هشام حمودة: التكنولوجيا والتحول الرقمي مفتاح دعم التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري
هشام حمودة: التكنولوجيا والتحول الرقمي
مفتاح دعم التصنيع المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري
هشام حمودة: التحول الرقمي والتصنيع المحلي لدعم الاقتصاد المصري
كتب: أحمد زينهم
نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع مؤسسة “شباب قادرون” منتدى ريادة الأعمال والتحول الرقمي، في إطار جهود التحول الرقمي وتعزيز التصنيع المحلي، بفندق “تريومف” في القاهرة.
ويأتي هذا المنتدى ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الرقمنة الشاملة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وتحدث هشام حمودة – رئيس مؤسسة YHI للخدمات الصناعية، خلال المنتدى عن الأهداف الرئيسية التي وضعتها مؤسسته منذ تأسيسها، موضحا سعيهم لاستخدام التكنولوجيا لتحويل السوق الصناعي في مصر إلى سوق رقمي يساعد الصناع، وخاصة صغار المصنعين والحرفيين، لعرض منتجاتهم والوصول بسهولة إلى المشترين والمصانع.
كما تهدف إلى توفير بيئة تساعد أصحاب الأعمال على الوصول إلى الأسعار الحقيقية للمنتجات والحلول المتوفرة في السوق المحلي.
وأشار حمودة إلى أهمية توفير البدائل المحلية ذات الجودة والسعر المنافس مقارنة بالمنتجات المستوردة، مؤكدا أن السوق المصري جاهز لدعم هذه البدائل، خاصة في ظل اتجاه المستهلكين في الآونة الأخيرة نحو تفضيل المنتجات المصرية.
وأضاف هشام حمودة: “نطمح إلى تقديم منتجات محلية تتوفر قطع غيارها في السوق بسهولة، مما يقلل من استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة”.
كما أكد هشام حمودة على أهمية المرحلة الحالية باعتبارها فرصة حقيقية للتوسع في التصنيع المحلي، قائلا: “كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم صعوبة التحديات الحالية إلا أنها تدفعنا لإيجاد حلول جذرية، ونحن نرى أن الوقت مناسب الآن للتركيز على التصنيع المحلي باعتباره فرصة لكل مستثمر جاد”.
وشدد حمودة على ضرورة استمرار دعم الدولة للمصنعين من خلال مبادرات التمويل وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، مما يساعد على تسويق المنتجات وترويجها.
واختتم حديثه قائلاً: “معاً قادرون على التغلب على التحديات الحالية وتحويلها إلى فرص حقيقية تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو النمو والاستقرار”.
وأكد المنتدى في ختام أعماله على أن التحول الرقمي والتصنيع المحلي ليسا مجرد أهداف مرحلية بل يمثلان اتجاها استراتيجيا يتطلب تعاون كافة الأطراف لتحقيق تنمية مستدامة تعزز مكانة الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
