المواطنة ونشر ثقافة النوع الاجتماعى

“بین المواطنة، السیاسات الحكومیة والنضالات المدنیة، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي مسارات عربیة متنوعة ومتقاطعة”

الجلسة الرابعة من المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية”المرأة العربية والتحديات الثقافية”

انعقدت صباح اليوم الموافق 25 فبراير/شباط 2021 الجلسة الرابعة من جلسات عمل المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يحمل عنوان “المرأة العربية والتحديات الثقافية”.
دار محور الجلسة حول موضوع (بین المواطنة، السیاسات الحكومیة والنضالات المدنیة، ونشر ثقافة النوع الاجتماعي مسارات عربیة متنوعة ومتقاطعة)
رأست الجلسة سعادة الدكتورة سعادة الدكتورة يسرى كريم محسن، مديرة عامة دائرة تمكين المرأة العراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية عن جمهورية العراق.

قدم المستشار سناء سيد خليل، عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس – جمهورية مصر العربية، الورقة الأولى بعنوان “مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة:
(بين الأمل والتحدي) – رؤية دولية/قانونية”
وأكد فيها على ضرورة تبني تعريفاً دولياً موحداً للعنف من خلال اتفاقية دولية خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، على أن يكون واضح الدلالة ومحدداً لصور العنف والتمييز وحالات الانتهاك الواجب تجريمها، والنص على أن تلك الحالات علي سبيل المثال لفتح الباب أمام الدول لإضافة أية صوراً جديدة قد تراها مناسبة.

قدمت الأستاذة فاطمة خطري، عضوة بالبرلمان الموريتاني الورقة الثانية بعنوان (التمكين السياسي للمرأة في موريتانيا)
ناقشت فيها ما حققته المرأة الموريتانية من تقدم في مجال الولوج إلى مراكز القرار السياسي خاصة الانتخابي منها، والذي يعود في الأساس إلى سن قانون الكوتا 2006، الذي تم تعديله 2012، بالإضافة إلى مكانة المرأة في الأحزاب السياسية والمجتمعات الأهلية، وولوج المرأة إلى الخدمات العامة (التعليم – الصحة والتغذية – المياه والصرف الصحي).

الورقة الثالثة بعنوان (المرأة المغربية في السياسات العامة بين المكتسبات والتحديات)، قدمتها الأستاذة الدكتورة ليلى منير، أستاذة ورئيسة قسم الدراسات الإيطالية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس – المملكة المغربية
ناقشت فيها مسلسل الإصلاحات القانونية في وضع المرأة في المغرب عام  2011، حيث تم تعديل الدستور المغربي الذي أفرز أكبر طفرة نوعية في قضية المرأة، لتليه سلسلة من التغييرات التشريعية والإدارية منها: اعتماد مقاربة النوع في برمجة الميزانيات منذ 2015، وخطة المساواة “إكرام” للفترتين 2012-2016 و2017-2021، وكذا الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2018-2021، وخاصة قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

أما الورقة الرابعة والأخيرة فحملت عنوان (الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الاجتماعي – تجربة مصر) وقدمتها الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوة المجلس القومي للمرأة – جمهورية مصر العربية
وأوضحت فيها أن الدليل التدريبي: (إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات) يعتبر أول دليل من نوعه على مستوى الدول العربية، ويسعى إلى نشر ثقافة النوع الاجتماعي، وقد استند في إعداده على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الأمثل للقدرات من أجل المشاركة الفعالة في التنمية، وتحقيقًا لأهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمبنية على أساس أهداف التنمية المستدامة، وأصبح وثيقة استرشادية لجميع مؤسسات الدولة لدمج منظور النوع الاجتماعي في كل الخطط والسياسات، كما أشارت إلى أن تبني مفهوم النوع الاجتماعي يسمح في إتاحة الفرص والموارد لجميع فئات المجتمع للوصول العادل والتمكين من مجهودات التنمية.

منظمة المرأة العربية

#مجلة_نهر_الأمل