بحضور وزيري الإسكان وقطاع الأعمال العام..
مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية يواصل فعالياته ويستهل أولى جلساته بـ “الاستثمارات في المشروعات الكبرى”
وزير الإسكان: مصر تمتلك مخططًا استراتيجيًا للتنمية العمرانية حتى 2052
وزير قطاع الأعمال العام: نمتلك 227 شركة ولدينا خطط لرفع كفاءتهم
يواصل مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية فعالياته في يومه الأول، حيث انطلقت أولى جلساته بعنوان “الاستثمارات في المشروعات الكبرى”، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأيمن لطفي مطور عقار بأستراليا، وكرم خليل رئيس مجلس إدارة شركة ريفايفل للخدمات الفندقية بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس كميل حليم مالك شركة سي فينشر للتطوير العقاري، وعماد عزمي صاحب شركة إيه إس جي سي الهندسية بدولة الإمارات.
وخلال الجلسة، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إن مصر لديها مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية حتى ٢٠٥٢، مضيفًا أن: “العمران ليس مجرد مبان، ومشكلة مصر الأولى أن جميع سكانها يعيشون على ٧٪ من المساحة، ومجموع ما ينتج من أنشطة في كافة القطاعات داخل هذه المساحة لم يعد قادرا على توفير احتياجات السكان، ولذلك وضعنا خطة لمضاعفة المعمور، وأنشأنا ٨٥٠٠ كيلو متر من شبكة الطرق تمثل محاور للتنمية، وهي تمثل تنمية عمرانية متكاملة وليس مجرد عقارات”.
وأوضح وزير الإسكان أنه رغم عودة ٣ مليون عامل مصري من الدول العربية خلال السنوات الأخيرة نتيجة ما شهدته ليبيا وسوريا واليمن من أحداث، إلا أن معدل البطالة انخفض لـ ٧ ٪ بدلا من ١٤٪ كما كان في ٢٠١٢.
من جانبه، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، إن وزارته تمثل ٢٢٧ شركة، وهناك ١٢٧ شركة منها تعمل تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال العام في حوالي ١٢ صناعة مختلفة.
وتابع توفيق: “لدينا ٣٧ شركة يتم إعادة هيكلتها بالكامل لرفع كفاءتها وربحيتها، ولدينا أصول غير مستغلة أغلبها أراضي متاحة للتطوير”.
وعرض وزير قطاع الأعمال عددًا من المشروعات الجاهزة للاستثمار، من بينها مزرعة بمساحة ٢٨ ألف فدان بتوشكى بها ١٢ ألف مزروعة بالفعل، ومثلهم تم استصلاحهم وفي طريقهم للاستزراع، ومشروع لتربية القطيع لإنتاج وتصنيع الألبان.
واستطرد قائلًا “نحن نسعى لأن ننشئ جسرًا بين القاهرة أو العين السخنة على وجه التحديد وشرق أفريقيا بنسبة 44٪ من رأس مال الشركة حكومي الوساطة والتسويق في ١٠ دول أفريقية، بغرض تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، ولدينا ٩ شركات لديها أندية ونستهدف إنشاء ناد خاص رياضي اجتماعي لشركة غزل المحلة ومشروع آخر بإنشاء أكاديميات لكرة القدم”.
وتابع: “لدينا ٨ شركات تنتج أدوية في مصر ونشجع أي مستثمر على أن يشاركنا بإضافة ملفات دوائية جديدة لمنافسة الدول الناشئة، وأهمها الهند في الحصول على شركة ضخمة للنقل البري وأخرى لنقل البضائع ونحتاج شركة لديها خبرات لإدارة هذه الشركات”.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: أننا نستعد لإنشاء مصنع جديد لإطارات السيارات ونرحب بشراكة القطاع الخاص ممن لديهم خبرة في فتح أسواق تصديرية”.
بدوره، قال الدكتور أحمد رستم، خلال الجلسة، إن مصر تركز على التنمية المستدامة وهذه الاستدامة هي كلمة السر، وجزء منها أن يكون القطاع الخاص مساهمًا رئيسيًا في عملية التنمية والتمويل.
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصدمات الداخلية والخارجية بما أضعف من ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجاء برنامج الإصلاح الاقتصادي ليعيد الثقة للمستثمر.
من جانبه، قال عماد عزمي إنه تأثر هو وأصدقائه المستثمرين بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وبحثوا عن دولة للاستثمار بها ولم يجدوا أفضل من مصر، مشيدًا بما وصلت إليه مصر من استقرار اقتصادي.
فيما قال المهندس كميل حليم، خلال الجلسة، إن المشروعات العملاقة مثل مدينة العلمين الجديدة تحتاج لدراسة موسعة ووسيلة للتمويل واستعداد كامل للتنفيذ حتى تحقق النجاح المرجو منها.
وأضاف حليم أن الدور الحكومي يجب أن يتوقف عند الإشراف والمتابعة طالما تم توقيع العقد وإسناد المشروع للشركة المنفذة.
من جهته قال كرم خليل: “أتمنى تطوير صناعة الغزل والنسيج بدلًا من تصنيع القطن المصري في الهند أو غيرها”، مطالبا بضرورة السعي نحو مواكبة السوق العالمي سواء في الجودة أو الأسعار.
وخلال الجلسة أيضًا، أوضح أحمد هيكل أن حجم الاستثمار بمشروع “الشركة المصرية للتكرير” بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار.
وأضاف هيكل: “نحن الآن ننتج ١٠ ألاف طن وقود يتم توريدهم لهيئة البترول”، مؤكدًا أن هذا المشروع يثبت بالفعل أن مصر تستطيع”.
