إنجازات وزارة الكهرباء ومشروعاتها خلال عام 2022 بقلم د. محمد اليماني
في إطار رؤية الحكومة المصرية الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فقد انتهجت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الطاقة، وأن تكون منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مستغلة فى ذلك موقعها الاستراتيجي والثروات الطبيعية التى تتمتع بها وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الأصول والبنية التحتية التى تم تطويرها على مدار السنوات الثمان السابقة ليشهد هذا القطاع الهام إصلاحات وطفرة غير مسبوقة على صعيد تأمين الإمدادات والاستدامة والإدارة الرشيدة، فضلا عن إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر فى التغلب على التحديات الكبيرة التى واجهتها فى توفير الطاقة للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة، كما يسهم فى دعم عملية التنمية الشاملة فى كافة المجالات، وتمكن قطاع الكهرباء المصري خلال تلك السنوات من تحقيق تقدم هائل في توفير التغذية الكهربائية وبجودة عالية، وذلك باهتمام ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل متواصل بأسس علمية من معالي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعاون وثيق من وزارة البترول ووزارة المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي والقوات المسلحة والشرطة.
وتعتبر جمهورية مصر العربية هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان في شمال أفريقيا والمنطقة العربية، وهناك زيادة سريعة في الطلب على الطاقة ، لقد دخلت الكهرباء إلى مصر عام 1893م وتم إنشاء أول وزارة للكهرباء عام 1964م ووصل عدد المشتركين فى في شركات وزارة الكهرباء ”أصحاب العدادات” إلى أكثر من 39 مليون مشترك، ووصلت القدرات المركبة حالياً إلى أكثر من 60 ألف ميجاوات، ولولا دعم القيادة السياسية وتكاتف جهود قطاعات البترول والمالية والقوات المسلحة والشرطة ما تحققت كل هذه الإنجازات في زمن قياسي، سواء في مجالات الإنتاج أو النقل او التوزيع، وفي مشروعات الربط الكهربائي الدولي، ومشروعات الطاقة المتجددة والنووية.
ووفقا للتقارير الصادرة عن وزارة الكهرباء مؤخراً، فإن عام 2022 قد جاء بحصاد غير مسبوق وسنبدأ هنا بتسليط الضوء على قطاع إنتاج الكهرباء، حيث واجهت مصر ما قبل 2014، أزمة تتمثل فى نقص الكهرباء كان نتاجها انقطاع الكهرباء لمدد طويلة يومياً خاصة فى فصل الصيف وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك، وشرعت الدولة سريعاً في تنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القدمية إجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء حوالى 30 جيجاوات، فى 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق وأثار الاعجاب فى العديد من المحافل الدولية، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014 حوالى 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ليصبح إجمالى قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالى (59 جيجاوات لعدد 75 وحدة توليد) وبلغ إجمالى الإستثمارات فى مجال الانتاج منذ عام 2014 حوالى 355 مليار جنيه.
وفى مجال تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء فقد بلغت إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 وحتى عام 2022 حوالى 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة، حيث تم تطوير خطوط نقل الكهرباء جهد 500 ك.ف حيث تم إضافة خطوط على جهد 500 ك.ف بإجمالى اطوال 4613 كم وبنسبة زيادة قدرها 150 %عن وضع الشبكة عام 2014، وتم تطوير سعات محطات محولات جهد 500 ك.ف تم إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بإجمالى سعات 33375 م.ف.أ بنسبة بزيادة قدرها 340 % عن وضع الشبكة عام 2014، وتم خلال العام المالى 2021/2022 تنفيذ ما كان مخططاً بنسبة بلغت حوالى 62% حيث بلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 12,307 مليار جنيه مصرى منها حوالى 8,307 مليار جنيه بالإضافة إلى (4 مليار جنيه) خاصة بالمشروعات الممولة من الخطة الاستراتيجية لديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
وبلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2021/2022 حوالى 198 مليار ك.و.س بنسبة تطور حوالى 5% عن الفترة المناظرة ونجح قطاع الكهرباء فى تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والإستفادة منها، وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية. ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق فقد تم وضع الجهد على عدد 18 محطة محولات جهد فائق (500 ، 220 ك.ف) ليصبح اجمالى عدد محطات محولات جهد 500 ك.ف 30 محطة وجهد 220 ك.ف 180 محطة.
كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم لتصبح 31851 كم بزيادة قدرها 767 كم وبنسبة قدرها 2,5 %، كما تم زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م.ف.أ لتصبح 121803,5 م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 8,6% وحول مشروعات الجهد العالي (66،33،22 ك.ف) التي تم تنفيذها فقد تم وضع الجهد على عدد 17 محطة محولات جهد عالي جديدة ليصبح الإجمالي عدد 533 محطة محولات جهد عالي، وتم زيادة سعات محطات محولات الجهد العالي من 65164 م.ف.أ لتصبح 68506م. ف. أ بنسبة زيادة قدرها 5,12% ، كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد العالى من 22770 كم لتصبح 24614 كم بزيادة قدرها 1844 كم وبنسبة قدرها 8,1 %، وقد تم ربط مشروعات محطات الإنتاج الثلاثة العملاقة (بنى سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) على الجهود المختلفة 220، 500، 66 ك.ف، ويتم حالياً تفريغ كامل القدرة المنتجة للثلاث محطات على الشبكة.
وفى مجال تدعيم وتطوير شبكات التوزيع فقد بلغت إجمالي إستثمارات مشروعات التوزيع الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه، وبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4117 لوحة حيث تم خلال الفترة تركيب وإحلال وتجديد عدد (126) لوحة توزيع جهد متوسط، وبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 96 ألف ميجافولت أمبير حيث تم خلال الفــــترة تركيب عدد (3945) محول توزيع، وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالى 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر، وبلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالي 742 ألف كيلو متر بشبكة الجهد المنخفض حيث تم خلال الفترة إنشاء وإحلال حوالى 46 ألف كيلومتر مفرد أسلاك معزولة.
وعن مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع فقد تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق ستة شركات توزيع، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
ومن الجدير بالذكر أنه تم حتى الان تركيب ما يزيد عن 14ٍ مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
وفى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة فقد بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تم خلال الفترة إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم امبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وهناك محطات شمسية تم تنفيذها أعلى مبانى الشركة القابضة والشركات التابعة: وتم خلال الفترة تركيب عدد (14) محطة بإجمالى قدرات 193 كيلووات وبذلك يصبح إجمالي عدد المحطات التي تم تركيبها (163) محطة بإجمالى قدرات حوالى 9253 كيلووات، وايضا هناك محطات شمسية تم تنفيذها من قبل المشتركين بنظام محصلة وصافي الاستهلاك Net Metering تم خلال الفترة التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء وتم تنفيذ عدد (384) محطة بقدرة إجمالية حوالى 48347 كيلووات، وبذلك يصبح إجمالى عدد المحطات التى تم تركيبها (1206) محطة بإجمالى قدرات حوالى 90099 كيلووات.
وعن مجال كفاءة الطاقة فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد الخطة الوطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية (2019-2022) والتي تم إعتمادها من قِبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير 2019 حيث تتبنى الخطة الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 حيث تعتمد الخطة في عملها على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير إستهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات وقام قطاع الكهرباء بتنفيذ عدد من الإجراءات فى مجالى الامداد والطلب على الطاقة، ففى مجال انتاج الطاقة الكهربائية تم إحلال وتجديد شبكات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء القديمة بما يساهم فى تقليل الفقد الكهربى ورفع كفاءة الطاقة الكهربية، وإستخدام نظام الدورات المركبة فى محطات توليد الكهرباء مما يؤدى إلى توليد طاقة بدون إستخدام وقود وإستخدام وحدات توليد بنظام الضغوط فوق الحرجة ذات الكفاءة المرتفعة، والقيام بدراسات تقييم الأثر البيئى وتطبيق معايير حماية البيئة فى محطات توليد الكهرباء، وتطبيق العديد من النظم الهندسية والتكنولوجية المتعلقة بالمياه وتلوث الهواء وخاصة التخلص من العوادم لمحطات التوليد ، وفى مجال الطلب على الطاقة تم إصدار المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، مع تحديث معامل اختبارات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية، وإطلاق الحملات الإعلامية لترشيد الطاقة وذلك لتوعية المواطنين ، وخلال تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخCOP27 فقد تم التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص فى انشاء عدد محطات طاقة شمسية قدرة كل منهما (5) ميجاوات بالاضافة إلى محطات أعلى الفنادق، ومحطة المطار، ومحطة بموقع المؤتمر باجمالى قدرات 28 ميجاوات.
