“الوزير” يستعرض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء
“الوزير” يستعرض الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازه في ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛ موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية السادة وزراء (البيئة- الإنتاج الحربي- الكهرباء- البترول- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- قطاع الأعمال العام- الاستثمار والتجارة الخارجية- التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع- وزارة الداخلية- وزارة المالية- البنك المركزي- الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)، حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وتفضل السيد رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية، والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن ثاني هذه القرارات والتوصيات هو تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، حيث تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، حيث تشمل المرحلة الأولى للمنصة الخدمات التالية (تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية – إصدار رخص التشغيل بالإخطار – المتابعة السنوية) وجار إضافة خدمات أخرى (إصدار رخص التشغيل بالمسبق – إصدار رخص البناء – إصدار السجلات الصناعية) وسيتم تباعاً إطلاق باقي الخدمات، وتم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة اجمالية 8.5 مليون م2 في 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمراً مقدم الحجز 10% وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالي 0.8 مليون م2، وتم إرسال رسائل على المحمول وبالبريد الالكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجة الطرح على المنصة يوم 22/9/2024 وإنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع 37306 مرة خلال شهر سبتمبر.
كما أشار إلى أن ثالث هذه القرارات تمثل في تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية، حيث صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رقم 397 لسنة 2024 والمُعدل بقرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من (وزارة الداخلية “الإدارة العامة للحماية المدنية” – وزارة البيئة – وزارة العمل “الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية”– وزارة التنمية المحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – وزارة الصحة والسكان – وزارة البترول والثروة المعدنية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المُتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، المُقررة وفقاً لأحكام قانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على أي جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أي من مُمثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة مُنفردة، ويحظر غلق أي منشأة صناعية إلا بناء على قرار يصدُر بالغلق من الوزير المُختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، كما تم إضافة مندوب للجنة لكل من وزارة الري للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمصانع الأعلاف، كما تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال إعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية، وقامت اللجنة المُشتركة ببدء المُعاينات المُجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش على 1707 مصانع في 25 محافظة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن رابع هذه القرارات والتوصيات هو تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المستثمرين حيث تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات تيسيراً على المستثمرين، وقد تم خلال هذه الفترة تلقي حوالي 873 شكوى (440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية – 68 شكوى لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي – 63 شكوى لعدم توصيل المرافق كهرباء/ غاز/ مياه – 46 شكوى لاعتبارات مالية – 256 شكوى متنوعة) وتم حل 162 شكوى من هذه الشكاوي نهائيًا، وجارِ حل باقي الشكاوي تباعًا.
وأكد أن خامس القرارات قد تمثل في منح المشروعات المُتعثرة خارج البرنامج الزمني مُددا إضافية، فقد صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المُهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة، على أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير، وكذلك المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير، بالإضافة إلى المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضي المطور الصناعي حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً وتنفيذ أقل من 50% لـ 25 طلباً بالإضافة إلى 34 طلباً لأراضٍ فضاء وطلبين لأراض مسحوبة.
كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن سادس هذه القرارات هو إقرار ضوابط ومُحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح التزام كافة جهات الولاية بحظر أي اجراء نقل للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد قيام المُخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، والتزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه قد صدر كتاب دوري من رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن حظر تحرير توكيلات تتضمن تنازلا عن الأراضي الصناعية إلا بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية طبقاً لتوجيهات السيد المستشار وزير العدل.
وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، أن سابع القرارات هو ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من مبادرة تمويل الصناعة 15%، حيث تم إصدار المُبادرة في 2023 بفائدة 11%، ثم تم تعديلها لتكون بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل، واستفاد من تلك المبادرة 2684 منشأة صناعية بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه، وتمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه، وقامت المنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ، كما تم حصر الشركات الراغبة في الاستثمار من مبادرة الـ 15 % ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) لعدد 87 شركة بإجمالي القروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجارِ التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ.
وأشار إلى أن ثامن القرارات والتوصيات تمثلت في إرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنك المركزي المصري لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، بينما كان تاسع القرارات هو الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 30/9/2024 لتوجيه السادة المحافظين لإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة للمنطقة الصناعية وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومُقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها ووضع لائحة لإدارة المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمري المنطقة، والمُقابل الذي يتم تحصيله نظير الخدمات التي يتم تقديمها، على أن تُعتمد هذه اللائحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم التوصيات والمقترحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن القرار العاشر هو حصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية، حيث تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابع لوزارة الزراعة (البنك الزراعي المصري) والتي كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاً لما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديد الأنشطة المُقترحة لاستغلالها، وتم مخاطبة محافظات (بنى سويف/ الفيوم / المنيا) بمواقع الشون لعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لها والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم، بالإضافة إلى استغلال 16 مصنعاً مُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاص لاستخدامها في الصناعات الغذائية، واستغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطها وتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أو منفردة واستغلال الأراضي (الفضاء – المبنية – الهناجر) المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي وعددها 21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظتي القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية عليها، وكذا حصر شواغر الأراضي الصناعية المُرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعات العمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/2024.
