قاعدة الإفصاح المناخية US SEC
بقلم السفير مصطفى الشربيني
المراقب باتفاقية باريس بالامم المتحدة ورىيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية
العامين المقبلين، ستحتاج الشركات المدرجة في الولايات المتحدة إلى البدء في الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالمناخ وخططها للتكيف معها، وفقًا لقاعدة جديدة شاملة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
حيث نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC مؤخرًا النسخة النهائية من قاعدة الإفصاح المناخية التي طال انتظارها, وتختلف القاعدة النهائية بشكل كبير عن مسودتها الأصلية وتبتعد أيضًا عن المعايير الأخرى التي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم ، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات النطاق 3 وخطط التحول.
ومع ذلك، ستكون الإفصاحات المادية المتعلقة بالمناخ مطلوبة من المسجلين في هيئة الأوراق الماليةوالبورصة .والتي تضم ما يقرب من 10000 شركة، كجزء من ملفاتهم السنوية، مما يسمح للمستثمرين بالاطلاع على الإفصاحات المالية والمناخية المدققة والمتسقة مؤقتًا لنفس الفترة وفي نفس الوقت.
كيف تختلف القاعدة النهائية عن المسودة
سيُطلب من المسجلين الأكبر حجمًا الكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة GHG من النطاق 1 و/أو النطاق 2 على أساس تدريجي إذا كانت هذه الانبعاثات مادية، إلى جانب تقارير التصديق، يتم إعفاء الملفات الصغيرة من هذا الشرط، لم يتم تضمين الكشف عن انبعاثات النطاق 3 في القواعد النهائية، يعد هذا خروجًا كبيرًا إلى حد ما عن الاقتراح الأولي، والذي كان سيتطلب من جميع المسجلين الكبار الكشف عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2، بالإضافة إلى النطاق 3، إذا كان ماديًا.
في حين ركزت العديد من العناوين الرئيسية على إغفال الكشف عن الانبعاثات في النطاق 3، فإن القاعدة النهائية، كما هو متوقع، لا تزال تفرض العديد من الإفصاحات النوعية والكمية، بما في ذلك: المخاطر المادية المتعلقة بالمناخ، والآثار المالية، وأنشطة التخفيف والتكيف، ومراقبة مجلس الإدارة، والأدوار الإدارية، والأهداف أو الغايات المتعلقة بالمناخ.
توفر هذه الإفصاحات شفافية إضافية للمستثمرين لتقييم تعرض الشركات العامة للمخاطر المرتبطة بالمناخ وإدارتها، إن الإفصاحات المتعلقة بالخطط الانتقالية، وتحليل السيناريوهات، وسعر الكربون الداخلي، وتعويضات الكربون ، والتي تكون إلزامية فقط إذا اعتبرت مادة أو استخدمت بالفعل ، تُمنح ملاذاً آمناً من المسؤولية الخاصة، يجب على المسجلين أيضًا الكشف عن تأثيرات البيانات المالية الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية والظروف الطبيعية، مع مراعاة حدود الإفصاح المحددة.
ماذا يعني هذا بالنسبة للمستثمرين
على الرغم من أن نطاق قاعدة الإفصاح المناخي لا يرقى إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بمالكي/مديري الأصول، إلا أن هناك معايير أكثر طموحًا يمكن أن تتفوق عاجلاً ، على سبيل المثال، ISSB S2، 2 California SB 253 3 أو لاحقًا ، على سبيل المثال، CSRD ESRS E1 على قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصة SEC ، وتطلب من العديد من الشركات الأمريكية الكشف بشكل أكبر عن المعلومات المتعلقة بالمناخ ، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات لتوسيع كمية المعلومات المتعلقة بإدارة المواد المتاحة للمستثمرين، على سبيل المثال، تكشف 5% فقط من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمدرجة في التصنيف الانتقالي منخفض الكربون عن معلومات ولو جزئية عن سعر الكربون الداخلي لديها، وتكشف حوالي 40% منها عن معلومات حول خططها لإدارة مخاطر الغازات الدفيئة، وستمكن قواعد الإفصاح الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات المستثمرين من الوصول إلى هذه المعلومات لمجموعة واسعة من الشركات..
