فعاليات مؤتمر المجلس العربى للإبداع والابتكار تحت عنوان:
الابداع والابتكار من أجل التنمية
تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات المؤتمر الذى نظمه المجلس العربى للابداع والابتكار برئاسة الدكتور محمد السريحى تحت عنوان ” الابداع والابتكار من أجل التنمية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة والمشرف العام على أعمال المجالس المتخصصة بالإتحاد بمناسبة اليوم العالمى للابداع والابتكار ،بحضور عدد كبير من المبدعين والمبتكرين والدكتور اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين ضيف شرف المؤتمر ،والدكتورة غادة القط نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،وبرعاية اعلامية من مجلة ” نهر الأمل” ،وجريدة ” المصداقية” الالكترونية.
أشار الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وزير النفط العراقى الاسبق وعضو مجلس النواب العراقى وعضو الجمعية الوطنية العراقية أنه لايوجد وصف مستقل لمفهوم الابداع لأنه يبنى على التفاعل بين التفكير الانسانى والأنشطة المختلفة ، ويعد الاقتصاد الابداعى عنصراً أساسياً للتنمية المستدامة وعنواناً للهوية والابداع ، والابداع قيمة تساهم فى التنمية عبر الحوار بين الشعوب
والعراق كانت مهد الحضارات وقد أبرمت قوانين الملكية الفكرية وبراءات الاختراع منذ عام 1930 وإنضمت لإتفاقية باريس والمنصة العالمية للملكية الفكرية وتمتلك العراق عقود وابتكارات مصنفة منها 7آلاف عمل إبتكارى مصنف بواقع 520 عمل هندسى ، و1500 عمل تطبيقى و700 براءة إختراع فى مجال التغذية و145منتج صناعى إيمانا بأن براءات الاختراع أهم أصول الشركات وتساهم براءة الاختراع بنسبة 80%من قيمة الشركات فى شرق آسيا والصين .
ويقاس التفاوت بين قدرات الدول فى قدراتها العلمية والتكنولوجية ومخرجات البحث العلمى وتحسب كقيمة مضافة بعد ترجمة مخرجات البحث العلمى لمنتجات صناعية وتكنولوجية وقد بادر مركز الابداع والابتكار العراقى بإعداد إستراتيجية وطنية للإبداع والابتكار وريادة الأعمال وفق رؤية 2025 بمحاورها المختلفة فى الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والموارد المائية والبتروكيماويات .
والاهتمام ببرامج الابتكار الموجه بالمهام نحو إحراز التقدم التكنولوجى وإيجاد الحلول لمشكلات البطالة وتغير المناخ وإدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، وانضمت العراق للمنصات المفتوحة واهتمت بالتركيز على البعد الابتكارى المجتمعى والمشروعات ذات الطابع الربحى لتحسين رفاهية الانسان وتسعى ليكون الوطن العربى منارة للإبداع والتقدم بما يملكه من قدرات.
وأكدت الدكتورة دعد فؤاد أستاذ الاحصاء الحيوى والسكانى بكلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة أن الاعلان رسمياً ليوم 21 ابريل باعتباره اليوم العالمى للإبداع والابتكار واعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 من أجل التشجيع على إبتكار أفكار جديدة ولزيادة الوعى بدور الابداع والابتكار فى حل المشكلات على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى والاسهام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
ولايوجد تصور عالمى محدد لمفهوم الابداع وبالتالى فهو مفهوم مفتوح بداية من التعبير الفنى وانتهاءاً بمهارات حل المشكلات ومواجهة التحديات فى إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، فقد أصبح الابتكار والابداع على المستويين الشخصى والمجتمعى هما الثروة الحقيقية للأمم فى القرن الحادى والعشرين ، وقد اقتصر تطور العلوم والتكنولوجيا والابتكار على الدول الأكثر تقدماً لعقود طويلة ولايزال الاستثمار فى مجال البحث والتطوير دون الطموح فى الدول النامية حتى مع وجود أشخاص ذوى قدرات ومواهب بارزة حيث لايزال البحث والتطوير محصورين فى نطاق المختبرات فقط بعيداً عن التفاعل مع حاجات السوق والمجتمع .
