وزيرة البيئة تستعرض في مجلس الوزراء آليات تطوير القطاع البيئي في مصر في اطار تغير المناخ
د. ياسمين فؤاد : تغيير لغة الحوار وربط البيئة بالاقتصاد وتوفير المناخ الداعم أهم آليات التطوير
وزيرة البيئة: نعمل على تنفيذ ١٨٤ مشروع بيئي منذ ٢٠١٥ بتكلفة ٩ مليار جنية مما يوفر في المقابل ضعف هذه القيمة يتُوقع انفاقها على التدهور البيئي في حال عدم اقامة تلك المشروعات
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمام مجلس الوزراء آليات تطوير القطاع البيئي فى إطار تغير المناخ، وذلك من خلال عدد من الإجراءات وتشمل اولا تغيير لغة الحوار وربط البيئة بالاقتصاد من خلال إعادة البناء بشكل أفضل، ففي ظل عالم مليء بالمتغيرات اصبح دمج البعد البيئي في سياسات و توجهات الدولة امراً ملموساً و لا يمكن الاستغناء عنه او تجاهله. فقد حققت الحكومة نجاحات واضحة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل المبنى على ُمراعاة الأبعاد البيئية، والذي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر مما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية في مصر ، موضحة ان رؤية وزارة البيئة استهدفت خلال السنوات الثلاث الماضية تغيير المناخ الداعم و تحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية تعمل على الشراكة مع القطاع الخاص و تضع اهداف ملموسة ومنها الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، و مواجهة المشكلات و التحديات الكوكبية ، و زيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي .
وأضافت وزيرة البيئة انه تم العمل ايضا على تغيير المناخ الداعم لتنفيد اجراءات مواجهة آثار تغير المناخ في مصر ، فهناك اختلاف بين عام ٢٠١٥ وعام ٢٠٢١ حيث اصبح الحفاظ على البيئة ليس ضرباً للرفاهية، وتم اعادة النظر الى البيئة كمنظومة اقتصادية تفتح ابواب جديدة لزيادة الاستثمار، وتم دمج البعد البيئي في نهج الحكومة المصرية حيث تم اصدار معايير الاستدامة البيئية، وتنفيذ عدد من مشروعات الخضراء، وإصدار سندات خضراء وغيرها. كما تم البدء فى جذب الاستثمار و اهتمام الشباب، والبنوك ، والقطاع الخاص بالبيئة . والعمل على نقل التكنولوجيا البيئية و تطوير البنية التحتية ، وزيادة وعى المواطنين بالقضايا البيئية.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد امثلة لتغيير المناخ الداعم في القطاع البيئي و التحول الى منظومة اقتصادية ففى مجال الطاقة المتجددة والكهرباء عام ٢٠١٥ تم العمل على تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وفى عام ٢٠١٩ تم العمل على تعريفة الكهرباء الموردة من محطات انتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية او من الغاز الحيوي او من الحماه ، وفى مجال السياحة البيئيه خلال عام ٢٠١٥ لم يكن هذا النوع من السياحة معروفاً و لم تلقى المحميات اهتماماً كبيرة من حيث الترويج لأهميتها او كيفية الاستمتاع بها لكونها مقصد سياحي مهم بينما خلال عام ٢٠٢٠ اصبحت المحميات الطبيعية مقصداً سياحيا لكثير من السائحين من داخل و خارج مصر كما أصبحت مصدر لجذب استثمارات ومشاركة للقطاع الخاص و ذلك بفضل تطوير البنية التحتية لها و الترويج لطبيعتها الخلابة وأهميتها من خلال حملة Eco Egypt وتم دخول اكثر من 11 مركز غوص ضمن Green Fins . والاستفادة من جائحة كورونا بدلاً من التأثر بها في الترويج للمحميات.
