الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان يؤكد على دور المجتمع المدنى فى نشر ثقافة حقوق الانسان
ويناقش الاطار القانونى المنظم للعمل الأهلى
تقرير: وفاء ألاجة
تواصلت فعاليات الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان لعام 2023 تحت عنوان” مؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بمقر المجلس بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،وطارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والدكور أيمن زهرى مقرر الملتقى ، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس وأمين سر التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والدكتورة أمانى قنديل رئيس الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدنى والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والأستاذ أيمن عبد الوهاب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية والاستاذ هانى ابراهيم عضو المجلس والاستاذ عصام شيحة عضو المجلس وبحضور عدد من أعضاء الجمعيات الاهلية مثل الدكتور محمد رفاعى من جمعية مصر الخير والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل والاستاذ على مباركرئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل
أشار النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين الى التنوع والثراء الذى يشهده المجلس القومى لحقوق الانسان مؤكداً أن الملتقى الخامس عشر لحقوق الانسان يأتى فى توقيت نطمح فيه بالتوسع فى دور المجتمع المدنى لنشر الوعى بحقوق الانسان كشريك أساسى فى العمل التنموى وتعزيز التحول فى مسيرة حقوق الانسان وتأتى إنطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عام 2021 بالتزامن مع تخصيص عام 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى مما يدعم دور المجتمع المدنى فى مراقبة تنفيذ الاستراتيجية فالمجتمع المدنى بمفهومه الواسع يشمل الاحزاب والنقابات فهم شركاء فى تحقيق خطط التنمية .
وإستعرض وكيل لجنة حقوق الانسان دور لجنة العفو الرئاسى فى تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم مؤكداً أن إنطلاق الحوار الوطنى ولجنة العفو الرئاسى خلال إفطار الأسرة المصرية لعام 2021 يعد ركيزة نحو تأسيس الحريات العامة واستكمالا لما أعلنه الرئيس خلال المؤتمر الوطنى الأول للشباب لعام 2016 بشرم الشيخ والافراج عن الشباب التى تلاحقهم تهم التظاهر وتم إعادة فحص ملفات هؤلاء الشباب وجاء قرار الافراج الثانى عن عدد من الشباب فى عام 2021 تفعيلا للحريات العامة والعمل السياسى وطالب الرئيس بدمج هؤلاء الشباب المفرج عنهم فى المجتمع وتأهيلهم ليكونوا أفاداً فاعلين فى مجتمعهم وجاء دور تنسيقية شباب الاحزاب فى حل مشكلاتهم سواء فى عودتهم للعمل أو الدراسة وحل مشكلاتهم النفسية لمواجهة المجتمع بعد الافراج عنهم.
وإستعرض أ.أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى الاطار القانونى المنظم للعمل الأهلى فى مصر لتعزيز مسيرة العمل الاهلى فى مصر مشيراً لأهمية الشركة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وإيجاد مساحة بين التشريع والتطبيق الفعلى فالتشريع يحتاج وقت لتصبح رؤية التشريع مكتملة لدى الجهات التى تطبق القانون وتم تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتعديل طبيعة عمل الجهة الادارية التى تراقب طبيعة العمل الاهلى لمواكبة التطور الذى حدث فى الجمعيات الأهلية مما تطلب تدريب وتطوير قدرات الجهاز الوظيفى ، فقد صدر قانون الجمعيات الاهلية 2019 ثم صدرت لائحته التنفيذية فى أغسطس 2021 وأعطى مهلة للجمعيات لتوفيق أوضاعها تنتهى فى أبريل 2023 فهناك جمعيات لم تنتهى حتى الآن من توفيق أوضاعها ولدينا 52 ألف جمعية منهم جمعيات لاتمارس أى فعاليات على أرض الواقع،وكان هناك إسهاب وتوسع فى إصدار الجمعيات منذ عام 2011 ومنها جمعيات قائمة على شخص واحد وعندما توفى توقفت الفعاليات وهناك 12 ألف جمعية مسجلة ولكن الوزارة رصدت توقف نشاطها وتشهد فترة توفيق الأوضاع تعديل بعض اللوائح وإستبدال مجالس الادارات بمجالس منتخبة .
ولايوجد تداخل بين طبيعة عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى وإتحاد الجمعيات والوزارة تتابع أعمال الجمعيات ووظيفة الاتحادات النوعية فى المحافظات رسم السياسات للعمل الأهلى وتنظيم المؤتمرات وتدريب الجمعيات الأهلية ، والتحالف شريك وحليف مع الجمعيات والاتحادات بإرادة تطوعية لتنفيذ وتنسيق القضايا المتعلقة بالعمل الأهلى .
