لاشين: مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر سندات خضراء

خلال جلسات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب بالغردقة :

نص كلمة ..رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية؛

د.  نسرين لاشين  : العالم ينظر للإقتصاد المصري اليوم بإعتباره نجماً ساطعاً في الإصلاح الإقتصادي

مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر سندات خضراء العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار.

عبير سلامة

واصل  مؤتمر  ومعرض  اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بالغردقة برئاسة د. هدى يسى؛  جلساته لليوم الثالث على التوالى وبحضور السيدة.بريجيت تواديرا حرم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى والشيخة مريم رئيس مؤسسة مرايم الخير الكويت.

وفى كلمة الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية أكدت أن المؤتمر يضم كوكبة ونخبة متميزة من المهتمين بشئون الإستثمار العربي والأفريقي والتعاون الدولي و توجيه الشكر لهم   جميعا واتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسى .

وقالت لاشين  !ن قضية دعم وتحفيز الإستثمار وتهيئة البيئة الملائمة له تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية بتوجيهات ودعم مباشر من القيادة السياسية ممثلة في فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء  الدكتور/ مصطفى مدبولي.

وقالت أن العالم ينظر للإقتصاد المصري اليوم بإعتباره نجماً ساطعاً في الإصلاح الإقتصادي، فقد كان ضمن الإقتصادات العشر الأسرع نمواً في العالم حسب “بلومبرج” Bloom berg عام 2020 كما احتل المرتبة الثانية عالمياً في معدل النمو بعد الصين في الربع المالي 2018/2019 وفقاً للإيكونومست Economist، وهي الثانية عالمياً في العودة إلى أوضاع ما قبل فيروس كورونا بحسب نفس المؤشر.

واشارت الى أن توجه مصر نحو الإقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية وذلك من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتعتبر مصر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تصدر سندات خضراء العام الماضي بقيمة 750 مليون دولار.

وأوضحت أن قضية دعم الإستثمار وتشجيعه لم تكن غائبة أبداً عن أولويات واستراتيجيات العمل داخل وزارة المالية المصرية بفضل التوجيه الممزوج بالدعم والمساندة من جانب الدكتور/ محمد معيط وزير المالية وهو الأمر الذي يمكن استجلائه بوضوح في كافة أنشطة أعمال الوزارة ومصالحها وجهاتها التابعة خلال السنوات الأخيرة، والتي كان دعم الإستثمار وتحفيزه ركناً أصيلاً من أركانها وهدفاً رئيسياً من أهدافها،

واضافت قائلة :  “إنه من عظيم سروري أن أنتهز فرصة تواجدي معكم اليوم لتسليط الضوء على بعض تلك الأنشطة والأعمال والتي لا يتسع المجال لسردها جميعاً” .

فعلى مستوى منظومة الجمارك المصرية فقد صدر قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار  وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والذي أرست مواده أسساً جديدة لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمعات الأعمال وتسهيل حركة التجارة وخفض أزمنة الإفراج وتكلفة الإستيراد وتضمن العديد من المزايا التحفيزية لتشجيع وتحفيز الإستثمار من خلال الاعفاءات الجمركية والنُظم الخاصة.الإعفاءات الممنوحة لقطاع الاستثمار الداخلي، وكذلك المميزات والتيسيرات الجمركية الممنوحة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيعها على إقامة المشاريع في شتى الاتجاهات من خلال الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ومنها (السلع الرأسمالية – صناعات التجميع – الاستثمار السياحي …)، بالإضافة إلى التيسيرات المقررة للمناطق الاقتصادية والحرة.

قرار وزير المالية رقم 475 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية والذي تضمن أنه بالنسبة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت الملتزمة والتي يتوفر بشأنها الشروط المنصوص عليها في المادة رقم 156 من هذه اللائحة تقبل الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة على أن تكون نسبة 30% منها على الأقل ضمانات نقدية أو مصرفية.

تدشين منظومة نافذة كمنصة الكترونية متكاملة لحركة التجارة الخارجية تربط جميع الموانئ المصرية وتمثل نقطة التقاء لتبادل المستندات والمعلومات من جميع الأطراف ذات الصلة الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً في خفض أزمنة الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.

تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI والذي يعتمد على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن بنحو 48 ساعة مما يتيح الموافقة على قدوم الرسالة من عدمه أو البدء في إجراءات الإفراج والتي قد تنتهي في بعض الحالات قبل وصول الشحنة ترسيخاً لمبدأ أن الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها.

أما بالنسبة لمنظومة الضرائب المصرية  فإنها تسير بخطى ثابتة ووتيرة سريعة في سبيل نجاح التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الضريبية لإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية والكفاءة يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير قدرات الأفراد وتقديم كافة التيسيرات للممولين وتحفيز الإستثمارات.

تضمنت التشريعات الضريبية العديد من المزايا للقطاعات الإستثمارية منها استثناء الآلات والمعدات من السعر العام لضريبة القيمة المضافة وتحديد سعر ضريبة مخفض نحو 5% مع أحقية الممول في رد تلك الضريبة حال ثبوت استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة وذلك لتحفيز الإستثمار.

إعفاء شركات الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، مقابل الخدمات العامة التي تقدمها هيئة الدواء المصرية، وذلك استجابة لطلبات شركات الأدوية.

لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب وفي حالة عدم توافر دفاتر وسجلات منتظمة يكون التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة.

لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة وأن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسة وزير المالية نفسه لضمان تحصيل حق الدولة دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وضع حلولا للمنازعات الضريبية والمنظومة ككل حيث تتم إعادة هيكلة كلية لمصلحة الضرائب ويتم دمج أكثر من هيئة تابعة لمصلحة الضرائب خلال تطوير شامل للمنظومة إضافة للتطوير التشريعي.

منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030  كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي ، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.

مشروع تطوير وتحديث الأعمال المدنية بمصلحة الضرائب المصرية والذي يهدف إلى توفير بيئة عمل ملائمة من خلال تحديث الأعمال الإنشائية والمدنية للمناطق والمأموريات والمكاتب الضريبية كما يشمل انشاء مأموريات مدمجة تقوم بتقديم جميع الخدمات الضريبية للممولين.

وأكدت نسرين لاشين؛  أن  وزارة المالية ومصالحها وجهاتها التابعة   تحرص على تحقيق التواصل الفعال بينها وبين كافة مجتمعات الإستثمار والأعمال فنحن ماضون نحو تشجيع وتحفيز الإستثمار بكافة السبل ولن نألو جهدًا في توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وإختتمت كلمتها   مشيرة الى أن قضية دعم وتشجيع الإستثمار لم تعد خياراً استراتيجياً للدول والحكومات بقدر ما أصبح ضرورة حيوية فرضها الدور المحوري للقطاعات الإستثمارية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعليه فإن تهيئة البيئة الجاذبة للإستثمار سيظل هدفاً استراتيجياً لوزارة المالية المصرية ومحدداً حاكماً لكافة أنشطتها وأعمالها.

#مجلة_نهر_الأمل