كما أكد أن القرار الحادي عشر هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لنقل ولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 في كل مدينة من مُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها بنظام المطور الصناعي، لاسيما بعد نـجـاح هذا النظام خلال الفترة السابقة وخاصة في استقطاب مصانع عالمية كبيرة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المصرية، حيث تم التوجيه بعدم تخصيص أي أراضٍ صناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوجيه نحو سرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة لطرحها للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وجارِ نقل الولاية لقطعتي (أكتوبر- برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة التنمية الصناعية، حيث تم تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالعاشر المُقامة على مساحة 14740 فداناً بمحافظة الشرقية، كما تمت دراسة مُقترح إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على الأراضي الواقعة في الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 31 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية على ثلاث مراحل (13 ألف فدان مرحلة أولى – 12 ألف فدان مرحلة ثانية – 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدان مدفن صحي) ويمكن الاستفادة من المدفن الصحي لإقامة صناعات تعتمد على المُخلفات مثل الأسمدة العضوية / الوقود الحيوي / الوقود الصلب / المنتجات الأسمنتية)، وكذا تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالسادات المُقامة على مساحة 8768 فداناً بمحافظة المنوفية، وجارِ التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة لتوفير أراضٍ لإقامة امتداد للمنطقة الصناعية بالسادات.
وأوضح أن القرار الثاني عشر تمثل في الموافقة على إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدة في ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، منها المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف المُقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئة العامة للتنمية الصناعية في إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي على الأراضي الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياض العرب ببني سويف المُقامة على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض العرب لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمساحة 141.8 فدان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على ضم الأرض الفضاء شمال منطقة جمصة الصناعية بمساحة 93.5 فدان.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن القرار الثالث عشر تمثل في التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجديدة والتي تُعد الشكوى الرئيسية للمستثمرين الصناعيين مثل (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غرب قنا)، بينما كان القرار الرابع عشر هو العمل على توطين الصناعات الواعدة حيث تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين مُتضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المُنعقد مع السيد/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024 بالعمل على سرعة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، مؤكداً أن القرار الخامس عشر تضمن النظر في اجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المُقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم في تقنين أوضاع المباني السكنية، بينما كان القرار السادس عشر هو الموافقة على مقترح تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بينما ارتكز القرار السابع عشر على استعراض الإجراءات المُتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة المصرية، وذلك فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتم اتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك في صناعات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطارات السيارات، مع التأكيد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجات المُغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نـجاح مصر في أي تحقيق تُجْريه وأي رسم تفرضه على الواردات .
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن القرار الثامن عشر هو إقرار التيسيرات والحوافز التي تُقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، حيث تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره على المصانع، مشيراً إلى أن القرار التاسع عشر قد شمل اتخاذ إجراءات التغلب على مشكلة تعثر مصانع السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتها وأهمها مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارات النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ مقابل قيمة المديونيات المُستحقة على مصانع السيراميك، إلى جانب تفعيل إجراءات مبادرة الـ 15% وأكد مُمثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة من خلال فريق فني مُتخصص يقوم ببحث المُستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين.
وشمل القرار العشرون عرض مشكلة شركة النصر للمسبوكات؛ وتم استعراض نتائج اللجنة الفنية المُشكلة من مُمثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية، لمُعاينة مصنعي الشركة للوقوف على الحالة الفنية للمصنعين وموقف خطوط الإنتاج وعدد العمالة، وتم الانتهاء إلى قيام السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير العمل ومُمثلي الجهات المعنية بتفقد مصنع الشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمُعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتشغيل، والاجتماع مع العاملين وأعضاء اتحاد العاملين ومجلس إدارة الشركة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الحلول الجذرية لحل مشاكل الشركة.
في حين شمل القرار الحادي والعشرون إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من يناير 2025، بينما كان القرار الثاني والعشرون هو تحديد الكميات المطلوبة من المازوت لجميع المصانع بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدم المازوت مثل مصانع غرفة مواد البناء، وموافاة وزارة البترول بها ليتسنى لها توفير الكميات المطلوبة والتوزيع مركزياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تمت مخاطبة وزارة البترول بطلبات المصانع للإمداد بكميات المازوت المطلوبة وجارِ استكمال طلبات شركات أخرى بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدم المازوت.
