عبير سلامة
عقد إتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي مؤتمر صحفي للإعلان عن توصيات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي المشترك والتعاون الدولى
الذى عقد تحت رعاية واحتضان .جامعة الدول العربية ومدينة الجلالة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الماضى ؛ وطرح الخطة المستقبلية للإتحاد خلال الفترة المقبلة.
بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء
وزيرة التجارة والصناعة تشارك فى فعاليات إعلان توصيات مؤتمر الإستثمار العربى الإفريقي المشترك
أناب د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ لحضور المؤتمر الصحفي .
وقامت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب بتقديم درع التكريم لدولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء . وتسلمته السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
كما حضر المؤتمر د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية. د. طلعت عبد القوى رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وممثل جامعة الدول العربية . والنائبة د. صبورة السيد. والمهندس مجدى فانوس رئيس لجنة رجال الأعمال بالاتحاد
؛ وعدد كبير من ممثلى السفارات والسياحة وسيدات ورجال الأعمال والمستثمرات والمستثمرين فى مصر والدول العربية والأفريقية .
نيفين جامع : تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة
وأكدت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تعزيز الروابط الإستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية ،منوهة إلى الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى إطار دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهو ما يظهر جلياً فى تبنى مصر للعديد من المبادرات التنموية والتى تستهدف تحقيق الرخاء للشعوب العربية والإفريقية على حد سواء.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقتها خلال مشاركتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى المشترك والتعاون الدولى فى دورته ال ٢٣ والذى نظمته اتحاد المستثمرات العرب خلال شهر نوفمبر الماضى برعاية كريمة من جامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأفارقة من دول نيجيريا والسودان وجيبوتى والكويت والامارات وليبيا واليمن .
وقالت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمرأة باعتبارها احد اهم عناصر التنمية الاقتصادية بالمنطقة العربية ودول القارة الإفريقية ،مشيرة إلى أن تجربة التعاون العربي الافريقي تعد من اقدم تجارب التعاون الاقليمية اذ تمتد الى ابعد واعمق من مظاهر الجوار الجغرافي لتشمل الروابط الاقتصادية والثقافية والبشرية والحضارية التي نسجتها قرون طويلة من الحراك الاجتماعي والتفاعل الحضاري بين الشعوب العربية والافريقية ، والتى إنعكست فى صورة تعاون عربي افريقي مؤسسي فى مختلف المجالات منذ سبعينيات القرن الماضي .
وأكدت جامع ضرورة التوسع في اقامة المشروعات والاستثمارات المشتركة والتى تسهم في تعميق الصلة بين العرب والافارقة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الانتاج والمشروعات المشتركة وتنشيط حركة التبادل التجاري بين الاشقاء على مستوى المنتجات الكاملة والنصف مصنعة بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات المالية القائمة كبنك التنمية الافريقي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية وغيرها من المؤسسات لتكون قادرة على التنمية في القارة الافريقية فضلاً عن العمل على دراسة انشاء منطقة تجارة تفضيلية والسعى لإقامة معارض افريقية عربية لزيادة شبكة التفاعلات الاقتصادية المشتركة ولتحقيق اكبر قدر من التعاون والتكامل.
ولفتت جامع الى حرص مصر على اتاحة الفرصة امام المرأة المصرية للمشاركة فى كافة المناحى الاقتصادية والاجتماعية ليس على المستوى المحلى فقط وانما على المستوى الاقليمى ايضا وبصفة خاصة فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرة فى هذا الاطار الى ان الدورة الماضية من معرض تراثنا والذى عقد خلال شهر اكتوبر الماضى شهدت اختيار دولة السودان كضيف شرف المعرض حيث حظى الجناح السودانى باقبال كبير من زوار المعرض وهو ما يعكس حرص مصر على تعزيز علاقات الشراكة مع الدول الافريقية والعربية .
وقالت أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تعد نواة قوية للتعاون بين الامتين العربية والافريقية وتمثل بداية هامة لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية والإفريقية ، معربةً عن ثقتها الكاملة في دور سيدات الاعمال في الدول العربية وقارة إفريقيا فى رسم مستقبل الأمة للوصول الى هدف التنمية الاقتصادية المستدامة .