في غضون ذلك، يمكن للمستثمرين الاستمرار في الشراكة مع مقدمي البيانات لتقييم انبعاثات النطاق 3 وخطط التحول المناخي للتأكد من أن لديهم رؤية أكثر تمثيلاً للمخاطر المناخية التي تواجه الجهات المصدرة ومرونتها والاستجابة بشكل أفضل لالتزاماتهم بإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
إحراز تقدم في مجال الشفافية
تتوافق قاعدة الإفصاح عن المناخ الخاصة بهيئة الأوراق المالية والبورصات مع الهدف المتمثل في توفير قدر أكبر من الشفافية للمستثمرين ، الذي تتمثل مهمته في “توفير مصدر مركزي موثوق به للبيانات المناخية على مستوى الشركة يتسم بالشفافية ويمكن الوصول إليه بشكل مفتوح للجميع”، إنه مورد للمستثمرين الذين يبحثون عن بيانات الانبعاثات التي أبلغت عنها الشركة، إن تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات يوفر حافزًا لمزيد من الشركات للإبلاغ، خاصة في النطاق 3، حيث يصبح الإبلاغ عن الانبعاثات ممارسة قياسية للشركات في جميع أنحاء العالم.
من المقبول على نطاق واسع بين مديري الأصول والمستثمرين أن مخاطر المناخ هي مخاطر استثمارية، ومن الممكن أن ننظر إلى القاعدة الجديدة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى لو تراجعت عن بعض البنود في المقترحات السابقة.
إن تركيز تصنيفاتنا الانتقالية منخفضة الكربون على استعداد الإدارة يتماشى بشكل وثيق مع التوجيهات النهائية للجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يوفر تقييمًا لإدارة الشركات بما في ذلك وما يتجاوز العناصر التي تتطلبها إرشادات لجنة الأوراق المالية والبورصات، مثل تقييم ممارسات إدارة المناخ للشركة والإفصاح عن الاستخدام، لسعر الكربون الداخلي.
يمكن للمستثمرين استخدام مقاييس مخاطر المناخ المادي الخاصة بنا لتحديد الشركات التي لديها تعرض كبير لتأثيرات تغير المناخ المادي، والتي يمكن استخدامها كأداة فحص أولية لتحديد الشركات التي لديها أعلى نسبة من الأصول عالية المخاطر والتعرض العالي من المخاطر المخاطر على المدى القريب مثل الفيضانات وحرائق الغابات والحرارة الشديدة.
لماذا اقرت هيئة الأوراق المالية والبورصات هذا؟
تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات هذه التقارير لأن غالبية المفوضين يعتقدون أن المخاطر المناخية يمكن أن تؤثر على أعمال الشركة، بالإضافة إلى ذلك، يحتاج المستثمرون إلى المزيد من الإفصاحات الموحدة التي تتماشى مع فريق العمل المقبول جيدًا للإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ، وبروتوكول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة .
بشكل عام، تشترط هيئة الأوراق المالية والبورصات على الشركات الكشف عن مخاطرها المادية، ولم توضح أغلبها كيف قد يؤثر تغير المناخ عليها، حتى الآن، كانت الشركات الأمريكية مترددة في الكشف عن الأشياء التي لا تعتبرها جوهرية، وهذا يعني أن تغطية المعلومات المتعلقة بالمناخ متقطعة، تعد المقارنة بين الشركات أكثر صعوبة إذا استخدمت منهجيات مختلفة أو أخذت في الاعتبار نقاط بيانات أو معلومات مختلفة.
لماذا هناك حاجة إلى القاعدة؟
تتسارع مخاطر تغير المناخ، وفقًا للمراكز الوطنية للمعلومات البيئية بالولايات المتحدة، كان هناك 28 حدثًا مؤكدًا لكارثة المناخ مع خسائر تجاوزت مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في عام 2023.
إذا لم تكشف الشركات بشكل نشط عن المخاطر المناخية التي تواجهها، فلن يتمكن المستثمرون من الوصول إلى المعلومات المهمة، على سبيل المثال، عندما تعطلت الشبكة الكهربائية في تكساس في عام 2021 أثناء موجة البرد، لم تتمكن شركات الاتصالات والنقل من تقديم الخدمة.
سنحتاج إلى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما يعني تحويل نماذج الأعمال، وممارسات التشغيل، والتقنيات الجديدة ، إن مثل هذا التحول ينطوي على مخاطره الخاصة – وعلى وجه التحديد، مخاطر التحول، يحتاج المستثمرون إلى فهم التعرض على مستوى الشركة لمخاطر التحول وكيفية إدارة هذه المخاطر.
فهل هناك مفاجآت في القاعدة؟
ستتطلب القاعدة من الشركات الكشف عن تكاليف المخاطر المادية، أو “الأحداث والظروف الطبيعية”، مثل الاحوال الجوية القاسية ، هذا امر جيد، ويجب عليهم أيضًا الكشف عن أي رقابة إدارية في تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ – وهو أمر دفع المستثمرون من أجله ، وأعتقد أن المزيد من الشركات ستواجه المزيد من التقلبات أو التأثيرات على الظروف المالية الناجمة عن المخاطر المادية مقارنة بمخاطر التحول، والتي ستؤثر في المقام الأول على الجهات المسببة للانبعاثات الكبيرة.
