تيسيرات ضريبية يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد 152لسنة2020
كتبت فاطمةالدالى
قال رجب محروس مستشار وزير المالية وممثل مصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات الجديد تضمن عدد من الحوافز الضريبية من بينها الإعفاء من دمغة القروض الإعفاء من الضريبة العقارية والإعفاء من رسوم التوثيق للشهر العقاري.
أضاف محروس أن الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح وكذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية.
كما أكد على أن الضريبة القطعية المبسطة اصبحت تقدر وفقا لحجم الاعمال.
وأضاف “محروس” على هامش ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات، ان الاعفاءات الضريبية التي ستتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفق أوضاعها تشمل ١- تحصيل رسوم جمركية لا تتعدى قيمتها ٢% من جميع السلع التي يتم استيرادها للمشروع.
٢- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تصرف في الأصول.
٣- الإعفاء من الضريبة العقارية المقام عليها المشروع.
٤- الإعفاء من ضريبة الدمغة عند الحصول على قروض بنكية.
٥- منع القانون خضوعها لضريبة توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركات الشخص الواحد.
٦- الإعفاء من رسوم توثيق مستندات المشروع في الشهر العقاري.
وأشار “محروس”، إلى أن هناك طرق معاملة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع التي سوف توفق أوضاعها وفقا للقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، تمثل إسقاط جميع الضرائب المطالب بها صاحب المشروع قبل توفيق أوضاعها، على أن يتم بدء محاسبته من تاريخ توفيق الأوضاع بنظام الضرائب القطعية، حيث يتم تحصيل ألف جنيه سنويا للمشروعات التي تتصل حجم اعمالها الي ٢٥٠ الف جنيه، و ٢٥٠٠ جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها ما بين ٢٥٠ ألف جنيه الي اقل من ٥٠٠ الف جنيه، و٥ الالاف جنيه سنويا للمشروعات التي تراوح حجم أعمالها مابين ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
واشار الي انه يتم تحصيل ١% من حجم المبيعات للمشروعات التي يبلغ حجم اعمالها ٣ ملايين جنيه يقل عن ١٠ مليون جنيه.
#مجلة_نهر_الأمل