وفى ختام كلمتها وجهت الوزيرة الشكر لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى على عقد هذا المؤتمر ،مشيرةً إلى أهمية تنظيمه بشكل دوري بهدف التشاورلتحقيق تنمية شاملة بالوطن العربى وقارة إفريقيا وإستغلال كافة الموارد المتاحة فى شتى المجالات لتحفيز النمو الاقتصادى المستدام.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن تحقيق التنمية الذى يعتبر بحق التحدي الرئيسي الذى نجابهه جميعاً، يستدعى منا تطوير آليات العمل الأفريقي المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي .
وقدمت د. هدى يسي ؛ رئيس اتحاد المستثمرات العرب كلمتها ؛ الشكر على دعم ومساندة الحكومة المصرية متمثلة في معالي دولة رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفي مدبولي ، والذى اناب الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لإلقاء كلمة افتتاح المؤتمر ؛ وأيضا أنابته الوزيرة لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان التوصيات ؛ والشكر على رعاية جامعة الدول العربية (بيت العرب) للمؤتمر . وايضا المشاركة المتميزة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورعاية وزارة المالية؛ والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واشارت الى انه من أهداف اتحاد المستثمرات العرب العمل علي تعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الاستثمارية ، ومن هذا المنطلق قمنا بالتوجه بوضع الخطط المستقبلية للعمل علي فتح الأسواق الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال المصريين والعرب ، وذلك من أجل دعم التعاون المصري العربي والأفريقي .
واعلنت د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب؛
ردا على تساؤلات الصحفيين انه سيتم تبنى مبادرة التجار لافريقبا؛!مشيرة إلى توجه وفد من الاتحاد برئاستها إلى نيجيريا خلال الفترة من 20 حتى 27 ديسمبر الجارى بدعوة رسمية من السيدة فاطيما بخارى نجلة رئيس جمهورية نيجيريا وعقد عدة لقاءات مع مسؤولى الحكومة النيجيرية لدعم التعاون المنشود .
واشارت الى أن الاهتمام بالسوق الأفريقي يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم التعاون مع دول القارة الإفريقية فى كافة المجالات خاصة القطاع الإقتصادي وفى ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقية التى أطلقها فخامة الرئيس خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي فى عام 2019.
وأشارت ؛ إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا التعاون بين الاتحاد والهيئة العربية للتصنيع فى ترويج المنتجات والصناعات المميزة للهيئة من خلال مكاتب الاتحاد فى الدول العربية والأفريقية .
هذا وقد تضمنت التوصيات الصادرة عن المؤتمر عدد من النقاط منها :
• التقدم بطلب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية ودعم إنشاء تكتل اقتصادى للمرأة العربية والأفريقية.
• دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة ودعم تفعيل آليات عمل التكتل الاقتصادي للمرأة العربية والأفريقية المأمول في إنشائه.
• قيام اتحاد المستثمرات العرب باقامة معهد خاص لتدريب الشباب وتعليم ثقافة الكفاح والوعى بأهمية العمل وذلك بالتعاون مع الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة مملكة البحرين الرئيس التنفيذي لمؤسسه فجرلتنمية الذات للتعليم والتدريب ،
ورئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين والجامعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع .
• التقدم بالشكر للشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة مملكة البحرين رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بالبحرين على دعوتها الكريمة لانعقاد المؤتمر السنوى القادم لاتحاد المستثمرات العرب فى مملكة البحرين بمشاركة سيدات الأعمال بالدول العربية توطيدا للتعاون المشترك مع دول المنطقة العربية
• العمل على زيادة التلاحم الاقتصادي والتجارة بين الدول العربية والأفريقية من خلال المجتمع المدني والقطاع الخاص.
• العمل على دعم المراة المستثمرة ودراسة دعوة غرفة تجارة تشاد نحو العمل على تأسيس منظومة تمويل للمرأة المستثمرة ، ومشاركة ممثلي الغرفة
باتحاد المستثمرات العرب.
• الدعوة إلى إقامة معارض ومؤتمرات للترويج للصناعات العربية والأفريقية على أن يتم ذلك بالتناوب بين الدول.
• الطلب من الحكومات العربية والأفريقية المزيد من دعم منتجات المجتمع المدني والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة اقتصاديًا وإجتماعيا.