وأشار الوزير إلى أن القرار الثالث والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة فنية من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبي وبتمويل من البنوك المصرية، بينما كان القرار الرابع والعشرون هو إقرار الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربونCBAM للتركيز على الصناعات المُستهدفة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثل (الحديد والصلب – الأسمنت – الألومنيوم – الأسمدة – الكهرباء – الهيدروجين – السيراميك – الزجاج).
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن القرار الخامس والعشرين قد تضمن التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتخصيص جناح لوزارتي الصناعة والنقل بمساحة 537 م2 في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE الذي ينظمه الاتحاد خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بتشريف ورعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وسيتم استغلال هذا الجناح في إقامة معرض لعرض كافة قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات المعنية لقيام السادة المُصنعين بدراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها وعلى أن تكون بنفس الجودة العالمية وضمان توفيرها وانتاجها محلياً بالمواصفات الفنية المطلوبة، بينما كان القرار السادس والعشرون هو التوجيه بتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المُقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لتراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء داخل المنطقة أو خارجها.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرار السابع والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة مُتمثلة في (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة) ووزارة البترول مُتمثلة في (هيئة الثروة المعدنية – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاع الأعمال العام لوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر ودراسة إيقاف التصدير وتنظيم عملية الاستخراج والتقدير الدقيق للاحتياطي المؤكد من خام الفوسفات تمهيداً للعرض على المجموعة الوزارية.
كما استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الصناعة، حيث أشار إلى أنه يتم عقد لقاءات يوم السبت من كل أسبوع بهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع لحل مشاكلهم بصفة فورية، وتحديد محافظة أسبوعيًا للقاء مُستثمري المناطق الصناعية في نطاقها بحضور السيد المحافظ والمُختصين بالمحافظة، لدراسة المشاكل التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية والتي يتركز معظمها في عدم إنهاء المرافق والعمل على حلها، وقد تم ذلك بالنسبة لمحافظات (المنيا – بنى سويف – الدقهلية – سوهاج – قنا – الفيوم) وسيتم استكمال باقي المحافظات تباعًا.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإصدار 2715 رخصة تشغيل لإقامة منشآت صناعية جديدة (2676 رخصة إخطار – 39 رخصة مسبقة)، بالإضافة إلى 3717 سجل صناعي لأول مرة (1620 دائم -2097 محدد المدة)، وكذلك إصدار 431 رخصة بناء جديدة، وأضاف أنه تم تخصيص 822 قطعة أرض لنحو 499 مشروع بمساحة 4.5 مليون م2 من خلال اللجنة المُشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.
كما يتم حالياً التخصيص المباشر للأراضي الصناعية عن طريق عرض المشروعات المُزمع توطينها على السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإبداء الرأي في ضوء الأنشطة المُستهدفة، وقد قام سيادته بعقد عدة اجتماعات مع تلك الشركات وجاري التخصيص لها مثل: شركة بادما لصناعة الأثاث -شركة ايجتركو الإيطالية لصناعة الأحذية – الرباعية فورتكس للنسجيات – الحديثة للمنتجات الخرسانية والأسمنتية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المُرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية والتي تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، ومن أهم هذه الفرص (الحديد -الإطارات -المواد الخام الدوائية-المستلزمات الطبية-الملابس الجاهزة) والترويج لها، حيث تم تخصيص أراضٍ صناعية لعدد 441 منشأة صناعية تعمل داخل 71 فرصة استثمارية.
كما أكد حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه، ومنها تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فداناً بالإسكندرية والذي يشمل 144 وحدة إنتاجية وتنفيذ التجهيزات الداخلية لمصانع الغراء وعنابر المدابغ بالمرحلة الثانية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم الانتهاء من عدد 10 مصانع للغراء من إجمالي عدد 40 مصنعاً خلال هذه الفترة، وإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة بمحافظة قنا، والإشراف على تنفيذ محطة معالجة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظة القليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024، وقد تم توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لقيام الجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة التنمية الصناعية.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، حيث تم إصدار 512 مواصفة قياسية جديدة، ليصبح إجمالي المواصفات التي أصدرتها الهيئة 9212 مواصفة وإصدار عدد 350 شهادة/ بطاقة أداء بيئي للمُنتج المحلي والمستورد لمُنتج الدهانات وإصدار 1560 شهادة جودة للشركات الحاصلة على علامات الجودة في مُختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.
