إعادة بناء الزراعة السورية وتنمية مواردها
تغطية إخبارية: وفاء ألاجة
شهدت مجلة “نهر الأمل” ندوة “إعادة بناء الزراعة السورية وتنمية مواردها” التى نظمتها الأمانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب برئاسة الدكتور يحيى بكور ضمن محاضرات المرحلة الخامسة من البرنامج العلمي الاتحاد، والتي تشمل خمس محاضرات يتبع كل منها ندوة نقاشية وكانت بداية المرحلة مع ندوة للمهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي فى دولة سوريا .
وقدم الدكتور يحيى بكور لكل من شارك فى الندوات والمناقشات السابقة وأضاف بتوجيه يؤدى للتطوير والتحديث خلال المراحل الأربعة السابقة حيث شهدت المرحلة الأولى 6 محاضرات تناولت الأزمات الصحية والتغيرات المناخية والاقتصادية والحفاظ على الأمن الغذائى فى الدول العربية وشارك بها مدراء المنظمات العربية الزراعية لعرض ما قدموه من دعم فنى ولوجستى للدول التى تواجه ظروف صعبة ، وتناولت المرحلة الثانية مسار مدراء 5 منظمات عربية تتقدمهم “أكساد” لإستعراض ماساهموا به من تنمية زراعية والتنسيق بينهم للوصول للتنمية الزراعية المستدامة .
وتضمنت المرحلة الثالثة 7محاضرات لعرض التقنيات الحديثة التى تساهم فى زيادة الانتاجية الزراعية ووضع حلول لتلوث المياه والبيئة الزراعية وركزت المرحلة الرابعة على أهمية الادارة الرشيدة للقطاع الزراعى وتحقيق الاستدامة وإنتاج الغذاء فى ظروف مناخية صعبة وعرض لنتائج الأبحاث لمختلف جوانب التنمية المستدامة ،وتتضمن المرحلة الخامسة 5 محاضرات تركز على الاستفادة من التميز فى الآداء لأصحاب الخبرات والوزراء والمنظمات الزراعية غير الحكومية لعرض أفضل الإنجازات التى قدموها لدولهم ومؤسساتهم .
وسوف يقدم المهندس محمد حسان قطنا خلاصة خبرات معاليه خلال ثلاثة عقود تميزت بادارة رشيدة وخبرة متزايدة في هذا القطاع الحيوي، وستكون محاضرة معاليه غنية بخبرات اكتسبها. من العمل في ادارات هامة لوزارة الزراعة ، من اعمال استشارية لمنظمات عربية ودولية ( قبل تكليفه بمنصب وزير الزراعة) لاعادة بناء القطاع الزراعي في مرحلة هامة. اثبتت ضرورة تنمية موارد الزراعة وانتاج الغذاء و الاستفادة من تبادل الخبرات في الدول الغربية الشقيقة وسوف يتناول السمات الرئيسية للإنجازات المتحققة لاعادة بناء الزراعة السورية.
وإستعرض المهندس محمد حسان قطنا التحديات التى واجهت قطاع الزراعة فى سوريا فى مرحلة الحرب مشيراً أن سوريا تتضمن 55% من مساحتها أراضى بادية ومراعى للثروة الحيوانية وأراضى زراعية تتفاوت فى إمكانية انتاجيتها الزراعية ويتم التخطيط لها سنوياً ،وتنفيذ مشروع الاصلاح ” الحزام الأخضر” لنشر الزراعة فى المساحات التى يتم إستصلاحها لزراعتها بالتين واللوز والفسدق الحلبى ودعم الفلاح بمستلزمات غذائية مقابل تخليه عن إستثمار أراضيه لنشر الإستصلاح للأراضى فى كافة الأراضى السورية .
كما أشار لفترة عمله بالشؤن الزراعية وعمله بالاحصاء والتخطيط التى أصبحت مديرية التخطيط والتعاون الدولى وتبنى المشروع الوطنى للتحول للرى الحديث عام 2005 وصندوق دعم الانتاج الزراعى وصندوق تعويض أضرار الجفاف ثم عمل كخبير وباحث مستقل فى القطاع الزراعى والتنمية الريفية والمجتمعية والعمل فى نشاطات وأعمال زراعية خاصة متنوعة .
وقبل 2011 كانت السياسات الزراعية تدعم الفلاح بمستلزمات الانتاج وتوفر الخدمات المساندة لضمان تسويق المنتجات من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مدعومة ودعم قطاعات الرى والطاقة والتجارة والصناعة والبنى التحتية الريفية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع والانتقال الى تحقيق الأمن الغذائى ضمن إستثمار زراعى خاص ، وبلغت نسبة الاستثمار الزراعى الفردى 51.5% وبلغت نسبة الاستثمار التعاونى 48% ليشمل الجمعيات متعددة الأغراض والجمعيات المتخصصة للإنتاج الحيوانى والنباتى ، والاستثمار العام والمشترك بلغ .5% .
وجاءت فترة الحرب بأثار سلبية على القطاع الزراعى مما أدى لتراجع المساحات المزروعة 15%وتراجع المساحات المروية 19% وتراجع إجمالى الانتاج الزراعى النباتى والحيوانى السنوى من 30 الى 40% وتراجع الكميات المصدرة من المنتجات الزراعية الى 20% مما كانت عليه قبل فترة الحرب .
كما تراجعت الصناعات التحويلية نتيجة لتراجع زراعة المحاصيل الصناعية والاضطرار لإستيراد القمح والأعلاف من الخارج والتحول التدريجى فى الدورات وتطوير القطاع والاهتمام بالزراعات عالية القيمة الاقتصادية الزراعية على حساب المحاصيل الاستراتيجية وزيادة عوائق وصعوبات تسويق الانتاج مما أدى الى تقلبات فى أسعار المنتجين وضعف العائد واستيراد القطن كمن الخارج وضعف حجم التجارة الدولية وبالتالى تدنى مستوى إتاحة مستلزمات الانتاج الزراعى من حيث الكم والنوع والجودة ومصادر التوريد وما أدت إليه من إرتفاع تكاليف الانتاج .