وتعد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لاتعمل فقط على تسليط الضوء على الابتكار كأحد أهداف التنمية المستدامة بل تؤكد على الأهمية الكبرى للإبتكار من أجل تحقيق الأهداف التنموية الأخرى كالتصدى لتحديات التعليم أو الطاقة أو الصحة أو التغيير المناخى أو الفقر فلابد من تناول العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأسلوب تشاركى شمولى لضمان المنفعة العامة ، كذلك فإن بناء عناقيد اقتصادية مستدامة وشركات متناهية الصغر وشركات صغيرة وأى أعمال مجتمعية أخرى تتمحور حول التكنولوجيا الجديدة وهنا لايمكن أن يحدث الا من خلال تحفيز عنصر الابتكار لدى كافة شرائح المجتمع المحلى بمافى ذلك النساء والشباب .
ويعتبر ربط الإحتياجات التكنولوجية المحلية بالفرص العالمية تحدياً مشتركاً فى العديد من البلدان وللتغلب على هذا التحدى يتوجب علينا أن نكون أكثر وعياً لديناميكيات السوق وأهمية شمول المجتمع بجميع عناصره وشرائحه ، وتعد القدرة على تحديد ومعرفة الاحتياجات والقدرات المحلية المتعلقة بالتكنولوجيا هى الجوهر لتكوين تصور واضح عن القيمة المضافة للتطبيقات التى بدورها ستعمل على تعظيم الانتاجية وتعزيز التنافسية الاقتصادية .
وقد يكون تعزيز وتحفيز الابتكار على المستوى المحلى هو الوصفة السحرية التى تؤدى الى التقدم فى مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما توافرت جميع المكونات اللازمة لذلك ، مع ملاحظة أن الدول النامية تحتاج الى المساعدة والدعم لتطوير وتصميم نماذج محلية ملائمة للإبتكار ضمن إطار التنمية المستدامة.
وتشير الدروس المستفادة فى هذا المجال الى أن القطاع العام قد لايكون هو المحرك الرئيسى للإبتكار حيث تلعب الشركات دوراً هاماً فى تسريع وتيرة الابتكار سواء كانت من فئة المستثمرين أو المستهلكين ، إلا أن المحفزات الحقيقية للإبتكار المستدام لم يتم تمكينها وتفعيلها بالشكل المطلوب بعد ، ويقع على عاتق الجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والفكر والمنظمات غير الحكومية مسؤلية أخذ زمام المبادرة فى عملية تحديد الإحتياجات المحلية وتحويلها الى فرص للإبتكار ، ومن خلال الجمع بين المعرفة والتأثير المجتمعى الناتجين عن التعاون والتحالف بين العلماء ومؤسسات المجتمع المدنى نستطيع الوصول الى بيئة ممكنة على مستوى السياسات والتشريعات تحفز الابتكار المحلى والاقليمى وتحتفى بالمبتكرين.
وأشارالمستشار نبيل أل محمود الشريك التنفيذى لشركة آزولا الفرنسية بالبحرين استشارى غرفة صناعة البحرين أن منظمومة الابتكار المتكاملة يندرج تحتها كل مايخص الابتكار وهى شبكة تتكون من كيانات وجامعات ومراكز بحثية وقطاع عام وخاص وطلاب ومسرعات الابتكار وهى بداية المسار وهى الثقافة البيئية ، وينبغى البدء بدعم الابتكارات وتقييم ودراسة منظومة الابتكار على مستوى الدولة أو القطاعات الأساسية والمؤسسات والشركات ، وتبنى منظومة وطنية لكل دولة وإستراتيجية لدعم الابتكار ومسرعات الابتكار بالاضافة لحاضنات الأعمال .