واضافت فؤاد فى مجال المخلفات الصلبة خلال عام ٢٠١٥ لم يوجد أدوات تشريعية او قوانين صريحة تشرع إدارة و تنظيم المخلفات في مصر، و ضعف البنية التحتية و ندرة إعادة التدوير، كانت مخلفات البناء و الهدم عباً على الدولة. بينما خلال عام ٢٠٢١ تم إصدار قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات مما ساهم في جذب القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة بدء من الجمع و النقل حتى إعادة التدوير ووضع حوافز اقتصادية لتسهيل ذلك، و تم تحديث عدد(16) مواصفة قياسية مصرية تسمح بإعادة باستخدام ناتج تدوير مخلفات البناء و الهدم كبديل مقبول للمواد الطبيعية.
واستكملت وزيرة البيئة ان من ضمن اجراءات آليات تطوير القطاع البيئي آليات توفير المناخ الداعم والتى من اهمها خلق شراكات حكومية وشركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والقطاع البنكي، إلى جانب الشراكات العالمية، ودمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، ومن امثلة الشراكات الحكومية فمنء عام ٢٠١٨ تم التعاون مع عدد من الوزارات بشكل مباشر فى عدد من المجالات فتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية فى مجال المخلفات الصلبة، وزارة الاتصالات فى مجال المخلفات الالكترونية ، والصحة فى مجال مخلفات الرعاية الصحية، والتجارة والصناعة فى مجال الاصحاح البيئي للمنشآت الصناعية، والموارد المالية والرى فى مجال التلوث نهر النيل و المسطحات المائية، وايضا وزارة الاسكان فى مجال المخلفات البلدية الصلبة في المجتمعات العمرانية الجديدة ، ووزارة المالية فى طرح السندات الخضراء لتمويل مشروعات الإسكان و النقل و التكييف ، والتخطيط لادماج المعايير البيئية في الموازنة الاستثمارية٥٠٪ مشروعات خضراء بحلول (٢٠٢٤/٢٠٢٥). والتعليم العالى فى ادماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية واعداد برنامج ماجستير مهني في الاستدامة البيئية ، والحد من استخدام أكياس البلاستيك في الجامعات. ووزارة السياحة فى دعم برامج السياحة البيئية ، ووزارة الشباب فى مشروع نشر استخدام الدراجات، وبرامج لزيارة الشباب للمحميات ووزارة التعليم فى تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز و نشر مفهوم الثقافة البيئية. ووزارة البترول فى تنفيذ خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس التوافق البيئي لقطاع التعديين .
كما استعرضت وزيرة البيئة أمثلة لعدد من الشراكات ومنها الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الاستفادة من قش الأرز وتحويل المخلفات لطاقة ، وجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الحيوية، ورعاية مبادرات إعادة تدوير البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وغيرها من المبادرات. بالإضافة إلى الشراكات العالمية من خلال دور مصر على المستوى الدولى سواء كرئيس لمؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي، وشريك في ائتلاف التكيف مع المملكة المتحدة ، واستضافة مصر المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ. موضحة انه تم العمل على إيجاد آليات التنفيذ المؤسسي ومنها تخضير الموازنة العامة للدولة بدمج معايير الاستدامة البيئية بها لأول مرة، وإصدار القوانين والتشريعات الضابطة للعمل البيئي ومنها إصدار اول قانون لإدارة المخلفات والعمل على إصدار قانون لإدارة المحميات وقانون البيئة الجديد.
واستعرضت الوزيرة المحاور الرئيسية لتوفير المناخ الداعم وفي مقدمتها محور الحد من التلوث كالقضاء على السحابة السوداء والحد من الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس وخفض أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة ، وتقنين اوضاع عدد من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من تلك المخلفات ، والتخلص الامن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة والمتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة ، وكذلك اعلان المنتج البيئي لضمان التوافق مع المعايير العالمية، حيث قامت الوزارة بتشجيع تطبيق إعلان المنتج البيئي EPD و الذي وضح تأثيرات هذا المنتج على البيئة مما يسهم في الحد من التلوث، ويساعد هذا المنتج المشترين و المصنعين على معرفة خواص المنتج والتداعيات البيئية له وذلك بهدف تشجيع اخيار المنتجات الأكثر استدامة و التي لها اقل تأثير على البيئة، كما يعد الغرض الرئيسي من إصدار “إعلان المنتج البيئي” للمنتج هو ضمان التوافق مع ISO 14025 والمعايير الأوروبية EN 15804.
