تغطية اخبارية: وفاء ألاجة
ناقش ” الملتقى الأفروأسيوى للثقافات العربية العديد من الأوراق البحثية من مصر والدول العربية وقدمت الدكتورة هند البشير من السودان ورقة عمل بعنوان ” التعاون المصرى العربى وأثره على تطوير البحوث العلمية فى المنطقة ” وأشارت لأهمية البحث العلمى فى التنمية المستدامة وازدهار المجتمعات فمراكز الأبحاث التطبيقية وما تمتلكه من تقنيات أفادت البشرية ودعمتها والدول المتقدمة أدخلت البحث العلمى فى أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والعلمية وقامت بتفعيل دور البحث العلمى للوصول لمجتمع المعرفة الذى يستخدم المعرفة لزيادة الانتاجية ليكون القوة المحركة للاقتصاد.
ولضمان تطبيق مخرجات البحوث العلمية فى مصر علينا سد الفجوة مابين المؤسسات العلمية ومؤسسات المجتمع الانتاجية والخدمية وصانعى القرار السياسى فكل منهما يمثل مجتمع قائم بذاته ويتعامل بطرقه الخاصة مع القضايا والمشكلات التى تقابله،،ومجتمع الباحثين لايستفيدوا من المعرفة فى حل المشكلات القائمة ،فاذا تم التواصل بينهم نكون قد واجهنا أهم التحديات ،فواقع البحوث العلمية فى الدول الأفروأسبوية يفتقر للعديد من العناصر الهامة عند مقارنته بالبحوث العلمية على مستوى العالم .
ولكننا لن نظل خارج المنظومة التى تعتنى بالبحث العلمى والابتكار وتشجيع الابداع وحماية الملكية الفكرية وزيادة ميزانية البحث العلمى التى تتخطى 2% من اجمالى الناتج القومى فى الدول المتقدمة ،فى حين لاتتعدى 0,3% من اجمالى الناتج القومى للدول العربية ،فعلينا التحدى وتشجيع الابتكار والابداع للتميز والتفرد للاستمتاع بالحياه ،وتوفير حباه كريمة للباحثين وتقدير الثقافة العلمية وتعزيزها لاحياء تلك الثقافة ودعم سبل العلم والمعرفة والاطلاع.
وهناك نقاط قوة يجب أن نستثمرها تتمثل فى وجود ارادة سياسية لتطوير وبناء القدرات العلمية والتقنية،ونوصى بوضع خطة استراتيجية ومقترح استراتيجى لتطوير البحث العلمى لتنميته بهدف الوصول لمنظومة تهتم بتفعيل التنمية الاقتصادية لنصل لمصاف البحوث العالمية واشراك القطاع الخاص فى البحث العلمى وتهيئة الظروف للاهتمام بالعلماء والباحثين ويمكن الاستعانة بالمؤسسة المصرية العربية للاستثمار والابتكار والتنمية الصناعية والعديد من المؤسسات البحثية والعلمية وأكاديمية البحث العلمى ومراكز البحوث لتنفيذ تلك الاستراتيجية.
واستعرض الدكتور صفى الدين عبد الله عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الزيتونة بليبيا ورقة عمل بعنوان” أفاق الجهود المصرية العربية المشتركة لتطوير أنظمة سلامة الغذاء ” مؤكدا على الرقابة على سلامة الغذاء ومراعاة المعايير الخاصة بالاستيراد والانتاج والمعالجة والاعداد والتأكد من عدم دخول اى مصدر خطر الى الغذاء تؤثر على سلامته ، وهو ماقد يحدث فى احدى مراحل تصنيع الغذاء فمن الضرورى التحكم فى كل مراحل سلسلة الغذاء من أجل الوصول لغذاء أمن للمتهلك ،ومن جهود الدول العربية المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو” الاشتراك فى المؤتمر الثالث لمشروع توافق أنظمة سلامة الغذاء فى الوطن العربى لتحقيق جودة الغذاء فى الدول العربية.
وهناك مبادرات تمثل أهمية ضمان سلامة الغذاء ،والمبادىء العربية لتحليل مخاطر سلامة الغذاء والمبادرة العربية للدستور الغذائى ،فالدول العربية تسعى لاستخدام أنظمة حديث لضمان سلامة الغذاء وطرح أنظمة الحاسب وهو نظام وقائى لسلامة الغذاء وخضعت بعض الدول العربية لتطبيق الأيزو 22000 كنظام ادارة للأغذية معترف به دوليا لتستطيع المؤسسات أن تضبط قدرتها على التحكم فى مخاطر سلامة وأمان الغذاء.
وقد ثبت عدم كفاءة الطرق التقليدية فاشترطت الدول تطبيق نظام الحاسب واشراك القطاع الخاص فى الرقابة والخضوع لقواعد واشتراطات هذا النظام والتعرف على المخاطر المحتملة وتحديد نقاط التحكم الحرجة واعتماد الرقابة على كل نقطة تحكم حرجة واعتماد اجراءات التحقق وحفظ السجلات.