ونتيجة للجهود الدبلوماسية للدولة المصرية وتنسيق وزارة الصناعة مع الوزارات المُناظرة، فاز رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يُعدُ تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دورًا هامًا ورياديًا في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي، وإعادة هيكلة التوصيف والاختبار وضمان الجودة في وزارة الصناعة بضم كل من (المعهد القومي للجودة ومصلحة الكيمياء) ضمن هيئة المواصفات والجودة لتتكامل عناصر منظومة المواصفات والجودة في مصر.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى حصول المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يُعزز قدرة الجهات المصرية المُعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية، حيث تم اعتماد 97 جهة تقييم مطابقة داخل مصر، واعتماد 78 جهة تقييم مُطابقة خارج مصر في عدد 21 دولة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 دورات تدريبية في مجالات الاعتماد المختلفة بإجمالي 186 متدرب.
ولفت إلى قيام مصلحة الرقابة الصناعية بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المُقدمة حيث تم إجراء 3882 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية (الغلايات الضخمة) ومراكز الصيانة وإعداد 1253 دراسة (في مجال تحديد نسب الهالك والفاقد) للجهات المختلفة واعتماد 363 مركز خدمة وصيانة.
كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وأوضح في هذا الصدد، أنه قد تم رفع كفاءة وتطوير عدد 41 مركزاً تكنولوجياً تابعاً لمصلحة الكفاية الإنتاجية في عدد 17 محافظة، لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المراكز بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وقد تم بالفعل التنسيق مع خمسة مستثمرين (أي دى جى – نيسان – الرشيدي الميزان – أليكس الباريلز للملابس- المصرية الألمانية لصناعة البورسلين ) لتسليم كل منهم مركز تكنولوجي لتطويره أُسوة بالمدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي).
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية بالإشراف على 121 محطة تدريبية حيث تم مؤخراً افتتاح 7 محطات تدريبية جديدة وسيتم اقتصار هذه المحطات على ما يعمل منها داخل المصانع فقط، مضيفاً أنه تم افتتاح مركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية كأول مركز للتدريب المهني صديق للبيئة في مصر، وتم تنفيذ 86 برنامجا تدريبيا وبلغ عدد المتدربين 388 متدربا، كما تم تأهيل 90 مدرباً ومدرساً تدريباً تقنياً مُكثفاً في 13 تخصصاً مختلفاً بالتعاون مع معهد دون بسكو الإيطالي. ، فضلاً عن توقيع اتفاق مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا) للحصول علي منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتطويـر عدد 4 مراكز تدريب على السيارات الكهربائية صديقة البيئة.
واستكمالاً لاستعراض أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الصناعة، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أنه يتم العمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع عبر مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والتي قدمت خلال هذه الفترة العديد من الخدمات منها: تقديم عدد 361 خدمة مُختلفة بالقطاعات الصناعية لعدد 226 شركة، والتعاقد مع عدد 20 منشأة جديدة للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تم منحها العلامة 404 منشآت، وكذلك تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية لــ 160 شركة تدريب، ورفع كفاءة 60 شركة صغيرة ومتوسطة على المعايير واشتراطات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقديم 439 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عقد 35 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية حيث استفاد 445 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المُختلفة، كما بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 468 شركة واستفاد 154 رائد أعمال في عدد من القطاعات الصناعية المُختلفة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الخضراء لها مُستهدف واضح في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وذلك للوصول إلى 5% من الناتج المحلي وجذب استثمارات أجنبية في تصنيع الخلايا الشمسية في مصر وبطاريات التخزين وطاقة الرياح ومستلزمات إنتاج الهيدروجين الأخضر والتوسع في الخدمات المُقدمة للمجتمع الصناعي للتوافق مع الاشتراطات الأوربية، مثل آلية ضبط حدود الكربون CBAM وغيرها من أنظمة التحول الرقمي والشهادات المُعتمدة، وتم إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة واعتمادها دوليًا من المجلس الوطني للاعتماد لتقديم خدمة التحقق والمصادقة لكافة قطاعات الصناعة، وتعتبر الهيئة أول مؤسسة حكومية في مصر قامت بإعداد تقرير بصمتها الحكومية، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد المجلس الوطني للاعتماد من جانب الاتحاد الأوروبي ليكون الجهة الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية التي من حقها اعتماد الهيئات المانحة لشهادة 17029 الخاصة بتحديد آلية الحدود الكربونية والتوسع في الصناعات الخضراء وتبني نظم الاقتصاد الدائري، وكذلك تم التوسع في المناطق الصناعية الصديقة للبيئة بالاشتراك مع منظمة اليونيدو لتحويل مدينة الروبيكي إلى مدينة صناعية صديقة للبيئة متفقة مع المعايير العالمية.