هل هيئة الأوراق المالية والبورصات وراء المنحنى؟
نعم، تذهب العديد من اللوائح التنظيمية في الولايات القضائية حول العالم إلى أبعد من ذلك، على سبيل المثال، تستعد الشركات التي تمارس أعمالها في أوروبا أو كاليفورنيا لتقديم إفصاحات أكثر تفصيلاً عما تتطلبه هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويقدر سيريس أن أحد قوانين ولاية كاليفورنيا بشأن الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة من الممكن أن ينطبق على أكثر من 5300 شركة، وأن قانوناً آخر يلزمها بالإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالمناخ من شأنه أن يغطي أكثر من 10 آلاف شركة.
أمثلة على بعض هذه القواعد:
في أوروبا، اعتبارًا من هذا العام، سيتطلب التوجيه الخاص بإعداد تقارير استدامة الشركات من الشركات الكشف عن تأثير المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة على المجتمع والبيئة ، ويمكن للدول الفردية داخل الاتحاد الأوروبي فرض متطلبات إضافية بناءً على إرشادات لجنة إعادة الإعمار والتنمية.
في المملكة المتحدة، يتطلب إعداد تقارير الطاقة والكربون المبسطة من الشركات الكشف عن استخدام الطاقة، والبصمة الكربونية، وانبعاثات الغازات الدفيئة في تقاريرها المالية السنوية.
تشترط نيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة الآن على الشركات إنتاج تقارير فريق مراقبة الانبعاثات لتوضيح ممارسات الحوكمة الخاصة بها فيما يتعلق بالمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.
سوف تشترط ولاية كاليفورنيا على الشركات الكبرى العاملة هناك بإيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار أن تقدم تقريرًا عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بحلول عام 2026، وانبعاثات النطاق 3 بدءًا من عام 2027، وتذهب هذه القاعدة إلى ما هو أبعد من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصة، حيث إنها تنطبق على كل من القطاعين العام والخاص، الشركات ويتضمن النطاق 3، ويتطلب أيضًا من الشركات التي تمارس أعمالًا تجارية في كاليفورنيا بمستوى معين من الإيرادات أن تبدأ في الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة بالمناخ.
والأهم من ذلك، أن الشركات التي تتبع أطر الإفصاح الطوعي لمجلس معايير الاستدامة الدولية تكشف أيضًا عن انبعاثات النطاق 3 “إن أي تأثيرات مرتبطة بانبعاثات النطاق 3، مثل ضرائب الكربون، ستؤثر على الشركات والمستثمرين على حد سواء من خلال مخاطر السياسة”، “إن عدم دعم الحد الأدنى من معايير الإفصاح في النطاق 3 يجعل المستثمرين عرضة لمخاطر غير معروفة “
تقوم الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات حول العالم بالإبلاغ عن هذه المعلومات بشكل ما.
تقول هيئة الأوراق المالية والبورصة أن حوالي 90% من الشركات المدرجة في مؤشر راسل 1000 تكشف بالفعل عن هذا النوع من بيانات الاستدامة، أكثر من 75% من شركات Fortune Global 500 تعلن عن انبعاثات سنوية على أساس سنوي، وأكثر من نصفها تقرير عن النطاق 3 بشكل ما، ومع ذلك، فإن أقل من 25% لديهم تقارير النطاق الكامل 3، يعد حساب الانبعاثات الخارجة عن السيطرة المباشرة للشركة مشروعًا معقدًا، من العدل أن نقول إنهم ينتظرون المزيد من التوجيه.
ماذا بعد؟
توقع رفع دعاوى قضائية من الشركات التي تزعم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت حدودها، حتى بدون أي متطلبات للنطاق 3
وبالفعل، رفعت مجموعات الأعمال الكبرى دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا لإلغاء قوانين الكشف عن المناخ، ومن بين مقدمي الطلبات غرفة التجارة الأمريكية، واتحاد مكاتب المزارع الأمريكية، والعديد من مجموعات الأعمال الحكومية، ويقولون إن التكاليف التي ستتحملها الشركات ستكون “ضخمة” وأن القوانين تنتهك حماية حرية التعبير.
وقد تعني الانتخابات الرئاسية هذا العام أيضًا أن هذه القاعدة قصيرة الأجل، “يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات التي لديها مفوضين جدد يعينهم رئيس جديد أن ترفض الاستئناف إذا حصل المدعون على حكم بإخلاء الإفصاحات الجديدة، أو يمكن للمفوضين الجدد إعادة النظر في عملية وضع القواعد”.
