كلمة وزير الزراعة الأسبق في ندوة الأمن المائي العربي
شهدت مجلة نهر الأمل لقاء مع الدكتورايمن ابو حديد وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية الأسبق وقد تحدث عن تاثير التغييرات المناخية وتملح اراضي الدلتا وغرق مساحات منها وتناقص مخزون المياة الجوفي نتيجة استخدامة الكثيف وزيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل و التأثير علي انتاجية المحاصيل بالسلب وبالتالي حدوث تأثيرات اجتماعية واقتصادية مثل هجرة العمالة من المناطق المتضررة للمناطق الاخري وذلك كلة يشكل عبء كبير علي الدولة بسبب الارتفاع المحتمل لمستوى سطح البحر واثرة السلبي على الأراضي الزراعية والمخزون الجوفي للمياة في الدلتا لان يوجد عدد كبير من اراضى الدلتا تعتمد في ريها علي المياة الجوفية وذلك سيكون لة تأثيرات .
و اضاف ان مصر تعاني من الفقر المائى وذلك ليس بالامر البسيط ففي امريكا 16 الف متر مكعب هذا نصيب الفرد وفي اروبا 8500 متر مكعب نصيب الفرد في السنة و متوسط العالم 7000متر مكعب في السنة للفرد ومصر الان تدخل في حدود 500 متر مكعب .
في بداية القرن العشرين كانت هذة النسبة مختلفة في نفس الوقت التغييرات التى حصلت من تناقص المياة والتغييرات المناخية بالتحديد ادت الى ان الفلاح بعد ما كان متمكن من ارضة وظروفها وعلى وعي بمواعيد الزراعة المناسبة ودرجات الحرارة المناسبة كل ذلك اختلفت المواضيع .
واشار ان الدلتا الجديدة لا يوجد خبرة بها فلذلك علينا ان نستغل العلم كأساس لعمليات التطور بشدة فإذا نظرنا للاحتمالات الموجودة ان ارتفاع منسوب سطح البحر يمكن ان يصل ما بين 20 سم الى متر في خلال القرن القادم حسب المدة التى تم القياس عليها فبالتالى الاخطار التى تواجهة شمال الدلتا من هبوط ارض الدلتا نتيجة ثقل الكتلة الطينة التى ليس لها اساس صخري كل ذلك يؤدى الى خطورة فالنتيجة النهائية تكون مساحات كبيرة من شمال الدلتا ستتعرض اما للغرق او التملح كل ذلك معناه اننا بحاجة الى عمل برامج استصلاح .
وقال ان بعض الناس يسأل عن كيفية عمل برامج استصلاحية وانة يوجد تهديد للمصادر المائية فعمل برامج الاستصلاح لتعويض الفاقد الممكن وايضا تقليل الاثر الضار للبناء على الارض الزراعية لان المبانى على الارض الزراعية تكون بكميات كبيرة فتتسبب في نقص المساحة الزراعية فبالتلى يجب عمل برنامج للاستصلاح من هذا الفقد .
ولفت الى ان عملية التغييرات المناخية تتسبب في نقص انتاجية المحاصيل فالطماطم من الممكن ان تقل انتاجها ل 50 % في خلال التغييرات المتوقعة في الفترة القادمة والقمح والدرة والحبوب في حدود ال 19 لل 20 % نقص في الانتاجية و محاصيل اخري تقل بدرجات متفاوتة في نفس الوقت يوجد تزايد كبير في الاستهلاك المائى وهذا يشكل عب اكبر على المزارع وليس فقط تناقص الموارد المائية وان زيادة الاستهلاك المائى ايضا تشكل عب علي المزارع فعلينا ان ننظر لشح المياة المتوقع في المنطقة .
وكما اشار الي نقص انتاجية المحاصيل الغذائية فينعكس في الر يف علي الدخل للمزارع فنقص انتاجية الغلة ليس لدية القدرة على سد احتياجاتة في نفس الوقت .
واضاف انة عند التحدث على اسعار المنتجات الغذائية فطن القمح كان يقدر في الحكومة ب 3 الالاف و 800 جنية واليوم سعر طن القمح عالميا حوالى 6000 جنية معني ذلك ان هناك تزايد بشدة في الأسعار ولذلك اننا قد لا نجد المحاصيل التي نحتاج لها فالفجوة بين العرض وطلب المحاصيل الزراعية الاساسية تتزايد .