واستعرض الزيارات التي تمت لعدد كبير من المناطق الصناعية لافتتاح خطوط الإنتاج الجديدة وعقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء المصانع الجديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة، ومنها الاحتفال بإنتاج سيارة بروتون ساجا بمصنع عز العرب السويدي بحضور السيد رئيس وزراء ماليزيا حيث بلغ حجم استثماراته ٣ مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية ٤٠ ألف سيارة، وتبلغ نسبة المكون المحلي ٤٨%، حيث يوفر المصنع ٣٠٠ فرصة عمل، ومصنع متجر على مساحة 5000 م2 بالتجمع الثالث لإنتاج سيارات كهربائية بأنواعها ودراجات كهربائية بأنواعها وموتوسيكلات بطاقة إنتاجية 2500 سيارة، حيث قامت مجموعة من الشباب المصريين بإنتاج سيارة كهربائية مُتنوعة بالتعاون مع المصنعين في السوق المصري وبالاستفادة من الصناعات المغذية في السوق المصري لاستخدامها داخل التجمعات العمرانية الجديدة والقرى السياحية، ومصنع شركة نيسان موتور ايجيبت لتجميع وتصنيع السيارات بمدينة العاشر من رمضان والمُقام على مساحة 104.7 ألف م2 بحجم استثمارات 150 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ 252 ألف سيارة سنوياً.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى زيارة شركة جنرال موتورز مصر التي احتفلت بكونها أول شركة مُتخصصة في صناعة السيارات في مصر تُنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون مع جنرال موتورز العالمية، ومصنع مجموعة المنصور للسيارات بالمنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر والمُقامة على مساحة 30 فداناً لتصنيع السيارات وقطع غيارها والمركبات الكهربائية، ومصنع شركة بايك الصينية بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 120ألف م2 مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك شركة ليوني مصر بمدينة الروبيكي لإنتاج الضفائر الكهربائية باستثمارات 40 مليون يورو والتي توفر 3000 فرصة عمل جديدة، ومصنع بيكــو بمدينة العاشر من رمضان لتصنيع الأجهزة المنزلية والمُقام على مساحة 14 ألف م2 باستثمارات 110 مليون دولار والذى يوفر 2000 فرصة عمل جديدة، وشركة كرونوسبان النمساوية المُتخصصة في الصناعات الخشبية لإقامة مصنع لإنتاج ألواح SPC المُستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 300-400 ألف م2 والشراكة مع شركة (نجع حمادي لإنتاج وتصنيع أخشاب الفايبر بورد) لإقامة مصنع للأخشاب على مساحة 150 ألف م2 بنجع حمادي، ومصنع بي اس اتش مصر “بوش” لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو ويوفر 500 فرصة عمل جديدة.
ولفت أيضاً إلى زيارة مصنع كرافت هاينز لتصنيع المنتجات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر والذى يقع على مساحة 30 ألف م2 بإضافة 7 خطوط إنتاج جديدة واستثمارات تبلغ 514 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل جديدة، ومصنع شركة يونيفرت للصناعات الغذائية المتخصصة في إنتاج المكرونة والصناعات المُرتبطة بها بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ويقع على مساحة 16.2 ألف م2 وتبلغ استثماراته 400 مليون جنيه ويبلغ حجم إنتاجه نحو 27 ألف طن سنوياً، ومصنع شركة الرشيدي الميزان المُتخصص في الصناعات الغذائية على مساحة 39.3 ألف م2 باستثمارات 750 مليون جنيه، ومصنع شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة والذى يقع على مساحة 400 ألف م2 باستثمارات 70 مليون يورو ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، ومحطة استعادة الطاقة المهدرة بشركة هايدلبرج ماتيريالز بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان باستثمارات 30 مليون دولار حيث تعد المحطة أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادة الطاقة بهدف استغلال الحرارة المُهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلاً من إطلاق الحرارة في الغلاف الجوي، وافتتاح خط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك بمصنع فليكس بي فيلمز والذى يعمل بطاقة إنتاجية 60 طن يومياً ومن المُستهدف تصدير 800 طن شهرياً، بالإضافة إلى تفقد مدينة الجلود بالروبيكي بمنطقة الــ17 هنجر والـ100 مصنع، والمدابغ، ومحطة المعالجة ومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة، ومصنع المستقبل للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر على مساحة 16.4 ألف م2 وبحجم استثمارات 5 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية 80 مليون عبوة/وحدة سنوياً، وشركة بولاريس «كمطور صناعي» بالمنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقامة على مساحة 2 مليون م2، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 2.6 مليون م2 بحجم استثمارات تبلغ 4 مليارات دولار حيث توفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