ويتضمن المحور الثانى الحفاظ على الموارد الطبيعية ومنها تطوير والترويج لقطاع السياحة البيئية لجذب استثمارات في هذا المجال من خلال مجموعة من الاجراءات منها إنشاء نظام للتحصيل الإلكتروني لرسوم الزيارة وممارسة الأنشطة بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، وطرح أنشطة اقتصادية داخل محميات المنطقة المركزية (محمية وادي دجلة – الغابة المتحجرة – قارون – وادي الريان)، وضع اشتراطات بيئية لتنظيم و استدامة الأنشطة الاقتصادية في المحميات، تطوير البنية التحتية في 13 محمية طبيعية في مصر. وايضا إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة الجرين ستار، إدخال العلامة البيئية الاولى عالميا في قطاع الغوص Green Fins، إنشاء متحف التاريخ الطبيعي فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، إنشاء Under water observatory لإتاحة المشاهدة الحية للشعاب المرجانية بمحميات جنوب سيناء، بالتنسيق مع القوات البحرية، إنشاء وتجديد 70 شمندورة بحرية بجنوب سيناء لتأمين مراكب السياحة،خفض رسوم دخول المحميات 50% لدعم قطاع السياحة ، وقد أدت تلك الاجراءات لزيادة عدد زوار المحميات خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى ديسمبر 2020 ما يقارب (1.1 مليون) زائر منهم حوالي (350 ألف) زائر مصري، وحوالي (750 ألف) زائر أجنبي. حدثت زيادة فى العوائد الإقتصادية بالمحميات مقدارها 20% خلال عام 2019/2018، و44% خلال عام 2020/2019. وتم طرح عدد 3 محميات للقطاع الخاص للاستثمار طبقا لمعايير محددة وتشمل الغابة المتحجرة ودجلة ووادى الجمال.
واستكملت وزيرة البيئة ان المحور الثالث يتضمن آليات مواجهة آثار تغير المناخ والمشكلات البيئية المستحدثة حيث تشهد قضية تغير المناخ اهتماما متزايدا خاصة بعد وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والانتهاء من الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ، والتى تهدف الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ،و بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ ، وتحسين البنية التحتية للتمويل ، وتحسين البحث العلمي و نقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ. كما تستعد مصر للتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء حكومات الدول الأفارقة لتغير المناخ CAHOSEC حيث تم الترحيب بالعرض المصري لاستضافة المؤتمر.
وأوضحت أن المحور الرابع يتضمن تنفيذ عدد من البرامج الداعمة والمستهدفة لرفع الوعى ومنها المبادرة الرئاسية “اتحضر للأخضر”، وحملة “ECO EGYPT” للترويج للسياحة البيئية، وحملة “E Tadweer” لجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية والتى طبقا لصفحة Ads of the world فإن الاعلان الخاص بالحملة صنف من اعلى للاعلانات مشاهدة ومرشح لجوائز عالمية.
واختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد العرض بعرض ما تم فى قطاع البيئة في الفترة (٢٠١٥- ٢٠٢١) بالأرقام و المؤشرات ومنها أنه تم وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه، وذلك في مجالات الادارة المتكاملة للمخالفات، والتحكم في التلوث الصناعي، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئي والمناخ الداعم، منوهة إلى أن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئي له مردود اقتصادي يكافئ ادخار (2 جنيه) يُتوقع صرفهما على التدهور البيئي في حال عدم إقامة تلك المشروعات، مضيفة أنه لأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.
رئاسة مجلس الوزراء
#مجلة_نهر_الأمل
