكانيكا السيارات والمتاجر والخدمات الشخصية.
وقامت وزارة العمل بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة عمالة الأطفال عام 2001 ولجنة وطنية عام 2005 وعقد لجان مصغرة منبثقة من اللجنة الوطنية فى جميع القطاعات مثل الزراعة وتخصيص لجان عمل مصغرة من وزارتى الشؤون الاجتماعية والعمل وتم إعداد خطط وتشريعات ووضع إستراتيجيات وتعديل بعض النصوص القانونية المتعلقة بالأطفال العاملين بالزراعة وإعداد أدلة لتطبيق تلك التشريعات من خلال مراكز متخصصة لمساعدة الأطفال العاملين ، كما أقرت الدولة البنانية خطة وطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال عام 2013.
وأشارت د.هانم عمر مدير عام الادارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعى أن قضية عمالة الأطفال تمس جوهر حقوق الانسان حقوق الانسان وتمثل تحدى يتطلب جهد مشترك وقد إهتم الدستور المصرى والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ورؤية مصر 2030 والاتفاقيات الدولية وقانون الطفل وقانون العمل وقانون التضامن 2025 ووضعت الدولة محور الحماية الاجتماعية وتم صرف معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً وهو دعم مشروط بانتظام الطفل فى التعليم ووفرت الدولة التمكين الاقتصادى من خلال الاهتمام بمشروعات الأسر المنتجة وومراكز التكوين المهنى للأطفال المتسربين من التعليم ومراكز التوجيه والاعداد الفنى ورفع الوعى لمقدمى الخدمة والتوسع فى أندية الطفل ،وتطوير منظومة الحضانات ورعاية الطفولة المبكرة وتعزيز التعليم وتوفير فرص تعليم عالية الجودة للأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي أو المتسربين منه لمكافحة التسرب من التعليم ومكافحة عمل الأطفال .
