إنطلاق الورشة الختامية لمناقشة تعديلات قانون الطفل
تقرير: وفاء الاجة
شهدت د.نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى وقائع الورشة الختامية لمناقشة تعديلات قانون الطفل بمقر وزارة التضامن الإجتماعى بحضور م. نيفين عثمان – الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والقاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لحقوق الانسان، والمستشار محمد عمر غمازى – المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء رمضان – المستشار القانوني للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ محسن ناجي – مدير برنامج الطفولة المبكرة، والأستاذ مجدى حسن – رىيس الإدارة المركزية للرعاية الإجتماعية، والأستاذة منى شبراوى – رىيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والطفل، والأستاذة شيرين فتحي – المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الإجتماعى، وبحضور لفيف من رجال الإعلام والصحافة.
وأكدت القباج أن أهم ما يميز خصوصية قانون الطفل أنه سوف يشمل جميع القطاعات ذات الصلة بالطفل لجميع الفئات وفقاً للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومانص عليه الدستور المصري، وتأتي التعديلات نظراً لما جد من مستحدثات، وسوف يشمل القانون مجالات الصحة والتعليم والعدالة التصالحية والعدالة الإجتماعية والطفولة المبكرة وتراخيص الحضانات والأطفال في تماس مع القانون والرعاية البديلة والأطفال من ذوي الإعاقة.
والقانون يعد بديلاً للجان التي كانت تعقدها الوزارة، فيأتى القانون ليكون متكاملاً ويشمل كافة حقوق الطفل، وسوف يشهد الفترة القريبة إطلاق منصة رقمية متكاملة تربط الطفل برقم قومي له حقوق متكاملة وفقاً لما نصت عليه الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.
وتعد المسودة الأولى للقانون نسخة قابلة للإضافة أو الحذف لدمج بعض المواد وحساب تكلفة الأطفال على الدولة سواء الطفل في الأسرة البديلة أو الأطفال من ذوي الإعاقة مع ضم كافة اطر الرعاية والحماية لتصبح في قانون متكامل يشمل كافة حقوق الطفل ونطرح القانون للمناقشة لأننا في حاجة لرؤية نقدية واقعية حتى لا يتم تعديل القانون مرة أخرى ولا نصبح في احتياج لقوانين مكملة عندما يصدر قانون الطفل.