وفى كلمته أعلن المهندس مجدى فانوس رئيس لجنة رجال الأعمال باتحاد المستثمرات العرب؛ إنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو الاهتمام بالتجارة الإلكترونية ؛ يقوم الاتحاد بتأسيس موقع إلكترونى أفريقى للتجاره البينية والعمل على تسويق منتجات المشروعات الصغيره والمتوسطة فى مصر و الدول العربيه والافريقيه
واعلنت الوزيرة نيفين جامع وزيره التجارة الصناعه على رعاية ذلك الموقع الجديد ؛ لتشجيع التجاره الافريقيه الالكترونيه
وفى كلمة جامعة الدول العربية؛ نقل وليد جودة بإدارة منظمات المجتمع المدنى بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ تحية السفير احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لاتحاد المستثمرات العرب ود. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة والمستشار فراج العجمي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني؛ مشيرا إلى توجيه الامانة العامة لجامعة الدول العربية جواب شكر للدكتورة هدى يسي رئيس الاتحاد على نجاح فعاليات مؤتمر الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى.
وخلال المؤتمر الصحفى أشار وليد جودة ؛ إلى أن خطة إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقوم حاليا بإعداد دليل شامل حول منظمات المجتمع المدني فى ال 22 دولة عربية التى تعمل ولها سابقة أعمال متميزة لخدمة العمل العربي المشترك.
كما تتضمن خطة الإدارة تحديد يوم عربي لمنظمات المجتمع المدني فى 27 ديسمبر من كل عام وسيتم تفعيله بدءا من العام المقبل نظرا لظروف جائحة كورونا.
وأضاف وليد جودة ؛ إنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني الحصول على صفة المراقب بجامعة الدول العربية ويتم حاليا إعداد المعايير والضوابط وعند الانتهاء من إقرارها سيتم البدء فى تلقى الطلبات .
وفى كلمة وزارة المالية ؛ أكدت د. نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية…على أن قضية دعم الإستثمار وتهيئة البيئة الملائمة له ؛ لم تعد خيارا استراتيجيا للدول والحكومات بقدر ما أصبح ضرورة واجبة فرضها الدور الحيوي له داخل عملية التنمية المستدامة.
وقالت إن الدور الحيوي للإستثمار في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الاقتصادية يفرض بالضرورة تهيئة المناخ الملائم له لتحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل حالة التنافس والإستقطاب بين الدول المختلفة لجذب الإستثمارات
لا سيما الأجنبية، وتمثل الحوافز الإستثمارية عنصر التنافس الأهم لجذب هذه الإستثمارات.
وأوضحت لاشين ؛ إن رؤية مصر 2030 التى أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، من أجل الوصول بالإقتصاد المصري إلى نموذج اقتصادي متطور.
وأشارت ؛ إلى الجهود الملحوظة التي قامت بها مصر في عهد الرئيس السيسي، ولا زالت تقوم بها، لتوفير مناخ الإستثمار الملائم، من خلال العمل على إعادة تأهيل المدن والقرى في مصر كلها، بجانب تشجيع قيام المصانع ، والتوسع الزراعي، ودعم حرية التجارة، وتوفير المظلة القانونية الملائمة لضمان الإستثمار وحمايته وتشجيعه.
وألقت نسرين لاشين؛ الضوء حول جهود وسياسات وزارة المالية في دعم القطاعات الإستثمارية وتشجيع المستثمرين والتي تمثل أحد الأركان الأساسية لتوجهات د. محمد معيط وزير المالية، حيث تقوم هذه السياسات على عدة محاور رئيسية وتشمل:
المحور الأول: إنشاء شراكة حقيقية بين وزارة المالية وقطاعات الإستثمار المختلفة من خلال:
إنشاء قنوات إتصال دائمة للوزارة ومجتمعات الإستثمار لتلقي الإقتراحات والصعوبات المتعلقة بكافة تعاملات القطاع الإستثماري مع الهيئات والجهات التابعة للوزارة، وتعتبر وحدة دعم المستثمرين التي تتولى برئاستها إحدى أهم هذه القنوات المستحدثة والتي تحظى بكامل الدعم من وزير المالية للتعامل مع شكاوي القطاع الإستثماري والعمل على حلها بالشكل الجاد من خلال التواصل السريع والفعال مع جهات الإختصاص.