وشدد انة يجب ان نفكر لنقلل من هذة الفجوة وذلك عن طريق توفي وتحسين وتطوير الري الحقلى فنصيب الفرد من المياة يتناقص مع التزايد الكبير في التعداد السكانى فنظام النيل المتعارف علية نهر النيل وبعد ذلك القنوات الرئيسية ومن القنوات الرئيسية تخرج القناه الفرعية ويخرج منها المسقى والمروي فمن المهم جدا وحين التحدث عن استخدامات المياة ان نحدد دور كل وزارة فى هذة المنظومة فهناك اشخاص تسقى من مصرف هذة ليست مشكلة ولكن لماذا استخدم مياة المصرف من الأساس فالبلد الوحيدة تقريبا التى تروى بزيادة وتصرف بزيادة فالفلاح يعانى من الضغط في مياة الري نظرا لسوء نظم الري السطحى فيضطر بأخد من مياة المصرف بعد ذلك تكون كل هذة المصارف مصب لمخلفات القري والمزارع وبالتالى يحدث تلوت لتلك المياة والمشكلة انها ليست مياة صرف زراعى فقط فمن الممكن ان يعيد استخدمها مباشرة لكن اول ما يصب فيها صرف صحي او صرف صناعي فتحتاج الي التنقية وهي مكلفة .
ولفت النظر على انة من الاول يجب فصل الصرف الزراعي عن الصرف الصحي عن الصرف الصناعى واعادة تدوير المياة للاستخدامات الصناعية والصرف الصحي بعمل شبكة منفصلة تماما ولا يسمح انها تصب في مياة الصرف الزراعي فذلك لا يؤثر فقط علي الاستخدامات المائية ولكن يؤثر علي صحة الفلاحين والريفيين ايضاً فيجب ان نحميهم من المياة الملوثة فمن الممكن ان نوفر حوالي 35 في المية من المياة عن طريق تطوير الري الحقلى علي مستوي المزرعة وان تكون هذة بالتحديد مهمة وزارة الزراعة لانها القادرة علي حساب الاحتياجات المائية لكل المحاصيل ومواعيد الزراعة وطول الموسم والاصناق المختلفة واحتياجتها .
واشار الى ان البرنامج القومي لتطوير الري الحقلى موجود بتفاصيلة من سنة 2009 لهذا اليوم ولا يتحقق
واضاف ان البرنامج يمكن ان يطور 5 مليون ويوفر حوالى 13 مليار متر مكعب من المية واضاف اننا حين نتحدث عن الدلتا الجديدة يوجد 13 مليار متر مكعب من المية النقية القادرعلي استخدمها .
بالاضافة لذلك لو تغيرت النظم السطحية لنظم متطورة تكون النتيجة اننا نوفر 10 % من مساحات الاراضى يعني نص مليون فدان في الوادى والدلتا هتوفر للاستخدامات اما الزراعية اما الانسانية يمكن ان يقال بذلك ان هناك توفير للصحة وهقلل فاتورة الدواء نتيجة الامراض المنقولة بالمياة وتوفير فرص عمل كثيرة ل 3 مليون انسان علي الاقل .
وبالتالى يحب التفكير بطريقة جدية فالدراسات الاقتصادية موجودة ولكن محتاجة الى التطوير واعادة الحساب لان الاسعار اختلفت والنواتج اختلفت فيجب قبل عمل برنامج ل 100 الف صوبة اوفر 600 الف متخصص في مجال الري والتغذية وادارة المحاصيل تهوية الأعلاف وليس من الضروري ان اتحدث عن البرسيم واقول انة هيتم زرعة لانة بديل للقمح او انة هيحسن التربة فمن الممكن زراعة الفول والعدس ايضا محاصيل بقولية وستوفر النيتروجين ولكن يجب ان اعمل الاعلاف عن طريق كل مزرعة انتاج حيوانى ملزمة انها تعمل برنامج لاستنبات البذور كبديل للاعلاف .
واضاف انة يجب عند عمل برنامج الاستصلاح يكون لدى برنامج لاضافة القيمة فاأعمل شركة للانتاج النباتى و شركة للانتاج النباتى بتطلع قمح وبنجر وسكر وخلافة يكون عندي في المشروع التالى مطحنة و ادوات للتعبئة وعندي مصنع للسكر و مخلقات ويوجد شركات اخري للانتاج الحيواتى تستخدم هذة المخلفات من اجل انتاج حيوانى منها وشركة رابعة من اجل تجهيز اللحوم والجلود وبالتالى انا بنتج علبة بها سكر ازازة فيها زيت كل حاجة معبأة للمستهلك للمشروع لذلك تكون القيمة المضافة هترد رأس المال بشكل اسرع عن طريق خريطة واضحة للتميز الاقليمى لجمهورية مصر العربية واكون قادر علي توفيرالخرشوف وتصديرة لايطاليا .
#مجلة_نهر_الأمل
