وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي
وبالتعاون مع الاسكوا في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي
وقعت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالصناعة في جيبوتي بحضور السيدة/ صافيا محمد علي، وزيرة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص بجمهورية جيبوتي، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، بحضور د. رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا، وذلك في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي. حضر توقيع مذكرة التفاهم لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، م. أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، أ/ كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والسفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية، المستشار محمد إبراهيم، القائم بأعمال سفير جيبوتي بالقاهرة، السيد/ ابراهيم عبدي حادي، مدير عام معهد الإحصاء في جيبوتى.
وخلال حفل التوقيع أشارت د. هالة السعيد إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وجيبوتي في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني مع جمهورية جيبوتى، في إطار تنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والمساكن بجيبوتي خلال عامى 2023 – 2024، موضحة أن المذكرة تعد باكورة التعاون بين البلدين في المجال التنموي، وتحديدًا في مجال إعداد المسوح والتعدادات وتطوير قواعد البيانات التنموية، مؤكدة عمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وأكدت السعيد أن التعاون بين البلدين في إطار مذكرة التفاهم يشمل استخدام التكنولوجيا وآلياتها المتطورة في تنفيذ التعداد بالاعتماد على أجهزة التابلت التي توفر الوقت والجهد وتضمن الدقة في البيانات وسرعة التنفيذ والإعداد، مؤكدة أهمية توفير قواعد البيانات لعملية التخطيط.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.
وأشارت د. هالة السعيد إلى تجربة مصر في مجال إعداد المسوح والتعدادات، من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أجرت مصر نحو 14 تعدادًا عامًا منذ عام 1882 وآخرها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذي وضع بين أيدى الخبراء والأكاديميين ثروة هائلة من البيانات أتاحت المجال للدراسة وللبحث المتخصص والمتعمق لمختلف قطاعات الدولة، حيث وفر تعداد 2017 قاعدة بيانات تفصيلية مُحدثة عن الوضع الحالي للسكان، والمباني والظروف السكنية، والمنشآت، سواء على المستوى القومي أو على مستوى الأقاليم والمحافظات المصرية. كذلك أجرت مصر خمسة تعدادات اقتصادية متخصصة؛ اخرها كان في 2017/2018.
وقالت السعيد إن مصر تتبع نهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات في عملية التخطيط التنموي من خلال توفير قواعد البيانات وتطويرها لتخدم مختلف القطاعات التنموية، حيث تُشرف الوزارة على العديد من المشروعات منها منظومة تسجيل المواليد والوفيات على المستوى القومي، والتي تقوم على ميكنة وتطوير مكاتب الصحة وتسجيل حالات الميلاد والوفيات بمكاتب الصحة لحظياً، بهدف توفير بيانات إحصائية لرصد الوضع الصحي الدقيق للمواطنين، وتوفير نظام إنذار مبكر لنسب الوفيات، مما يساهم في رسم السياسات الصحية الدقيقة وخفض معدلات الوفاة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن توقيع اليوم يُعد تتويجاً للجهود المبذولة على مدار العام الماضى لبلورة صيغة مشتركة للتعاون المستقبلي بين جميع الأطراف، ونموذجًا للشراكة التنموية التي تجمع مصر وجببوتي والاسكوا، مشيرة إلى أهمية اتباع النهج التشاركي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مشيرة إلى الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة والذي يؤكد على تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
