في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن جهود الوزارة في التصدى للظاهرة..وتنفيذ استراتيجية ترتكز على مواجهة أسبابها
القباج:
– لتعظيم الحماية الفضلى للأطفال وتكافؤ الفرص بشأنهم الوزارة تشترط إلحاق الأطفال بالمدارس وانتظامهم في الحضور كي تحصل الأسر المستحقة على الدعم النقدي “تكافل”.
– مراكز الطفل العامل تعمل على حل المشكلات التي تدفع الأسر للزج بأطفالها إلى سوق العمل.. وتوفر الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للأسر وأطفالهم للوفاء بحقوقهم والاستثمار فيهم.
– لدينا شراكات عديدة مع هيئات إقليمية ودولية للحد من عمالة الأطفال.. ويشمل ذلك مشروع “الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا” بتمويل من الحكومة الهولندية وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
تقرير: وفاء ألاجة
في إطار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، حيث يتم الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة عمل الاطفال لعام 2023 تحت شعار “تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع ..إنهاء عمل الأطفال”، استعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في التصدى لهذه الظاهرة عبر استراتيجية ارتكزت على مواجهة أسباب الظاهرة، فقد اتجهت الوزارة فى ذلك إلى دعم نظم الحماية الاجتماعية لتعزيز وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، وتشجيع الأطفال على المواظبة على الحضور بالمدارس ومتابعة ورصد حالتهم الصحية، وتقديم الدعم والرعاية لهم.
واتساقاً مع منهج الاستثمار في البشر الذي تتبناه الوزارة، تقدم الوزارة الدعم النقدي المشروط للأسر تحت خط الفقر، لحمايتها من الفقر وعدم دفعها للزج بأطفال في سوق العمل.
وقد بلغ إجمالي عدد أطفال أسر برنامج “تكافل وكرامة” من حديثي الولادة إلى سن 18 سنة 6,238,190 طفلا، ووصلت نسبة الأطفال منهم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 سنوات 14% (عدد 873,269 طفلا)، بينما وصلت نسبة الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلي 18 سنة إلي 86% (عدد 5,364,921 طفلا).
أما برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذي تنفذه الوزارة بهدف حماية الأطفال من التسرب من التعليم بسبب الفقر، تقوم الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.
وتدعم الوزارة أيضاً مدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع جمعية مصر الخير وغيرها من الجمعيات الأهلية لتعزيز إلحاق الأطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس وتخطوا سن التعليم الرسمي، مع إعادة إلحاق الأطفال الذين تسربوا من التعليم وإعطاءهم فرصة ثانية لاستكمال تعليمهم.
كما لدى الوزارة مراكز التكوين المهني، حيث يبلغ عددها 71 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتحرص المراكز على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، فيقوم المركز بالتدريب والتعليم للفئات المتسربة من التعليم الإلزامى من فتيات وبنين، ويتم تدريبهم على كافة أنواع الحرف والمهن.
وبلغ عدد الخريجين من تلك المراكز آخر دفعة 863 خريجًا ، ويأتي ذلك من منطلق الحرص على تدريب الأطفال مهنياً وفي سن العمل القانوني، لضمان حمايتهم من التعرض لمخاطر العمل، وعدم تشغيلهم في أسوأ أشكال العمل.
وتتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في مجال التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركز للطفل العامل في 14 محافظة تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.
وفي إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية كأحد الأطراف الأساسية يتم تنفيذ “مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا” الممول من الحكومة الهولندية والتابع لمنظمة العمل الدولية، حيث يركز المشروع علي تحسين التشريعات والسياسات الوطنية من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال والتسرب من التعليم.
وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي منهج برنامج “صرخة” SCREAM، حيث يتم تعليم وتشجيع الأطفال على استخدام الفنون والإعلام لنشر الوعي بحقوقهم وتعبئة مجتمعاتهم لمكافحة عمل الأطفال.
وتنفذ الوزارة أيضاً مشروع “تشغيل أمهات أطفال المدارس وعدم إلحاقهم بسوق العمل” من خلال إتاحة إقراض ميسر ومتناهي الصغر للأمهات والآباء بما يحسن من المستوى الاقتصادي للأسر ويحمي أطفالها من التشغيل للحماية من العوز.
والجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتكافل تقوم بتنفيذ ذلك المشروع الذي بلغ رأسمال الإقراض فيه حوالي 140 مليون جنيه مصري، وتم تنفيذ أكثر من 34 ألف مشروع لأمهات أطفال المدارس في أكثر من 10 محافظات.
كما أن هناك دورا فعالا للوزارة في تطوير ومتابعة الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018 – 2025، والتي أطلقتها الحكومة المصرية في يوليو 2018 بدعم من منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بتفعيل دورها من خلال إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول الفجوات التشريعية بقانون الطفل ذات الصلة بعمل الأطفال، كما أجرت الوزارة حوارًا وطنيا حول المواد المقترح تعديلها بقانون الطفل ومشاركة التعديلات مع اللجنة التشريعية بالوزارة كما تم العمل على بناء القدرات.
ويتم الآن الإعداد لتنفيذ معرض فني من إعداد الأطفال العاملين وأحد المتخصصين بالأسمرات يعبر عن آراء الأطفال في قضاياهم ومشكلاتهم في العمل وأحلامهم وآمالهم، كما تم توزيع أدوات وحقائب مدرسية للأطفال لدعم استمرار الأطفال بالتعليم، وظهر تفاعل الأطفال والأهالي وتوضيح بعض مشكلات الأطفال في العمل الإهانة ، طول مدة العمل ،الضرب.
