ورشة عمل العربى للطفولة تستعرض برامج الحماية الاجتماعية
بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية "أجفند"
ورشة عمل العربى للطفولة تستعرض أطر وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية
بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند”
تقرير: وفاء ألاجة
إستعرضت ورشة عمل”سياسات الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يتخذون من الشارع مأوى لهم”التى نظمها المجلس العربى للطفولة والتنمية برئاسة الدكتور حسن البيلاوى بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربى للتنمية “أجفند” مستعرضة أسس وبرامج الحماية التى تقدم للأطفال المهمشين ،وأشار ا.عصام على الخبير فى مجال حقوق الطفل للإطار المفاهيمى لحماية الطفل وسياسات الحماية الاجتماعية وكفالة الحقوق الأساسية لكل طفل دون تمييز وبما يكفل تمتعه بتعليم جيد وصحة سليمة وبيت نظيف وحق المشاركة بما يضمن له صون كرامته وهناك مستوى آخر من الحماية يكفل التدخل المبكرللحد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته أو إتخاذ سياسات وبرامج متكاملة وتدابير حماية خاصة للأطفال المعرضين للعنف أو الاساءة أو الاستغلال.
ولضمان مكون الخدمات الأساسي وتوافر الخدمات العامة وإستمراريتها والوصول إليها مثل مكون المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم ودعم العمل الاجتماعى الذى يركز على الأسرة بالاضافة الى مكون التحويلات الاجتماعية وهى مجموعة أساسية من التحويلات الاجتماعية الأساسية النقدية والعينية المدفوعة للفقراء والمهمشين لتعزيز الأمن الغذائى وتوفير الحد الأدنى من الحصول على الخدمات بما فى ذلك التعليم والصحة .
ويعانى الاطفال فى وضعية الشارع من بؤس الحياه غير الآمنة وإستخدام المخدرات الرخيصة مع عدم وجود برامج تأهيلية متخصصة كما يعانى هؤلاء الأطفال من أضرار نفسية كالاقصاء والظلم وإنهم ليسوا بشر.
ووفقا لتقرير اليونيسيف عن حالة الأطفال فى العالم 2006 يعتبر الأطفال بأنهم قد تم إقصاؤهم إذا ما تم إعتبارهم معرضين لخطر ضياع فرصهم فى بيئة تحميهم من العنف والاساءة والاستغلال أو إذا كانوا غير قادرين على الحصول على الخدمات والسلع الأساسية بطريقة تهدد مقدرتهم على المشاركة الكاملة فى المجتمع مستقبلا ولقد تعرض النسيج الاجتماعى للأسرة والمجتمع الكروى فى معظم المجتمعات العربية على مدى العقود الخمسة الماضية للتآكل والتهرؤ نتيجة لنمط تنموى عاجز عن ضبط آليات التهميش والافقار مما أدى الى الاضطراب والخلخلة فى كافة مستويات التعليم الاجتماعى .
ولاتزال الغالبية العظمى من الأطفال مستبعدة بسبب الاستهداف الضيق والتغطية المحدودة لهذه البرامج وفى مصر يستهدف برنامج تكافل للتحويلات النقدية للأسر الفقيرة الفقيرة التى لديها أطفال حوالى 4 ملايين طفل لكن قواعد الأهلية محدودة مما يؤدى لقيود كبيرة على التغطية ، وينبغى توجيه الاستثمار فى الحماية الاجتماعية نحو دعم التحولات الهيكلية التى تشتد الحاجة اليها فى النماذج الاقتصادية ونماذج العمالة السائدة فى المنطقة وتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة للمخاطر والصدمات المستقبلية يستدعى الاستثمار فى أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة التى توفر التغطية طوال دورة الحياه للجميع.
وتستند هذ النظم للرعاية الاجتماعية الى نهج وقائى نحو حماية الأطفال وتلبى بشكل كاف رفاه الأطفال وأسرهم.
وتستند الى علاقة شرركة ايجابية بين الدولة والأسرة فيما يتعلق بالمسؤليات الخاصة بتربية الأطفال وتكامل نظم حماية ورفاه الطفل ويشكل تقديم الخدمات الاساسية للأسر والمجتمعات المحلية مكونا مركزيا فى نظم حماية الطفل.
وتسعى نظم حماية الطفل الى خلق توجهات وسلوكيات مجتمعية ايجابية تجاه حقوق الطفل من خلال التوعية على المستويات المتعددة مثل المؤسسات والمجتمع المحلى والمدرسة والأسرة وتكون إجراءات الرصد والتدخل والمتابعة ذات هيكل قوى غير أنه مرن إذا دعت الحاجة، وتستند نظم حماية الطفل الى قوانين الطفل التى تقوم على أسس إتفاقية حقوق الطفل والشمولية وحسن التنفيذ.
وتتطلب منظومة الحماية الاجتماعية بنية معلوماتية دقيقة معتمدة على رقم موحد يشمل كل ملفات البيانات الشخصية فى معظم الدول العربية ويوجد هذا الرقم الموحد ولكنه غير مربوط بالأنظمة الأخرى كالتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية فضلا عن ذلك يواجه الاطفال فى وضعية الشارع مشكلة إثبات الهوية والانقطاع عن التعليم وتجمدت بياناتهم فى البيئة المعلوماتية فالطفل الذى يعيش فى الشارع لايوجد له شهادة ميلادمما يعقد وصول المساعدات اليهم فالتحويلات النقدية تعمل بشكل أفضل عندما تتوفر منظومة شاملة من الحماية الاجتماعية لكل مواطن مثل الدول الاسكندينافية التى بها تعليم مجانى وإلزامى وتأمين صحى شامل متاح لكل الاطفال بدون إشتراك ودور حضانة من عمر سنة الى خمس سنوات مدعومة لكل الأطفالوصرف إعانة بطالة ورعاية مجانية أو منخفضة التكاليغف لكبار السن وتتاح مساعدات خاصة لفئة ذوى الاعاقة.
وتعزيز التغطية يوفر الحق فى الحماية الاجتماعية للجميع من خلال أنظمة حماية اجتماعية كافية وشاملة ولاتهمل أحد ، والاستجابة للصدمات تعزز مرونة انظمة الحماية الاجتماعية للصدمات المستقبلية وتحسين أليات التمويل من أجل أنظمة حماية إجتماعية شاملة ومستدامة وتعزيز الحوكمة والتنسيق بدعم مناهج متكاملة ومنسقة للحماية الاجتماعية بهدف تحقيق أثر أكبر.
وعالمنا فى حالة من التصدع ويواجه أزمات حادة وتزايد أوجه عدم المساواة وتفكك العقد الاجتماعى وتأتى عددم المساواة ليست حتمية ولكنها الى حد كبير نتيجة لاختيار سياسات معينة.
ويعد التفاوت الشديد والتدمير البيئى والتعرض للأزمات ليست عيبا فى النظام بل سمة من سمات النظام فقط التغيير المنهجى واسع النطاق قادر على حل هذا الوضع فعدم المساواة كانت محركا ونتاجا لازمات متعددة ومتداخلة اقتصادياَ وإجتماعياً ووسياسياً وإيكولوجياً والنتيجة هى حلقة مفرغة تخل بأساس الحياه البشرية على هذا الكوكب وتقوض أفاق الحياه الكريمة للجميع فتواجه الفئات المهمشة والضعيفة عدم المساواة وتتخلف عن الركب فالنخب الغنية يمكنها حماية أنفسها من الآثار السلبية للأزمات وغالباً ما تستغل الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