وخلال الفترة من من 6 إلى 18 نوفمبر 2022 شارك قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ COP27 بدءاً من توفير التغذية الكهربائية لمقر المؤتمر والمشاركة الفعالة في الأحداث والفعاليات التي تدعم دور مصر الريادي في مجال الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها وتنظيم اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة في 15 نوفمبر 2022 فضلاً عن مشاركة ممثلي الوزارة في اللجان الفنية واللوجيستية والتنظيمية وتوقيع الاتفاقيات الاطارية ومذكرات التفاهم التي تضع مصر كأولي الدول الأفريقية التي تسهم في بدء تنفيذ التعهدات المناخية للحد من الانبعاثات ، وتم علي هامش مؤتمر COP 27التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها فى ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة حتى الآن ، وجارى العمل على تنفيذ ما تتضمنه استراتيجية الطاقة حتى 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42 %بحلول عام 2035 وجارى تحديثها لتشمل الهيدروجين الأخضر ، ويجري وادخال عنصر الهيدروجين الأخضر فى مزيج الطاقة ، ومن أجل إعداد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية والبنك الأوروبي إعادة الإعمار والتنمية EBRD للحصول على منحة لتمويل الأعمال الإستشارية إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجن.
وفيما يخص مشروع مراكز التحكم فقد تم إنشاء وتحديث مركزين للتحكم بكل من مناطق مصر الوسطى ومصر العليا، وجاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (القناة، والقاهرة، والإسكندرية، والدلتا).
وفيما ييتعلق بمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية: فقد تم التعاون مع الإستشاري EDF وتم طرح المناقصة عالميا علي شركات متخصصة فى هذا المجال وتم التعاقد مع التحالف الفائز سيمنس – حسن عالم لبدء التنفيذ فى ديسمر 2020. وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالى 840 مليون جنيه علي أن يتم الإنتهاء من التنفيذ خلال 24 شهر ، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى بالكامل ومن المخطط الإنتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى تحكم العاصمة فى بداية 2023 والإنتهاء من المركز بالكامل فى الربع الأول من 2023 وحول جهود قطاع الكهرباء لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء طبقاً لأحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية، والتى يتم تنفيذها على عدة مراحل، فتشمل المرحلة الأولى عدد 6 تحكمات وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد 3 مراكز تحكم وفى مرحلة التشغيل التجريبى وهم القاهرة الجديدة ، مدينة نصر ، و 6 أكتوبر.
وننتقل للحديث عن مشروع الربط الكهربائي الدولي، حيث يجري استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه عام 2025 وتم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وتم الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى (240 – 300) ميجاوات بعد بتركيب أجهزة معوضات القدرة فى الجانب السودانى وجارى العمل على رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين مصر والأردن.
وخلال عام 2022 تم عقد العديد من الاجتماعات المشتركة بشأن الربط الكهربائي بين مصر واليونان وذلك فى إطار مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالإضافة إلى المناقشات المتعددة والاهتمام المشترك بين مصر وجميع الجهات المعنية فى هذا الصدد ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبى ، وننتقل الآن للحديث عن هيئة المواد النووية التي نجحت في تحقيق العديد من الانجازات من خلال المساهمة الفاعلة فى الكثير من المشروعات القومية فيما يخص دورها الهام فى البرنامج النووى المصرى السلمى وخاصة دورة الوقود النووى استطاعت الهيئة خلال هذه الفترة انجاز العديد من الخطوات الهامة فى مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية، حيث تم اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء ومعادنها الاقتصادية على الساحل الشمالى بمصر والمشاركة فى تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وتم تنمية مقدرات خام الرمال السوداء من خلال الكشف عن تواجدات جديدة على ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الأحمر، وتم المساهمة فى تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء لاستغلال الرمال السوداء بمنطقة غليون وتأسيس شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد – ادكو, ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط وانشاء وحدات اعلاء القيمة المضافة للخامات وخاصة معادن الرمال السوداء وذلك لتوطين تكنولوجيا معالجة المعادن الناتجة واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية واستراتيجية بحيث يتسنى من خلالها اقامة صناعات تكميلية متطورة على منتجات الرمال السوداء وفق التدرج التكنولوجي وعدم الاكتفاء بتصدير هذه المعادن مما يزيد من حجم الاستثمارات ومن ثم معدلات الدخل القومى.
