د.حمدي سيد محمد محمود – باحث أكاديمي
تحتفل جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، باليوم العربى لحقوق الإنسان، والذى يوافق 16 مارس من كل عام، و يصادف الذكرى الـ13 لدخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز التنفيذ في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية و تعزز حقيقة الانتماء لها.
ومما يجدر الإشارة إليه أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد تم اعتماده في 23 مايو 2004 خلال القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية التي انعقدت حينذاك في العاصمة التونسية، حيث اتفق هذا الميثاق في عمومه مع جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودخل الميثاق حيز التنفيذ في 15 مارس 2008، بعد أن صادقت عليه 7 دول وهو العدد المطلوب حسب فصله 49 ليدخل حيز التنفيذ، ويتكون هذا الميثاق من ديباجة و53 مادة، ومن أهم ما تضمنه هذا الميثاق المواد من 39 إلى 41 و تشمل موضوعات بالغة الأهمية تتعلق بالرعاية الصحية، ورعاية ذوي الإعاقات و محو الأمية كما يلي:
يقر الميثاق في مادته التاسعة والثلاثون، بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.
والزم الميثاق الدول العربية باتخاذ التدابير المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي، والعمل على مكافحة الأمراض وقائياً وعلاجياً بما يكفل خفض الوفيات، ونشر الوعي والتثقيف الصحي، ومكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد، توفير الغذاء الأساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد، ومكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.
كما أقر الميثاق في المادة الأربعون بإلتزام الدول الأطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي الإعاقات النفسية أو الجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع، كما ألزم الميثاق الدول العربية توفير الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الإعاقات، كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الأشخاص وأسرهم أو للأسر التي ترعاهم. كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية. وفي جميع الأحوال تراعى المصلحة الفُضلى للشخص المعاق.
وأكد الميثاق على ضرورة اتخاذ هذه الدول كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها وأن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة للحد من الإعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف، وكذلك توفير كل الخدمات التعليمية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، ودمجهم في النظام التعليمي، وتدريبهم، وتأهيلهم المهني لممارسة العمل، مع توفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاص، وعلى الدول الأطراف أن توفر كل الخدمات الصحية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقات، بما فيها إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع، وكذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة والخاصة.
وينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الواحدة والأربعون على أن محو الأمية التزام واجب على الدولة، ولكلّ شخص الحق في التعليم، وتضمن الدول الأطراف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاما ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز، وأن تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وكذلك تضمن الدول الأطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الدول الأطراف أن تعمل على دمج مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المناهج والأنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية، وكذلك أوجب الميثاق على الدول الأطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكلّ المواطنين، ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
وختامًا نأمل من المسئولين “كل في موقعه” أن يبذلوا الجهود المخلصة لتفعيل وتحقيق هذه البنود الرائعة التي يتضمنها “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” وأن يجعلوها موضع التنفيذ، من أجل الإرتقاء بجودة الحياة للمواطن العربي من الخليج إلى المحيط.
#مجلة_ نهر_ الامل