وواجهت سوريا نقص فى الموارد البشرية وهجرة بعض المهندسين الزراعيين وهجرة الفلاحين والأيدى العاملة وهجرة الكوادر العلمية وزيادة معدلات البطالة ، كما شهدت الثروة الحيوانية تراجعاً بنحو 40% والدواجن بنحو 60% والأسماك 50% وخسرت سوريا 150 مليون شجرة مثمرة ، وبلغت خسائر التدمير للبنية التحتية 10.6 مليار دولار وتدمير الأصول الانتاجية الزراعية النباتية والحيوانية فى القطاعين الخاص والعام ، كما بلغت خسائر مواسم الانتاج الزراعى وشبكات الرى 65 مليار دولار .
ولمواجهة تلك الخسائر واعادة بناء القطاع الزراعى فى سوريا لماكان عليه فى عام 2010 وإتباع سياسات مدمجة لفترة ماقبل الحرب واتباع سياسات بديلة وتقييمم الوضع الراهن والخروج برؤية تحقق النهوض بالقطاع الزراعى وتتفق مع برامج التنمية المستدامة مما لزم اتباع مسار يقدم الحل لاستثمار الموارد الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائى ، وإستثمار الفرص لتحقيق التنمية المستدامة واتباع سياسات الحوكمة للإدارة القطاعية الزراعية والتحول لقطاع زراعى تنافسى وإتباع سياسات التطوير ،وإتباع سياسات الدعم الحكومى للفلاح ومراعاة الميزان التجارى لسوريا لتعود سوريا للتصدير والدفع بالمدخلات الصناعية لتنمية التصنيع الزراعى وتحقيق التنمية الريفية الزراعية للوصول للإستقرار المجتمعى والأمن الغذائى .
وتضمنت خطة عمل 2021 -2022 إقامة ملتقى للقطاع الزراعى بمشاركة كافة الجهات وتعديل الخطة الانتاجية وإقامة وحدة نظم المعلومات الجغرافية لانتاج خارطة الاستخدامات المثلى للأراضى ، وإطلاق عام القمح وتوفير مستلزمات الإنتاج ونشر خارطة توزيع لأصناف القمح فى بيئات مثالية لكل صنف ، ووضع بروتوكول إنتاج للقمح والشعير والقطن والبطاطا وإكثار الالمنتج لدى المؤسسة العامة لاكثار البذور لضمان الجودة ومراعة مطابقة المواصفات والتوسع فى زراعة الذرة وإدخال البذور الهجينة عالية الانتاجية لتوفير الأعلاف اللازمة للدواجن .
وتضمنت الخطة إستثمار كافة المساحات التى لم تزرع لسنوات عديدة ، ومشروع تأجير الأراضى الشاغرة لدعم الأمن الغذائى ، وإصدار قرار الترخيص لاقامة محطات للبذور الهجينة من الخضار ، وإحياء الزراعات المتضررة خلال فترة الحرب كتصنيع القمرالدين فى غوطة دمشق وزراعة الذرة الشامية والاشجار المتحملة لظروف الجفاف من التين واللوز ، وإعادة تأطير العمل فى مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وتحسين إنتاجها ، وإعتماد برنامج متكاملللتنمية الريفية الزراعية والأسرية وإطلاق مشروع دعم وتسويق المنتج الريفى وإعتماد نموذج إقامة قرى نموذجية تنموية وإطلاقها تحت عنوان مبادرة ” معا نحقق حلماً”
وإجراء دراسات نوعية حول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعى وتبنى إستراتيجية عربية لمواجهة التغيرات المناخية ، وإعتماد برنامج متكامل لادارة مناطق الغابات وحمايتها وإعادة تأهيل المتضررين وإتباع برنامج متكامل لاعطاء الغطاء النباتى الى مناطق حراجية وزراعية ورعوية ، وإطلاق مشروع التحول للرى الحديث والتعاون مع وزارة الموارد المائية فى حصر الآبار المحفورة وتحديد إحداثياتها لتنظيم إستثمارها حسب المتجدد المائى .
وضرورة تقييم العمل فى المؤسسات الانتاجية من دواجن وأبقار وأعلاف لاعادة هيكلتها وتنظيمها فنياً ورفع الطاقة الانتاجية ، وتنظيم قطاع الدواجن والتدخل المباشر لتحديد الجدات المستوردة ودعم القطاع بنسبة من 30 الى 50% من الأعلاف اللازمة لتربية الدواجن لانتاج اللحم والبيض بأسعار مدعومة وإعطاء دعم إضافى لصغار المربين الذين تقل مزارعهمم عن خمسة ألاف طائر، والسماح بتصدير 200 ألف رأس من الأغنام لتخفيف العبء عن المربين بعد إرتفاع أسعار الأعلاف وتراجع أسعار اللحوم الحية .
وتنظيم قطاع صيد الأسماك والتوسع فى الأقفاص العائمة فى المياه العذبة والمالحة لزيادة الانتاج السمكى ومنع الصيد الجائر داخل المياه الاقليمية وتجديد رخص قوارب الصيد والاعلان عن مشروع إستثمارى لانتاج 60 ألف طن سمك من المياه العذبة “نهر الفرات” ، وإستيراد 30 ألف رأس أبقار لزيادة الأبقار المنتجة وتأسيس مخبر متطور لاكثار النسج والتخصص بإكثار النخيل بالنسج وتبنى مشروع زراعة النخيل بالبادية السورية.