وتم تأسيس الشراكة بين الهيئة والشركة المصرية للرمال السوداء لمعالجة خام المونازيت الناتج من عمل الشركة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة والعناصر النووية والمشاركة فى المشروع القومى تطهير البحيرات المصرية حيث تقدمت الهيئة بدراسات جدوى استغلال المعادن الاقتصادية بنواتج تكريك البحيرات ويتم الأن بالفعل أعمال تركيز واستغلال المعادن بمناطق بعض البحيرات والمشاركة فى تنمية المدن الجديدة من خلال القيام بالدراسات الجيوهندسية والجيوفيزيائية والجيوتقنية ومخرات السيول بالعديد من المدن الجديدة ومنها على سبيل المثال هضبة أسيوط؛ قنا الجديدة؛ مدينة طيبة الجديدة؛ مدينة 15 مايو الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة الخاصة بهذة المدن ، والمشاركة في المشروع القومي استصلاح المليون ونصف المليون فدان من خلال المسح الجيوفيزيائي الجوي للخزان الجوفي بمناطق المشروع لاستكشاف الخزان الجوفى وتحديد سمكه وعمق تواجده ، والمشاركة في العديد من المهام ذات الصلة في المشاريع القومية في ربوع مصر ، هذا بجانب مشاركة الهيئة في وضع الاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030. وانطلاقاً من إهتمام الدولة بالإستخدامات السلمية للطاقة الذرية تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية فى مصر ونجحت الهيئة بتحقيق العديد من الانجازات فى عدد من المجالات من أهمها ما يتعلق بمجال إنتاج النظائر المشعة حيث تم تدشين خلايا إنتاج اليود 125 والايرديوم 192 بنوعيه والموليبديوم 99 التابعة لوحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمفاعل مصـر البحثى الثانى.
وتعتبر النظائر المشعه منتج استراتيجي لابد من توافره كمنتج محلي يغطي السوق بالكامل وسيتخدم لأغراض الكشف وعلاج الأورام. وتقوم الهيئة بأنتاج النظائر المشعة للسوق المحلي حيث تقوم الهيئة بتغطية نسبة 70% من احتياجات السوق المحلي لنظير الموليبنديم 99 وحوالي 98% من إنتاج اليود 131 وفى مجال التشعيع الجامي فإن الهيئة تمتلك وحدتين للتشعيع الجامي للمنتجات وتقدم الهيئة خدمات التشعيع الجامي الصناعي وتعقيم المنتجات للشركات والمصانع المصرية والتي يتم تصديرها للخارج ويساعد التشعيع الجامي للمنتجات المصرية المصدرة في زيادة تنافسية تلك المنتجات بالخارج وقد بلغت عدد العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية حوالي 15066 عملية بحجم انتاج قدره 152121 م3 لعدد من الشركات المصرية يبلغ عددها 1700 شركة. وتتساهم هاتين الوحدتين في دعم تصدير المنتجات المصرية وزيادة التنافسية لمنتجات الصناعة المصرية بالأسواق العالمية وفي مجال الكشف الاشعاعي على المنتجات المستوردة فإن الهيئة تقدم خدمات الكشف الاشعاعي علي كافة المنتجات المستوردة من الخارج خاصة المنتجات الغذائية وذلك للتحقق من خلوها من التلوث الاشعاعي وذلك حفاظاً على صحة المواطن المصري، وتشمل خدمات الكشف الاشعاعي بكافة المنافذ والمطارات والموانيء المصرية ، وفيما يتعلق بالتعامل مع النفايات المشعة فإن الهيئة تقوم بتقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع جميع أنواع النفايات المشعة الناشئة عن مختلف الأنشطة الطبية والصناعية والبترولية ومعامل البحوث على مستوى الجمهورية، كما تقوم بضمان التخزين الآمن لها وإزالة التلوث الاشعاعي في حالة المعدات الملوثة مثل المواسير والمعدات البترولية بالطريقة الجافة واجراء المعالجة البيئية.
