قانون تنمية المشروعات الجديد يتيح الفرصة للمشروعات متناهية الصغر
قانون تنمية المشروعات الجديد يمنح مزايا عديدة و يتيح الفرصة للمشروعات متناهية الصغر للتحول لمشروعات صغيرة ومتوسطة
كتبت/ فاطمة الدالى
أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت لرفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و 200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات و المؤسسات و الجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال عام 2021 ، بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ حوالى 1،1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر و التي لديها مستندات بالقطاع الشبة رسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث، سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز و مما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
كما تم اتاحة التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات و المؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جم ،وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات ،جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
و أفادت نيفين بدر رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات أن تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 حيث تم ضخ حوالي 4،5 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنا بضخ حوالى 1،9 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر خلال عام 2020 بنسبة نمو بحوالي 200% و تم تمويل عدد حوالي 164 الف عميل خلال عام 2021 مقارنا بتمويل 120الف عميل خلال عام 2020، بنسبة نمو حوالى 37% و نتج عن التمويلات المتاحة خلال عام 2021 توفير 388 الف فرصة عمل خلال عام 2021 مقارنا ب182 الف فرصة عمل خلال عام 2020.
وأضافت أن المرأة حصلت على نسبة حوالى 43% من عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة خلال عام 2021 ومنذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17،5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1،3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية، بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.
#مجلة_نهر_الأمل