وفي نفس الوقت ستواصل مجموعات الاستدامة الضغط على لجنة الأوراق المالية والبورصة لإعادة النظر في النطاق 3، “الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تقديم هذه المعلومات بطريقة متسقة ومفيدة لاتخاذ القرار هي من خلال إطار إفصاح قوي، على هذا النحو، نأمل أن تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصات في البناء على هذه القاعدة بعد التنفيذ الأولي.
سوف يضغط المستثمرون أيضًا على الشركات الفردية للإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3، “لقد كان المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن هذه المعلومات، ومن المحتمل أن يستفيد المستثمرون العاديون من معرفة كيف تتعامل الشركات وحسابات الاستثمار المستقلة، وغيرها من الاستثمارات مع مخاطر المناخ”.
ستظل تواجه مشكلات في فهم النطاق الكامل لانبعاثات الشركة، تمثل انبعاثات النطاق 3 أكثر من 70% من إجمالي البصمة الكربونية للعديد من الشركات، على سبيل المثال، على الرغم من عدم وجود منتجات مادية، لا تزال شركات الخدمات المالية تنتج انبعاثات النطاق 3 من خلال أنشطتها التمويلية وسلاسل التوريد.
وتبين القاعدة أن المادية مهمة، تشكل المخاطر المناخية تحديات هائلة للمجتمع، ولكن ليست جميع الشركات معرضة لهذه المخاطر بنفس الحجم.
لقد قامت أغلب الشركات الأميركية بتحسين إفصاحاتها المتعلقة بالمناخ، ولكن الشركات المتقاعسة سوف تضطر إلى تعزيز جودة تقاريرها وتفاصيلها، يقول بوريدا: “إن الإفصاح الأفضل يمكن أن يؤدي إلى إدارة أفضل للمخاطر المناخية”.
القاعدة الجديدة أيضًا “ترسخ أهمية المخاطر المناخية كمخاطر مالية”، مما يجعل المناخ جزءًا مهمًا من السرد الاستثماري التقليدي.
لماذا سيستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تدخل القاعدة حيز التنفيذ؟
وحتى بدون الاضطرار إلى الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3، سيكون من الصعب على الشركات الحصول على كل هذه البيانات، وسيتعين عليهم التكيف بسرعة مع جمع ومراجعة البيانات غير المالية.
هناك قدر لا بأس به من التقدير المرتبط ببيانات الانبعاثات، ولا تزال منهجيات الحساب والقياس في طور التطور، يعتمد حساب انبعاثات الكربون على القياسات والتقديرات المباشرة، غالبًا ما يتم تقدير البيانات المحاسبية للنطاق 3 من مصادر مثل رحلات العمل أو انبعاثات سلسلة القيمة، قد يأخذ التقدير في الاعتبار حسابات النطاقين 1 و2 أيضًا، كما هو الحال مع استهلاك الطاقة من شراء الكهرباء أو التبريد أو التدفئة، في حين أن بعض الشركات لديها إمكانية الوصول إلى العدادات المباشرة، فإن شركات أخرى تعتمد على تقديرات من فواتير الخدمات وخصائص البناء ومستويات الإشغال.
هناك سبب للاحتفال.
قبل بضع سنوات، كانت فكرة قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بتنظيم أي شيء يتعلق بالتأثير البيئي أو تغير المناخ فكرة لا يمكن فهمها، وقد لا تكون هذه القاعدة كاملة كما يفضل قادة الاستدامة، أو قد لا تشمل جميع البيانات الأكثر فائدة للمستثمرين، ولكن حقيقة أن شيئا ما سيتم تنظيمه في المناخ تعد خطوة كبيرة إلى الأمام، سيكون هناك المزيد من البيانات القابلة للمقارنة، وستقوم الشركات بإنشاء عملية لجمع هذه المعلومات والكشف عنها، “هذه القاعدة هي الحد الأدنى، وليس السقف، للشركات للإبلاغ عن كيفية تكيف أعمالها مع الاقتصاد العالمي الذي يتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
حتى لو فشلت لجنة الأوراق المالية والبورصات في طلب الإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3، فإن القاعدة الجديدة “تمثل علامة فارقة مهمة، “يعد إدراج المتطلبات حول الخطط الانتقالية ونهج إدارة المناخ خطوة قيمة إلى الأمام بالنسبة للمستثمرين الذين يقومون بتقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ”.
يجد الكثير من الشركات والمستثمرين فرصًا لتقليل الانبعاثات، وكما تتصور اتفاقية باريس، فإن الموعد المستهدف لتحقيق صافي انبعاثات عالمية صِفر هو عام 2050، “لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع قبل 27 عاما أنه في عام 2023، سيكون توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية أكثر تنافسية من حيث التكلفة” من النفط، والغاز والفحم، “في مجال مصادر الطاقة المتجددة، فإن قوس التكنولوجيا بأكمله أمامنا.”