كما تقوم بدور قومي عن طريق حصر المصادر المشعة علي المستوى القومي، وكذلك آليات التعامل مع النفايات المشعة، وقامت الهيئة بالبدء في إنشاء مصنع منتجات اليورانيوم والذي يهدف الي تعلية التركيز للمنتجات التي تحتوي علي اليورانيوم بتركيزاتها المختلفة من مصادرها التقليدية والتي يكون فيها اليورانيوم هو المنتج الأولي والرئيسي ، كما سيقوم بتصنيع المركبات الأنتقالية والتحويلية الأخرى (اكاسيد اليورانيوم ورابع فلوريد اليورانيوم) وصولا لأنتاج سادس فلوريد اليورانيوم الذي يمكن تصديره للخارج ليتم أثراءه ليستخدم لاحقا كوقود نووي مناسب او استخدام اكاسيد اليورانيوم الطبعيي الأخرى كوقود نووي لمفاعلات الماء الثقيل ، وقامت الهيئة خلال الفترة الماضية بتطوير البنية التحتية والتجهيزات للمعامل النووية والاشعاعية بكافة مواقع الهيئة المختلفة لتواكب التطور التكنولوجي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في كافة المجالات، وقامت الهيئة في الفترة الماضية بتعزيز دورها المحوري سواءاً في التعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية أو التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما أدى إلى زيادة المشروعات الفنية الممولة من الوكالة والتي بلغت 60 مشروع عن الفترة من 2014 حتى 2021.
وقد بلغت زيارات أعضاء هيئة التدريس للمؤسسات الاجنبية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل والدورات وخلافه 4300.
كما تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية 3 مرات وقامت الهيئة بتنفيذ دورات تدريبية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للعاملين بالقطاع النووي وكذلك المشتغلين بالتطبيقات الذرية في جميع قطاعات الدولة وكذلك من البلاد العربية و قد بلغ عدد المتدربين حوالي 4800 متدرب من داخل وخارج مصر وعدد برامج الوقاية الاشعاعية 190 برنامج وعدد الزيارات 50 زيارة وعدد الجهات المتعامل معها بالبرامج التدريبية 630 جهة.
وقامت الهيئة بتنفيذ خطتها العلمية وبلغ عدد الابحاث المنشورة على مستوى الهيئة والذي يتم إحتسابه تبعا لموقع سكوبوص عدد 3770 بحث مما ساهم في ارتقاء مستوى الهيئة في التصنيف الخاص بالمراكز البحثية على المستوى القومي. وقد حصدت هيئة الطاقة الذرية على المركز الخامس بين عدد 301 مركزاً بحثياً وذلك للتقييم الدولي الذي تم إعلان نتائجه في عام 2022 والذي يتم بين عدد22 دولة من دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وننتقل للحديث عن مشروع المحطة النووية بالضبعة حيث يجري استكمال الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بداً من عام 2029، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولي والثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وقد تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة واللذان يعتبرا المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.
وتعد أعمال الصبتين الخرسانيتين للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية تمثلان علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية بموقع الضبعة مع الشركاء والأصدقاء من الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزآتوم الحكومية وشركة أتوم ستورى إكسبورت.
وبتوفيق الله واخلاص النوايا وتضافر الجهود ، تحولت مصر من العجز في الكهرباء الى الإكتفاء ، ومن الندرة الى الوفرة ، وتتحرك الآن بخطوات واثقة نحو الطاقة المستدامة والشبكات الذكية والتحول الرقمي والإقتصاد الأخضر.
دكتور / محمد اليماني
رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة
[email protected]