المحور الثاني: توفير البيئة التشريعية الداعمة للقطاع الإستثماري
حيث قامت وزارة المالية بحوارات مجتمعية تستهدف المجتمع الإستثماري بإختلاف أنواعه غرف تجارية، إتحاد الصناعات، جمعيات رجال الأعمال … إلخ حول كافة التشريعات والقوانين ذات الصلة والإرتباط بالقطاع الإستثماري للتعرف على الملاحظات والأفكار الخاصة بهم ووضعها في الإعتبار وقد تم إخضاع كافة التشريعات الأخيرة للوزارة للنقاش المجتمعي قبل التقدم بها للبرلمان، وهو ما يمكن استملائه بوضوح في قوانين الجمارك والضرائب والتي تهدف إلى تشجيع وتحفيز الإستثمار من خلال تحديث منظومة العمل الضريبي والجمركي لتحقيق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الأداء.
المحور الثالث: توفير الحوافز الضريبية الداعمة للقطاعات الإستثمارية
حيث تمثل الحوافز الضريبية المتمثلة في الإعفاءات الضريبية الكلية أو الجزئية أحد أهم عناصر الجذب والتحفيز للقطاعات الإستثمارية المختلفة، والمتتبع الجيد لسياسات وتشريعات وزارة المالية خلال السنوات الأخيرة يلاحظ كم الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للقطاعات الإستثمارية المختلفة والتي تهدف بالأساس إلى دعم القطاع الإستثماري، على سبيل المثال:
صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك الذي أعدته الوزارة عام 2020، وجاري إتخاذ إجراءات التصديق عليه ونشره.واعفاء الكثير من مستلزمات الإنتاج من الضريبة الجمركية بشكل كلي أو إخضاعه لفئة منخفضة بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإستثمارية الصناعية.
إعفاءات ضريبية كلية أو جزئية للعديد من القطاعات الإستثمارية لمدد محددة بهدف توفير البيئة اللازمة لرفع مستوى تنافسية المنتجات وتشجيع التصدير.
تخفيض كبير في فئات التعريفة الجمركية لصناعات التجميع مع تخفيض نسب التصنيع المطلوبة للإستفادة من هذا التخفيض وهو ما يظهر جليًا في قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل التعريفة الجمركية.
يعتبر صدور القانون رقم 206 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة من الخطوات التشريعية الرائدة في مجال الضرائب في مصر.
المحور الرابع: تحديث منظومة العمل للإدارة الجمركية والضريبية لتواكب عمليات التحول الرقمي للدولة المصرية
والتي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية في الأداء وتخفيض زمن أداء الخدمة وهو ما ينعكس إيجابيًا على كافة المتعاملين وعلى رأسهم القطاعات الإستثمارية، وقد قطعت وزارة المالية شوطًا كبيرًا فيها ويمكن الإشارة هنا إلى:
التوسع في إنشاء المراكز اللوجيستسية والتي تعمل وفقا لمنظومة النافذة الواحدة single window بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل أزمنة الإفراج عن البضائع.
ميكنة ورقمنة الأعمال الضريبية الرئيسية بمصلحة الضرائب المصرية للتيسير على جميع الممولين.
رفع مستويات كفاءة الأداء للعنصر البشري بإعتباره الركن الرئيسي في منظومة التطوير والتحديث من خلال التدريب المستمر داخل مصر وخارجها.
واختتمت كلمتها بالشكر لإتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسى وللحضور الكريم،مؤكدة على أن تشجيع الإستثمار وتحفيزه أصبح أحد الثوابت الإستراتيجية للسياسة الاقتصادية للدولة، والحكومة المصرية وعلى رأسها وزارة المالية التى لن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة لتحسين بيئة الإستثمار وإعتبار هذا الأمر عقيدة للعمل ودستور للأداء داخل الوزارة وكافة مصالحها وجهاتها التابعة من أجل تنمية ونهضة إقتصادية حقيقية لمصر و الوطن العربي والقارة الأفريقية .
وفى كلمته أكد نائب مجلس النواب د. طلعت عبد القوى ورئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ على دور اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي؛ يسعى إلى دعم خطط التنمية ليس الاقتصادية فقط ولكن أيضا دعم العلاقات السياسية بين الدول العربية والإفريقية.
وأشار إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية خلال ابام قليلة
وفى كلمتها اكدت النائبة د. صبورة السيد بمجلس النواب وعضو اتحاد المستثمرات العرب؛ أن المرأة حظيت على نصيب ملموس فى مجلس النواب بنسبة أكثر من 25% أملة أن تصل النسبة إلى 50%
وأشارت إلى أهمية دور المرأة فى البرلمان فى التشريعات والقوانين الجديدة الداعمة لخطط التنمية المستدامة.
